ومما يدخل في هذا المعنى الذي ذكرناه ما ذكر في الفقه فيما لو قال: (إن لم أطلقك -أو نحو ذلك- فأنت طالق)، فإنها لا تطلق بهذا التعليق إلا عند اليأس بموت أو بجنون الزوج المتصل بموته أو نحو ذلك مما هو مذكور في محله.
ولو قال لها: [أنت طالق إن تركت طلاقك، أو: إن تركت طلاقك فأنت طالق] (¬3)، فإنها تطلق بمضي زمن يمكنه أن يطلق فيه فلا يطلق؛ لأن التعليق على النفي لا يتحقق فيه المعلق عليه إلا باستيعابه أزمنة الإمكان؛ لأن النكرة في النفي للعموم، وقد علق على العموم، فلا بد من وجوده.
وأما المعلق على الترك فمعلق على صورة منه؛ لأن الفعل نكرة في إثبات، فيصدق بصورة.
والنكرة وإن كانت في سياق الشرط للعموم، لكن العموم في "إن لم أطلقك" عموم في PageV03P229 # نفي، والعموم في الشرط عموم في إثبات، فالعمل بالعموم فيه كون الطلاق يقع في كل صورة توجد فيه، لا على وجود كل الصور، لأن ذاك كل [مجموعي] (¬1)؛ فلذلك إذا طلق مطلقا بالتعليق على النفي أو على الترك لكن على الفور، لا يقع طلاق؛ لانتفاء المعلق عليه.
وفي الجملة ففي التعليقين لم يخرج المعلق عليه عن الفور، لأن المعلق على النفي مبدأ أزمنة المعلق عليه الفور وجميع ما بعده إلى التعذر.
نعم، يشكل على "إن تركت طلاقك" لو قال: (إن سكت عن طلاقك)، فإنه إذا طلق عقب التعليق ثم سكت، يقع عليها طلقة ثانية.
وإن كانت الصيغة: "كلما"، فيقع ثالثة بما بعد التطليق المنجز بالسكوت أو السكوتين. وأما في "إن تركت طلاقك" فإذا طلق عقبه ثم ترك، لا يقع به طلقة أخرى.
وقد يفرق بأنه لما طلق، صدق في العرف أنه لم يترك طلاقها، وأما إذا سكت بعد أن نجز فإنه يصدق أنه سكت عن طلاقها.
قلت: ولا يخلو من نظر؛ فإن السكوت عن الطلاق قد يعود إلى معنى ترك الطلاق، فأي فرق بينهما؟ !
الرابع:
مما فرعه بعض المتأخرين على الخلاف في هذه المسألة: اعتبار قبول الوكيل فيما لو قال الموكل: (بع) أو: (اشتر) أو: (أعتق) ونحوه من صيغ الأمر.
ولا يخفى ما في ذلك من النظر، فإن قول الموكل ذلك إذن، لا أمر. وبتقدير أنه مثله فليس هو المدرك في اعتبار قبول الوكيل باللفظ؛ لأن الخلاف فيه سواء أكانت صيغة الموكل: PageV03P230
"وكلت" أو: "بع"؛ ولهذا كان التفصيل رأيا ثالثا، فقد اشترط الفور على رأي وإن لم يكن صيغة أمر، ومنع اعتبار الفور على رأي مع وجودها.
على أن الخلاف إنما هو في اعتبار لفظ القبول، حتى لو أوجد الوكيل الفعل على الفور، لا يكفي عند من شرط القبول لفظا. والله أعلم.
ص:
543 - والأمر لا يستلزم القضاء ... بل هو للأمر الجديد جاء
الشرح:
هذا أيضا من المسائل المفرعة على أن الأمر لطلب الماهية من غير زيادة على ذلك، وهي متعلقة بالمأمور به المؤقت إذا خرج وقته ولم يفعل:
هل يجب القضاء بالأمر الأول، نظرا إلى تحصيل الماهية أي وقت كان؟
أو لا؛ نظرا إلى تقييد الأمر بوقت، فبانقضائه زال القيد، فلا بد من أمر جديد يقتضي فعله بعد خروج الوقت؟
فيه مذهبان:
الأول منهما: قول الحنابلة وأكثر الحنفية منهم أبو بكر الرازي، وبه قال عبد الجبار وأبو الحسين من المعتزلة، حكاه عبد العزيز في "الكشف" عن عامة أصحاب الحديث، وقال ابن الرفعة في "المطلب": (إنه ظاهر [كلام] (¬1) الشافعي في "الأم" في "باب الظهار" لما قاس بقاء الكفارة في الظهار المؤقت التي وجبت بالعود فيه -وهو الوطء- على مسألتنا، إذ قال: كما PageV03P231 # يقال له: "أد الصلاة في وقت كذا" أو "قبل وقت كذا"، فيذهب الوقت، فيؤديها؛ لأنها فرض عليه، وإذا لم يؤدها في الوقت وأداها بعده، فلا يقال: زد فيها؛ لذهاب الوقت قبل أن تؤديها). انتهى