قلت: وهذا التفصيل مفرع على القول بأن أصل الأشياء الإباحة، أما إذا قيل: الحظر، فكل صيغة أمر بعد حظر، فلأجل ذلك قال صاحب "الواضح" من المعتزلة وصاحب "المصادر" من الشيعة: إن محل الخلاف إذا كان الحظر السابق شرعيا، لا عقليا. وصرح بذلك أيضا القاضي عبد الوهاب من المالكية، وهو أظهر من قول أبي الحسين بن القطان من أصحابنا: إنه لا فرق في الحظر السابق بين الشرعي والعقلي.
الرابع: الوقف بين الإباحة والوجوب. وحكاه سليم عن المتكلمين، واختاره إمام الحرمين والغزالي في "المنخول"، وقال ابن القشيري: إنه الرأي الحق.
والخامس: أنه للاستحباب. وبه جزم القاضي الحسين (¬1) (في "باب الكتابة" من "تعليقته" (¬2) ومثله بنحو: {فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا} [النور: 33]. قال الشافعي: إنه للاستحباب. وإن حكي عنه قول آخر بالوجوب.
وإنما كان ذلك من الأمر بعد الحظر، لأن بيع الإنسان ماله بماله ممتنع بلا شك.
وكقوله - صلى الله عليه وسلم - في خطبة المغيرة: "انظر إليها؛ فإنه أحرى أن يؤدم بينكما" (¬3)، ونحو ذلك، فإن أصح الوجهين: الاستحباب، وثانيهما: الإباحة. ومنشأهما -كما قال الإمام- هذه القاعدة.
وإنما لم يحمل على الوجوب، لذلك، أو لأن من قرائن الصرف عن الوجوب كون PageV03P212 # الداعية تدعو إلى ذلك الفعل، فورود الأمر على وفقها يقتضي عدم الوجوب، أو غير ذلك.
أما الصرف بذلك عن الإباحة عند من يقول بها هنا فلا.
وقد يدعى أن زيادة الاستحباب على أصل الإباحة بدليل آخر.
والسادس: أنها لرفع الحظر السابق وإعادة حال الفعل إلى ما كان قبل الحظر، فإن كان مباحا، كانت للإباحة، نحو: {وإذا حللتم فاصطادوا} [المائدة: 2] (¬1)، أو واجبا، كانت للوجوب، نحو: {فأتوهن من حيث أمركم الله} [البقرة: 222] إذا قلنا بوجوب الوطء. واختاره بعض محققي الحنابلة، ونسبه للمزني، قال: وعليه يخرج قوله تعالى: {فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين} [التوبة: 5].
وهو ظاهر كلام القفال الشاشي حيث قال في {فإذا تطهرن فأتوهن} [البقرة: 222]: إنه ليس بايجاب، بل إباحة، كأنه قال: فإذا تطهرن فهن على الحالة الأولى.
وكذا في زيارة القبور: "فزوروها" (¬2)، أي: فقد أبحت لكم الآن ما حظرته عليكم.
قال ابن دقيق العيد: إن من يرى تقدم الحظر قرينة صارفة للأمر عن مقتضاه ليس له مستند إلا العرف أو أكثرية الاستعمال كما سبق من الأمثلة.
أي: وإن ورد في بعضها بخلافه، نحو: {فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا} [التوبة: 5]، فإن الجهاد واجب. ونحو: {حتى يبلغ الهدي محله} [البقرة: 196] أي: فاحلقوا، والحلق نسك. وكذا: "إذا أدبرت الحيضة فاغسلي عنك الدم وصلي" (¬3) فإنه واجب أيضا. PageV03P213
قال: وإلا فلا إشكال في إمكان الانتقال من بعض الأحكام لبعض كيف كانت.
فعلم ضعف الاستدلال على الوجوب بأنه يؤدي للانتقال من تحريم إلى وجوب، فيقال: وما المحذور في ذلك؟
تنبيهان
الأول: قولي: (وإن ترد صيغته) أي: صيغة الأمر -أوضح من تعبير الماوردي وغيره بالأمر بعد الحظر؛ فإنه إذا كان أمرا فكيف يكون للإباحة والمباح ليس مأمورا به؟ إلا على ما سبق من قول الكعبي ومن وافقه في أن المباح ترك الحرام وهو واجب، وسبق جوابه.
نعم، سبق في نص "الأم" في أول المسألة تعبير الشافعي بالأمر مع قوله: إنه للإباحة. فليحمل على أن المراد لفظ "الأمر"، فإن صيغة "افعل" و"لتفعل" يقال فيها: فعل أمر، إما بنفسها أو بواسطة لام الأمر، فتعطى في العربية أحكام الأمر من جزم وبناء على السكون أو ما يقوم مقامه وفي نصب الجواب بعده وغير ذلك من أحكام العربية، ولو كانت في المعنى دعاء أو خبرا أو نحو ذلك نظرا لصورة اللفظ لا للمعنى، فيكون مراد من عبر بذلك، فلا إشكال وإن كان التعبير بالصيغة أوضح في المقصود.