الفوائد السنية في شرح الألفية
/ ৮৩৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب في بيان أحكام المهم من الأمور السابقة
  1. [خطبة الكتاب]
  2. المقدمة
  3. المقدمة
  4. المقدمة
  5. الباب الأول في أدلة الفقه
  6. القرآن
  7. القرآن
  8. القرآن
  9. السنة
  10. السنة)
  11. السنة)
  12. السنة
  13. الإجماع
  14. الإجماع
  15. الإجماع
  16. القياس
  17. القياس
  18. القياس
  19. الباب الثاني
  20. [النوع] الأول: من جهة الثبوت في الثلاثة الأولى وهو السند
  21. النوع الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال من جهة فهم المعنى، وهو اللغة
  22. بيان معاني كلم يحتاج إليها
  23. [الفصل] الأول: في "الأمر" و"النهي"
  24. باب في بيان أحكام المهم من الأمور السابقة
  25. الفصل الثاني في: "العام" و"الخاص"
  26. الفصل الثالث في "المطلق" و "المقيد"
  27. النوع الثالث ما يتوقف عليه من حيث بقاء الحكم [أو] رفعه، وهو"النسخ "وأحكامه
  28. النوع الرابع ما يتوقف عليه الدليل الرابع (وهو "القياس")
  29. خاتمة في الأدلة المختلف فيها
  30. الباب الثالث في تعارض الأدلة وحكمه
  31. الباب الرابع في " المستفيد " (وهو المجتهد) و" مقلده "

إذ لو كانت بأمر جديد لما قاس عليها الظهار.

أو المذهب الثانى، (¬1) هو الأصح وقول الأكثرين.

قال إمام الحرمين في "النهاية" في "باب صلاة التطوع": (إن القضاء عند الشافعي بأمر مجدد، ويؤيده نصه في "الرسالة" على أن الصوم لا يجب على الحائض، وإنما وجب القضاء بأمر جديد). انتهى

وبذلك قال أكثر المحققين من أصحابنا، الصيرفي وابن القشيري. وممن نقله عن أكثر أصحابنا الشيخ أبو حامد وسليم وابن الصباغ وأنه الصحيح، وكذا صرح الشيخ أبو إسحاق في "اللمع" بأنه الأصح، خلافا لمن نقل عنه القول الأول كما وقع في "جمع الجوامع" لابن السبكي وفي شرحه ["المختصر"] (¬2).

وحكي هذا القول أيضا عن البصري من المعتزلة وعن الكرخي من الحنفية، وقال العالمي من الحنفية: إنه اللائق بفروع أصحابهم. وقال الباجي من المالكية: إنه الصحيح. ونقله عن القاضي أبي بكر وابن خويز منداد.

وقال عبد العزيز من الحنفية أنه مذهب أصحابهم، قال: لأن صيغة التأقيت تقتضي اشتراط الوقت في الاعتداد بالمؤقت، فإذا انقضى الوقت، فليس في الأمر بالأداء أمر بالقضاء. PageV03P232

أي: يستلزمه كما هو مدعى من يقول: (إنه بالأمر الأول)، إذ ليس مراده أنه عين الأمر بالقضاء وإن كان الأصفهاني في "شرح المحصول" قال: إنهم يقولون بدلالته عليه بالمطابقة. ويساعده قول ابن برهان: إن الخلاف هل بقيت العبادة بعد الوقت واجبة بالأمر السابق؟ أو وجبت بأمر جديد؟

لكن الصواب ما قدمناه من الاستلزام كما قرره المازري وغيره.

وفى المسألة مذهب ثالث حكاه الآمدي عن صاحب "التقويم": أنه يجب بالقياس على العبادات الفائتة التي دل الدليل على وجوب قضائها (¬1). والجامع بينهما استدراك مصلحة الفائت.

وحاصله أن ما لم ينقل فيه أمر بالقضاء يكون مأمورا؛ قياسا، لا بالأمر الأول ولا بأمر جديد.

ونقل معنى ذلك عن أبي زيد الدبوسي، إذ قال: إن ذلك بقياس الشرع.

ومراده الاحتراز عن قياس التلازم المذكور في المنطق اقترانيا أو استثنائيا.

وقرر بعض المتأخرين القول بكون القضاء بالأمر الأول بأن الأمر بالأداء مع تعلق العلم القديم بأنه لا يقع معه الأداء لو لم يكن المراد به وجوب قضائه لكان تكليفا بما لا يطاق.

قلت: ولا يخفى فساد ذلك؛ لأن كل أمر إذا تعلق علم الله بأنه لا يفعل، لا يخرج بذلك عن كونه مأمورا به. وهذا النوع من المحال لا خلاف في التكليف به كما سبق تقريره في مسألة "التكليف بالمحال". PageV03P233

تنبيهات

الأول: المراد بخروج الوقت في هذه المسألة الخروج الذي يحكم على العبادة حينئذ بأنها به تصير قضاء؛ ليخرج بذلك ما لو بقي من الوقت ما يسع ركعة كما سبق تقريره في موضعه.

الثاني: من المسائل المفرعة على هذه القاعدة: ما لو استأجر سنة فمضت ولم يتسلم المستأجر، انفسخ العقد، ولا يجب بدلها سنة أخرى اعتبارا بالعقد الأول، بل لا بد من إنشاء عقد جديد للمدة الثانية إن أرادها.

الثالث: يستفاد من التعبير في المسألة ب "القضاء" أن ما لا يسمى "قضاء" لا يجري فيه هذا الخلاف، وذلك في الأمر المطلق إذا قلنا: (للفور) وفات الفور، فإن فعله بعده ليس [لكونه] (¬1) قضاء عند الجمهور، خلافا للقاضي أبي بكر. وقد سبقت المسألة في: الأمر هل هو للفور؟ أو لا؟

أما إذا قلنا: (الأمر للتراخي)، فليس بقضاء قطعا كما صرح به صاحب "المعتمد" وغيره.

— পৃষ্ঠা ৪২১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।