وقولي (وهو تحريم، فصن) أي: فصن نفسك عن الوقوع في متعلقه.
والثاني (وهو غير الجازم) إما أن يكون:
- بنهي مقصود (أي مستقل): ف "كراهة"، وأصلها لغة خلاف الإرادة، فمعنى كراهة الشرع [لشيء] (¬1): إما عدم إرادته، أو إرادة ضده، كما في قوله تعالى: {ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم} [التوبة: 46].
- أو بنهي غير مقصود: ف "خلاف الأولى" كما عبر به كثير هنا، وذلك بأن يكون النهي في ضمن الأمر بضده، فسيأتي أن الأمر بالشيء نهي عن ضده أو يستلزمه - على الخلاف. وقيل: لا [ولا] (¬2). وهو اختيار إمام الحرمين والغزالي كما سيأتي، فعلى هذا لا تأتي هذه التفرقة. وأعجب من ذلك عزوها لإمام الحرمين.
بل سيأتي أن الخلاف إنما هو في الأمر النفسي، وأما اللفظي فليس عين النهي قطعا ولا يتضمنه (على الأصح). ومرادهم هنا إنما هو اللفظي، فأين الفرق؟
والتعبير هنا ب "خلاف الأولى" غير صواب وإن عبر به صاحب "جمع الجوامع" وغيره، والصواب ما عبرت به في النظم من قولي: (إنه منع من خلاف الأولى) (¬3). PageV01P212
ولا أريد بالمنع إلا منع التنزيه كما في "المكروه"؛ وذلك لأن المنع هو الحكم، وأما "خلاف الأولى" فهو الفعل الذي تعلق به المنع، وسيأتي الفرق بين الحكم ومتعلقه من الأفعال.
واعلم أن هذا القسم قد أهمله كثير من الأصوليين، ولكنه موجود منتشر في الفقه، مفرق بينه وبين "المكروه" بما تضمنه الفرق السابق، كما في:
- صوم يوم عرفة للحاج، فالأصح أنه خلاف الأولى، وقيل: مكروه، وقد يرجح هذا بحديث أبي هريرة: "نهى - صلى الله عليه وسلم - عن صوم يوم عرفة" (¬1). أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه، وفيه ضعف وإن كان الحاكم صححه وقال: (على شرط البخاري).
- والحجامة للصائم خلاف الأولى على ما رجحه النووي، وقال: لأنه لم يثبت فيه نهي مقصود. وقيل: مكروه.
- وكذا النفض والتنشيف في الوضوء فيهما خلاف.
وغير ذلك، وهو كثير.
قال الشيخ تقي الدين السبكي: أول من علمناه ذكر هذا القسم إمام الحرمين.
ومراده: أظهره ونشره، وإلا فقد نقله هو عن غيره، فقال في كتاب الشهادات من "النهاية": (التعرض للفصل بين الكراهة وخلاف الأولى مما أحدثه المتأخرون). ثم فرق بما سبق. لكن كلام الرافعي في باب الزكاة في كراهة الصلاة على غير الأنبياء يقتضي أن الإمام أراد بالمقصود الخصوص، وبغير المقصود العموم؛ فيزول الإشكال السابق.
قلت: ويأتي في كلام الإمام ما يقتضي أن "خلاف الأولى" و"المكروه" بمعنى واحد PageV01P213 # والجواب عنه. وقوى بعضهم ذلك، وأن المراد أن الكراهة لها مرتبتان، أدونهما "خلاف الأولى".
وإن لم يكن في الخطاب اقتضاء، بل فيه تخيير بين فعل الشيء وتركه فهو "الإباحة". مأخوذ من مادة الاتساع، ومنه: باحة الدار، أي: ساحتها.
واعلم أن الإباحة تطلق أيضا على رفع الحرج، فيدخل في المباح ما كان من فعل الله وفعل غير المكلف، لكن لا [يكون] (¬1) من الحكم إلا ما فيه الإذن. ولأجل هذا اختلف في أن: الإباحة حكم شرعي؟ [أم] (¬2) لا؟ فقال بعض المعتزلة بالثاني؛ لتفسيره بنفي الحرج، فالخلاف إذا لفظي.
واختلف أيضا في أن الإباحة تكليف، والقول به منقول عن الأستاذ أبي إسحاق، لكن على معنى التكليف باعتقاد إباحته. ولا يخفى ما فيه؛ فإن الاعتقاد واجب، فهو غير الإباحة.