ومحل الخلاف إنما هو هذا، لا التكرار الأول؛ فلهذا أطلقت في النظم أن الأمر به لا يقتضي التكرار.
وقد سبقهم إلى حكاية الاتفاق في صورة العلة القاضي في "التقريب" وابن السمعاني، ولكن صاحب "المحصول" وأتباعه أطلقوا الخلاف.
ووفق بعضهم بين الطريقين بأن الإمام لعله نصب الخلاف مع من ينكر اقتضاء ترتب الحكم على الوصف علية ذلك الوصف (¬1)، والجماعة نصبوه مع القائلين باقتضائه العلية.
قلت: وفيه نظر؛ فإن الإمام وأتباعه قالوا: إن الراجح أنه لا يقتضيه لفظا، ولكن يقتضيه قياسا؛ لأن المعلول يتكرر بتكرر علته. PageV03P221
فشمل كلامهم ما [عليته] (¬1) ثابتة.
ووراء المختار في هذه المسألة مذاهب:
منها: أنه يقتضي التكرار مطلقا كالنهي. قال ابن القطان: قال أصحابنا: وهو أشبه بمذهب الشافعي، لأنه قال في التيمم لكل صلاة لما قال الله تعالى: {ياأيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم} [المائدة: 6] الآية: اقتضى وجوب الوضوء لكل صلاة، فلما توضأ النبي - صلى الله عليه وسلم - للصلوات وضوءا واحدا، دلنا على أن المراد بذلك في الطهارة بالماء، وبقي على التكرر في التيمم.
ونقل عن أبي بكر الصيرفي أن الأظهر على المذهب التكرار، وكذا هو في "كتاب الصيرفي".
وحكى هذا الاستدلال أيضا شمس الأئمة السرخسي، ولكنه رده؛ لأن المراد بقوله تعالى: {إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم} أي: محدثين باتفاق المفسرين، وعلى هذا يستوي الوضوء والتيمم.
وقال ابن فورك: (ما تعللوا به من احتجاج الشافعي في التيمم فلا حجة فيه، لأن وجوب تكرر التيمم لا يصح الاستدلال عليه بذلك إلا بعد أن يصح وجوب تكرر الصلاة، فيجري أمر التيمم على ما جرى عليه أمرها). انتهى
ومنهم من يجيب عن التكرر في الشرع -في هذا ونحوه على تقدير ثبوته- بأنه بدليل خصه، لا من مجرد الأمر المعلق بذلك، ومن ثم لم يتكرر الحج المعلق على الاستطاعة، ولهذا لما سأل الرجل: "أكل عام يا رسول الله؟ " قال - صلى الله عليه وسلم - بعد أن سكت حتى قالها السائل ثلاثا: PageV03P222
"لو قلت: نعم، لوجبت" (¬1). فإنه علق التكرر بقوله: "نعم" لو قالها، لا بمجرد الأمر، وأيضا فالسائل عربي، فلو اقتضى المعلق التكرر بوضعه لما سأل عنه.
والحديث في "مسلم" عن أبي هريرة، وفي السنن ما يدل على التكرر.
[واعلم] (¬2) أن التكرر في مثل ذلك لو قيل به، لم يكن هو التكرر المقصود من هذه المسألة كما بيناه آنفا، فلا يضر نقله عن الشافعي وغيره، فتأمله.
ومنها: التفصيل بين كون المعلق عليه مناسبا بحيث يصلح للعلية فيتكرر بتكرره وإلا فلا. وقد سبق أن هذا تحرير للخلاف، لا قول بالتفصيل.
ومنها: ما اختاره البيضاوي تبعا لإمامه: أنه لا يدل عليه من جهة اللفظ، بل من جهة القياس. وقد سبق ما يشعر بأن هذا في الحقيقة هو القول الأول، وأنه إذا كان من حيث القياس فهو لكون التعليق على الوصف يشعر بعليته، فتكرره من حيث العلة، وهو محل وفاق كما سبق. وقيل غير ذلك.
قيل: ومحل الخلاف إذا لم يكن التعلق بأداة تقتضي التكرار، نحو: كلما.
ولكن هذا لا يحتاج [إليه] (¬3)؛ لأن التكرار بالصيغة لا من حيث كونه أمرا، والكلام فيه.
ومما يشبه ذلك في التكرر لفظا: ما لو أعيد لفظ الأمر، نحو: صل صل. وسيأتي إيضاح المسألة بعد ذلك في النظم وشرحه. PageV03P223