وسواء أكان الأمر مجردا أو معلقا بشرط أو صفة، فالصحيح في المسألتين ذلك.
فمن ثم أطلقت في النظم ولم أقيد الأمر بكونه غير مقيد بمرة ولا تكرار؛ فإن من المعلوم أنه متقيد به. ولم أقيده أيضا بكونه غير معلق؛ لأن المختار في المسألتين واحد؛ ولهذا يطلق كثير المسألة ويجعل القول بالفرق بين الحالين قولا فيها بالتفصيل، ونحن نفرد كلا من المسألتين؛ لبيان الخلاف وإيضاحه.
فأما مسألة "ما إذا لم يعلق بشرط ولا صفة":
فالصحيح من المذاهب فيها ما ذكرناه، وقال الخطابي في "المعالم": (إنه قول أكثر الناس) (¬1).
قال ابن السمعاني: وهو قول أكثر أصحابنا (¬2).
وقال إلكيا الطبري: إنه رأى القاضي. واختاره الإمام الرازي والآمدي وأتباعهما.
وقال صاحب "اللباب" من الحنفية والباجي من المالكية أنه قول عامة أصحابهم.
ثم حكى ابن السمعاني -تفريعا على هذا القول- خلافا في كونه بعد ما لا يمكن الامتثال إلا به -وهو المرة- هل يحتمل التكرار؟ أو لا؟
أولى الرأيين: نعم، وهو ظاهر كلام إمام الحرمين في "البرهان" إذ قال: (إنا في الزائد على المرة نتوقف، لا ننفيه ولا نثبته) (¬3). PageV03P217
لكن الأحسن أن مراد الإمام بقوله: "نتوقف" أنه لا ينافيه شيء من قيود التكرار لو ورد، فهو لا ينفيه ولا يثبته، لأن اللفظ محتمل لأن يكون موضوعا لخصوص التكرار أو لا.
قيل: ولعل ابن الحاجب لما لمح أن مراد الإمام هذا، قال بعد قوله: إلا يدل على تكرار ولا مرة): (وهو اختيار الإمام) (¬1). وإلا فلا معنى لتخصيص الإمام بذلك مع أنه قول الأكثرين.
نعم، ممن قال بأنه يحتمل التكرار: أبو زيد الدبوسي، إذ قال: الصحيح أنه لا يقتضيه. ثم قال: ولكن يحتمل كل الفعل المأمور به، لكن لا يثبت إلا بدليل، وعليه دلت مسائل علمائنا.
وكذا قال شمس الأئمة السرخسي.
المذهب الثانى: أنه يقتضي المرة الواحدة بلفظه ووضعه. وحكاه في "التلخيص" عن الأكثرين والجماهير من الفقهاء، وقال ابن فورك: إنه المذهب. قال ابن القطان: إنه مذهب الشافعي وأصحابه. وكذا قال الغزالي في "المنخول". وقال الشيخ أبو حامد في كتابه في الأصول: (إنه الذي عليه كلام الشافعي في الفروع، وعليه أكثر الأصحاب، وهو الصحيح الأشبه بمذاهب العلماء). انتهى
قيل: بل صرح به في "الرسالة" في "باب الفرائض المنصوصة" التي سن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
قال الشافعي: (فكان ظاهر قوله: {فاغسلوا وجوهكم} [المائدة: 6] أقل ما يقع عليه اسم الغسل مرة، واحتمل أكثر، وبين رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الوضوء مرة، فوافق ذلك ظاهر القرآن، ولو لم يرد الحديث به لاستغني بظاهر القرآن) (¬2). انتهى
وممن اختاره ابن الصباغ، ونقله الأستاذ أبو منصور والشيخ أبو إسحاق وسليم الرازي PageV03P218 # وابن برهان في "الأوسط" عن أكثر أصحابنا وأبي حنيفة وأكثر الفقهاء، وحكاه الشيخ أبو إسحاق عن اختيار شيخه القاضي أبي الطيب، ونقله عبد الوهاب عن أصحاب مالك، ونقله صاحب "المصادر" عن شيوخ المعتزلة وأبي الحسن الكرخي.
قيل: والنقلة لهذا عن أصحابنا لا يفرقون بينه وبين القول الأول المختار، وإنما غرضهم بذكر المرة نفي التكرار والخروج عن العهدة بالمرة؛ ولذلك لم يجمع أحد منهم بين القولين، بل يقتصرون على هذا؛ لأن عندهم أنه عين الأول، فهو اختلاف في العبارة وإن كانا مختلفين في طريق الدلالة: هل هو بالمطابقة؟ أو بالالتزام؟ ولا تظهر له ثمرة في الأحكام.