الفوائد السنية في شرح الألفية
/ ৮৩৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب في بيان أحكام المهم من الأمور السابقة
  1. [خطبة الكتاب]
  2. المقدمة
  3. المقدمة
  4. المقدمة
  5. الباب الأول في أدلة الفقه
  6. القرآن
  7. القرآن
  8. القرآن
  9. السنة
  10. السنة)
  11. السنة)
  12. السنة
  13. الإجماع
  14. الإجماع
  15. الإجماع
  16. القياس
  17. القياس
  18. القياس
  19. الباب الثاني
  20. [النوع] الأول: من جهة الثبوت في الثلاثة الأولى وهو السند
  21. النوع الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال من جهة فهم المعنى، وهو اللغة
  22. بيان معاني كلم يحتاج إليها
  23. [الفصل] الأول: في "الأمر" و"النهي"
  24. باب في بيان أحكام المهم من الأمور السابقة
  25. الفصل الثاني في: "العام" و"الخاص"
  26. الفصل الثالث في "المطلق" و "المقيد"
  27. النوع الثالث ما يتوقف عليه من حيث بقاء الحكم [أو] رفعه، وهو"النسخ "وأحكامه
  28. النوع الرابع ما يتوقف عليه الدليل الرابع (وهو "القياس")
  29. خاتمة في الأدلة المختلف فيها
  30. الباب الثالث في تعارض الأدلة وحكمه
  31. الباب الرابع في " المستفيد " (وهو المجتهد) و" مقلده "

وعلى هذا القول: هل يحتمل التكرار؟ أو لا؟ فيه ما سبق، وقد فرعه ابن الحاجب على هذا، لأنا بينا أنهما في المعنى سواء.

والمذهب الثالث: أنه يقتضي التكرار مدة العمر فيما يمكن؛ ليخرج أوقات ضروريات الإنسان من أكل وشرب ونوم ونحو ذلك.

وهل يتقيد بما لا بد منه؟ أو بأوسع من ذلك باعتبار العادة؟

الظاهر هذا كما اقتضاه كلام ابن السمعاني من أنه لا بد من استئناء شيء وراء الإمكان باتفاق وإن أطلق غيره الإمكان.

وبالجملة فهذا القول قال به الأستاذ أبو إسحاق والشيخ أبو حاتم القزويني وغيرهما من أئمتنا، ونقله الشيخ أبو إسحاق عن القاضي أبي بكر، ونقل الأصفهاني أن العالمي نقله عن أكثر الشافعية، وحكاه شمس الأئمة السرخسي عن المزني، ونقله في "المنخول" عن أبي حنيفة والمعتزلة، ونقله الباجي عن ابن خويز منداد، وحكاه ابن القصار عن مالك، وأبو الخطاب الحنبلي عن شيخه.

والمراد بالتكرار: فعل مثل الأول، لا الأول بعينه، لأن ذلك محال كما قرر ذلك الصفى PageV03P219 # الهندي، وهو واضح. وبعضهم يعبر عن التكرار بالعموم.

الرابع: أنه يدل على المرة الواحدة قطعا، ويتردد الأمر في الزائد.

قال إمام الحرمين في "التلخيص": (وهو ما ارتضاه القاضي). قال: (والفرق بين هذا وما سبق بأن ذاك مع عدم احتمال الزائد على المرة، وهذا مع الاحتمال حتى تأتي قرينة تدل عليه) (¬1).

قلت: هو عين ما سبق من الخلاف المفرع على القولين في الاحتمال وعدمه، فينبغي الاكتفاء [به] (¬2) عن هذا التفصيل.

الخامس: الوقف في الكل. وهو رأي القاضي أبي بكر وجماعة الواقفية.

السادس: إن كان فعلا له غاية يمكن انقطاعه في جميع المدة فيلزمه في جميعها، وإلا فيلزمه الأول. حكاه الهندي عن عيسى بن أبان.

ونقل في "المعتمد" عن أبي عبد الله البصري أن ورود النسخ والاستثناء على الأمر يدل على أنه قد أريد به التكرار.

السابع: إن كان الطلب راجعا إلى قطع الواقع كقولك في الأمر للساكن: (تحرك)، فللمرة. وإن رجع إلى اتصال الواقع واستدامته كقولك في الأمر للمتحرك: (تحرك)، فللاستمرار والدوام.

وأما مسألة ما "إذا علق بشرط أو صفة أو وقت" نحو: إن كان زانيا فارجمه، {والسارق والسارقة فاقطعوا} [المائدة: 38]، و {أقم الصلاة لدلوك الشمس} [الإسراء: 78]، فهذه أولى -من المجرد- بالتكرار عند من يقول به فيه. PageV03P220

والمنع فيهما هو العتمد من الخلاف. وقال أبو بكر الصيرفي: إنه أنظر القولين. وابن فورك: إنه الأصح.

وقال الشيخ أبو إسحاق وابن السمعاني والشيخ أبو حامد وسليم وإلكيا: إنه الصحيح كما في الأمر المطلق. ونقله في "المعتمد" عن أكثر الفقهاء، وقال صاحب "المصادر": وهو قول أبي حنيفة. وقال السرخسي من الحنفية: إنه المذهب الصحيح. ونقله القاضي عبد الوهاب في "الملخص" عن أكثر الفقهاء من المالكية والشافعية والأصوليين، وربما نسب للشافعي.

واختار هذا القول أيضا الآمدي وابن الحاجب، لكنهما والهندي حرروا محل النزاع أنه في غير المعلق بما ثبت كونه علة للمأمور به، أما المعلق بذلك فيتكرر بتكرره اتفاقا، لكن هذا التكرر هو أنه كلما وجدت العلة وجد الحكم، لا أنه إذا وجدت العلة يتكرر الفعل به حتى لو قال: (اجلد الزاني)، أو: (من زنا فاجلده)، فزنا، جلد، ثم لا يعاد الجلد.

— পৃষ্ঠা ৪১৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।