الفوائد السنية في شرح الألفية
/ ৮৩৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب في بيان أحكام المهم من الأمور السابقة
  1. [خطبة الكتاب]
  2. المقدمة
  3. المقدمة
  4. المقدمة
  5. الباب الأول في أدلة الفقه
  6. القرآن
  7. القرآن
  8. القرآن
  9. السنة
  10. السنة)
  11. السنة)
  12. السنة
  13. الإجماع
  14. الإجماع
  15. الإجماع
  16. القياس
  17. القياس
  18. القياس
  19. الباب الثاني
  20. [النوع] الأول: من جهة الثبوت في الثلاثة الأولى وهو السند
  21. النوع الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال من جهة فهم المعنى، وهو اللغة
  22. بيان معاني كلم يحتاج إليها
  23. [الفصل] الأول: في "الأمر" و"النهي"
  24. باب في بيان أحكام المهم من الأمور السابقة
  25. الفصل الثاني في: "العام" و"الخاص"
  26. الفصل الثالث في "المطلق" و "المقيد"
  27. النوع الثالث ما يتوقف عليه من حيث بقاء الحكم [أو] رفعه، وهو"النسخ "وأحكامه
  28. النوع الرابع ما يتوقف عليه الدليل الرابع (وهو "القياس")
  29. خاتمة في الأدلة المختلف فيها
  30. الباب الثالث في تعارض الأدلة وحكمه
  31. الباب الرابع في " المستفيد " (وهو المجتهد) و" مقلده "

الثانى: قد استشكل المختار من الأقوال -وهو أنه للإباحة- بأمرين:

أحدهما: أن كون تقدم الحظر قرينة صارفة له عن الوجوب ليس بأولى من كونه قرينة مقتضية لكونه تهديدا، فيكون تقريرا للحظر السابق. كذا عارض به ابن عقيل الحنبلي.

وجوابه: أن أقرب المجازين للحقيقة هو الذي يصار إليه، وأقربهما كونه طلبا أو إذنا في الفعل، لا منعا؛ لأنه ضده.

ثانيهما: أن هذا تعارضه القاعدة الفقهية، وهي أن كل ما كان ممنوعا لو لم يجب يكون PageV03P214 # الأمر فيه للوجوب، كالختان وقطع السارق، فليكن في مسألتنا للوجوب، فإنه كان ممنوعا لو لم نقل بوجوبه.

وجوابه: أن القاعدة قد نقضت كما سبق في الكلام في أفعال النبي - صلى الله عليه وسلم -، وعلى تقدير التسليم فهي مفروضة في شيء كان ممنوعا منه على تقدير عدم وجوبه، وهذه في ممنوع على الإطلاق، لا لممنوع على هذا التقدير؛ فافترقا.

قولي: (أو بعد الاستئذان) أي: إن الصيغة إذا وردت بعد الاستئذان إذا جرى استئذان تكون كالواردة بعد الحظر حتى يكون المرجح فيها الإباحة؛ لقرينة الاستئذان. ذكر ذلك في "المحصول".

إلا أن قصده أن تكون للإيجاب على أصلها وأن الاستئذان ليس قرينة صارفة على مختاره في الوارد بعد الحظر أنه كذلك، فما ذكرها إلا ليقضي بالبقاء في الوجوب.

قالوا: وهو حسن؛ لنفعه في الاستدلال على فرضية الصلاة على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في التشهد بقوله لما قيل له: "قد علمنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ " قال: "قولوا: اللهم صل على محمد" (¬1) إلى آخره.

قلت: وفيه نظر؛ لأن هذا ليس أمرا بعد استئذان، بل أمر بكيفية مسئول عنها بعد تقرر الأصل، فالأصل ليس فيه استئذان ولا سؤال؛ لأن السؤال ب "كيف" يقتضي وجود الأصل، وإنما يكون مما نحن فيه لو قيل: هل نصلي عليك؟ أو نحو ذلك.

نعم، هي قريبة من مسألتنا في المعنى وإن لم تكن إياها، لكن الأمر بكيفية شيء [منته] (¬2) لذلك الشيء. إن يكن واجبا، كان واجبا. أو ندبا، كان ندبا، فلا بد من ثبوت الصلاة أولا PageV03P215 # حتى يكون الأمر بهذه الكيفية للوجوب، فكيف يستدل بها على وجوب الأصل؟

ثم الذين أوجبوا الصلاة لم يوجبوا هذه الكيفية، حتى لو قال: (اللهم صل على محمد)، اكتفي به. ثم إن هذا طريقة الإمام؛ لأن عنده أن الأمر بعد الحظر للوجوب كما سبق. أما إذا قلنا بأنه للإباحة كما سبق أو للاستحباب، لا ينتهض الدليل من ذلك.

نعم، لوجوب الصلاة في الصلاة أدلة غير ذلك مبينة في محلها من الفقه، والله أعلم.

قولي: (والأمر فيه طلب الماهية) تمامه قولي بعده:

ص:

541 - لا لتكرر ولا للمره ... بل هي من ضرورة مقره

الشرح:

من مباحث الأمر ما ذكرته من هذه المسائل، فمن ذلك أن الأمر هل يقتضي طلب إيقاع المأمور به مرة؟ أو أكثر؟ أو لا يقتضي شيئا من الأمرين؟

الصحيح الثاني، أي لا يدل على ذلك بذاته، بل إن قيد لفظ الأمر -ولو بدليل منفصل- بالمرة أو بالتكرار، كان كذلك قطعا. وكذا إذا دل المعنى على مرة ك "اقتل زيدا" و"أعتق سالما" أو تكرر ك "اترك الغيبة"، فقد سبق أن هذا وإن كان في معنى النهي فهو أمر مع كونه للتكرار، [لقرينة] (¬1) كونه في معنى النهي.

فإذا لم يكن شيء من ذلك فإنما يفيد طلب الماهية من غير إشعار بوحدة ولا بكثرة، إلا أنه لا يمكن إدخال الماهية في الوجود بأقل من مرة، فصارت المرة من ضرورة الإتيان PageV03P216 # بالمأمور به، لا أن الأمر يدل عليها بذاته، بل بطريق الالتزام.

— পৃষ্ঠা ৪১৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।