الفوائد السنية في شرح الألفية
/ ৮৩৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب في بيان أحكام المهم من الأمور السابقة
  1. [خطبة الكتاب]
  2. المقدمة
  3. المقدمة
  4. المقدمة
  5. الباب الأول في أدلة الفقه
  6. القرآن
  7. القرآن
  8. القرآن
  9. السنة
  10. السنة)
  11. السنة)
  12. السنة
  13. الإجماع
  14. الإجماع
  15. الإجماع
  16. القياس
  17. القياس
  18. القياس
  19. الباب الثاني
  20. [النوع] الأول: من جهة الثبوت في الثلاثة الأولى وهو السند
  21. النوع الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال من جهة فهم المعنى، وهو اللغة
  22. بيان معاني كلم يحتاج إليها
  23. [الفصل] الأول: في "الأمر" و"النهي"
  24. باب في بيان أحكام المهم من الأمور السابقة
  25. الفصل الثاني في: "العام" و"الخاص"
  26. الفصل الثالث في "المطلق" و "المقيد"
  27. النوع الثالث ما يتوقف عليه من حيث بقاء الحكم [أو] رفعه، وهو"النسخ "وأحكامه
  28. النوع الرابع ما يتوقف عليه الدليل الرابع (وهو "القياس")
  29. خاتمة في الأدلة المختلف فيها
  30. الباب الثالث في تعارض الأدلة وحكمه
  31. الباب الرابع في " المستفيد " (وهو المجتهد) و" مقلده "

نعم، سيأتي حكاية الخلاف في ذلك تفريعا على قول الوقف، وسيأتي أنه خرق للإجماع. وفي كلام أكثر النقلة أن المراد بالتراخي في قول الأئمة: عدم الفور، فهو في الحقيقة هو القول الأول الذي قلنا: إنه الراجح، فإنهم ينقلونه عمن نقل عنه ذلك القول.

قال ابن السمعاني بعد نقل التراخي عن ابن أبي هريرة وأبي بكر القفال وابن خيران وأبي PageV03P226 # علي الطبري صاحب "الإفصاح": (وإن معنى ذلك ليس على التعجيل) (¬1).

قال الشيخ أبو حامد: والعبارة الصحيحة أنه لا يقتضي الفور والتعجيل.

وعبارة إمام الحرمين فيما نقلناه عنه فيما سبق: قول التراخي هو اللائق بتفريعات الشافعي.

يريد بالتراخي ما ذكرناه.

وممن قال به: أبو إسحاق الشيرازي، وهو الذي نصره القاضي أبو بكر في كتاب "التقريب" بهذا المعنى إذ قال: والوجه عندنا في ذلك القول بأنه على التراخي دون الفور والوقف.

وأراد بنفي الوقف أن المبادر ممتثل قطعا، ثم أخذ يطنب في إفساد الأمرين وتصحيح التراخي بالمعنى المذكور وهو أن المراد: طلب الفعل فحسب من غير تعرض للوقت.

فما نقله ابن الحاجب عن القاضي بأنه للفور أو العزم -كما هو القول الآتي- مدخول.

وكذا نقل السرخسي -من الحنفية- عن علمائهم ذلك، وقال: (نص عليه في "الجامع"، قال: فمن نذر أن يعتكف شهرا، اعتكف أي شهر شاء، خلافا لقول الشافعي: إنه على الفور) (¬2). انتهى

وكذا نقله صاحب "اللباب" - منهم- عن البزدوي وأنه بلا خلاف عندهم.

فعلم بذلك أن من ينقل عن الأئمة القول بالتراخي مراده ذلك، لا حقيقة هذا القول الثالث. PageV03P227

المذهب الرابع: أنه يقتضي إما الفور أو العزم. نقله صاحب "المصادر" عن أبي علي وأبي هاشم وعبد الجبار، وسبق حكاية ابن الحاجب له عن القاضي ورده.

الخامس: الوقف إما لعدم العلم بمدلوله، أو لأنه مشترك. وصححه الأصفهاني في "قواعده"، وحكي عن المرتضى.

وعلى هذا القول: هل يكون المبادر ممتثلا؟ أو يكون أمره موقوفا؟ قولان:

حكى الأول منهما ابن الصباغ في "العدة"؛ لاحتمال إرادة التراخي، فلا يقطع بأنه ممتثل. قال: وهو خرق للإجماع.

أما إذا فرعنا على القول الصحيح سواء عبرنا عنه بالتراخي أو لا أو قلنا بالفور، فيمطع بأن المبادر ممتثل.

وهو معنى قولي: (والذي يبادر ممتثل، والقطع فيه ظاهر)، ففيه إيماء إلى رد القول الثالث وأنه لا سبيل إلى القول به.

تنبيهات

الأول: إذا قلنا بالمرجح وهو جواز التأخير، فالاتفاق على نفي الإثم حيث لم يغلب على الظن الفوات. وقد اختلفوا فيما لو مات على قول التراخي في الحج، وحيث أثم فإنما ذلك لتفويته؛ إذ التأخير مشروط بسلامة العاقبة، وقد سبق ذلك في المقدمة في بيان الوقت الموسع، والمعنى في الموسع هو المعنى في [المتراخي] (¬1)، فمن لا يرى بالموسع لا يرى هنا بالتراخي. لكن الحج ليس من الموسع كما سبق، فلذلك يلحقه الإثم في بعض الصور. PageV03P228

الثاني: هل يجري الخلاف في هذه [المسألة] (¬1) في أمر الندب؟ أو يختص بأمر الوجوب؟ فيه خلاف، قال القاضي عبد الوهاب: والصحيح: لا فرق.

الثالث: محل الخلاف في الأمر الذي يطلب به فعل وجودي، لا نحو: "دع" و"اترك"، فإن ذلك في حكم النهي، وسيأتي أنه يقتضي التكرار والفور وإلا لم يقع فيه امتثال، فكذا [ينتفي] (¬2) فى الأمر الكفي. وهذا يفهم من ردهم على من قال: (إن الأمر للفور كالنهي) بأن الفرق بينهما عدم إمكان الامتثال في النهي إلا بذلك؛ فافترقا.

— পৃষ্ঠা ৪১৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।