تنبيه: قولي في صدر المسألة: "إن الأمر لطلب الماهية" يؤخذ منه أن المطلوب في الأمر بالفعل المطلق هو الماهية الكلية، لا جزئي من جزئياتها، وهو الراجح هناك. وستأتي المسألة في "باب المطلق المقيد"، ويأتي بسطها، والله أعلم.
ص:
542 - ولا لفور، والذي يبادر ... ممتثل، والقطع فيه ظاهر
الشرح:
أي: ولكون مطلق الأمر لطلب الماهية، لا لتكرار ولا لمرة، كذلك لا يكون مقتضيا لا لفور ولا لتراخ وإن لم أصرح بهذا؛ لضعف الخلاف كما ستعلمه.
أما إذا كان الأمر مقيدا بوقت مضيق أو موسع، كان بحسب ما قيد به، وقد مضى بيان المضيق والموسع في مقدمة الكتاب، وكذلك ما يفعل في الوقت وبعده من كونه أداء أو قضاء.
أو لم يقيد بوقت ولكن قيد بفور بلفظ المبادرة أو المسارعة أو التعجيل أو نحو ذلك، فهو للفور اتفاقا.
وإن قيد بتراخ أو قيل: (افعل في أي وقت شئت) أو نحو ذلك، كان التراخي فيه جائزا اتفاقا.
وإن لم يقيد بشيء -وهو الذي الكلام فيه- فأرجح المذاهب في المسألة أنه لا يقتضي فورا ولا تراخيا، بل متى شاء فعل؛ إذ ليس في الصيغة ما يدل على زيادة على طلب الفعل؛ ولهذا من يرى دلالتها على التكرار يقول بالفورية؛ لأنها من ضرورة التكرر، فالكلام مع PageV03P224 # القول [بمنع] (¬1) اقتضاء التكرر.
والقول بعدم الفور والتراخى عليه جمهور الشافعية كما قاله الأستاذ أبو منصور، وسليم قال: وهو ظاهر قول الشافعي في "باب الحج" والصحيح من المذهب.
قال إمام الحرمين: (وهو اللائق بتفريعاته في الفقه وإن لم يصرح به في مجموعاته في الأصول) (¬2).
وكذا قال ابن برهان في "وجيزه": (إنه لم ينقل عن الشافعي وأبي حنيفة نقل في المسألة، وإنما فروعهما تدل على ما نقل عنهما). قال: (وهذا خطأ في نقل المذاهب؛ إذ الفروع تبنى على الأصول). انتهى
وقد أجيب عن إشكاله بأن استقراء فروع الإمام يدل على أصله المقصود فيها، وهذا كما يقال: (مذهب الشافعي كذا، مذهب مالك كذا) وإن لم يوجد نص للإمام فيه بعينه، بل من لازم منصوصاته في الفروع.
وعلى هذا القول أيضا أبو علي وابنه وأبو الحسين والغزالي والإمام الرازي وأتباعه والآمدي وابن الحاجب.
وينقل عن القاضي أبي بكر، قال إمام الحرمين في "البرهان": (وهذا بديع من قياس مذهبه مع استمساكه بالوقف وتجهيله من لا يراه) (¬3).
وسيأتي الرد على ابن الحاجب في نقله عنه غير ذلك. PageV03P225
والمذهب الثانى: أنه يقتضي الفور. وبه [قال] (¬1) الحنفية والحنابلة وجمهور المالكية والظاهرية، واختاره من أصحابنا الصيرفي وأبو حامد المروروذي والدقاق والقاضي أبو الطيب، وقال القاضي حسين في "تعليقه" في "كتاب الحج": إنه الصحيح من مذهبنا. قال: وإنما جوزنا تأخير الحج بدليل من خارج.
وجزم به أيضا المتولي في "كتاب الزكاة" من "التتمة"، ونقله صاحب "المصادر" عن المزني، وقال الشيخ أبو حامد: إنه قول أهل العراق.
وقد اختلف -تفريعا على هذا المذهب- أنه إذا لم يبادر، هل يجب أن يفعل بعد ذلك؟ [أم] (¬2) لا إلا بأمر جديد؟ وهو شبيه [ما] (¬3) سيأتي في "مسألة القضاء": هل هو بأمر جديد؟
قال ابن فورك: واختلفوا أيضا: هل اقتضاؤه الفور من اللغة؟ أو بالعقل؟ قال: والأرجح الأول.
الثالث: أن الأمر يقتضي التراخي. كذا أطلق جماعة حكايته، ومقتضاه أن المبادر لا يكون ممتثلا، أو يتوقف فيه، وذلك بعيد هنا.