وقال القاضي أبو الطيب: إنه ظاهر مذهب الشافعي. وإليه ذهب أكثر من نظر في أصول الفقه.
وقال سليم الرازي: نص عليه الشافعي.
وقال القاضي عبد الوهاب في "الإفادة": إنه الذي صار إليه الفقهاء من أصحاب الشافعي. وأطلقوا أن ذلك قوله الذي نص عليه في كثير من كلامه، لا يجوز أن يدعى معه أن مذهبه خلافه.
قلت: ومن نصوصه في "الأم" ما قاله في "كتاب النكاح" في "باب ما جاء في أمر النكاح"، قال: (قال الله تعالى: {وأنكحوا الأيامى منكم} [النور: 32] إلى قوله: {يغنهم الله من فضله} [النور: 32]، والأمر في الكتاب والسنة وكلام الناس يحتمل معاني، PageV03P209 # أحدها: أن يكون الله عز وجل حرم شيئا ثم أباحه، فكان أمره إحلال ما حرم، كقوله تعالى: {وإذا حللتم فاصطادوا} [المائدة: 2]، وكقوله تعالى: {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض} [الجمعة: 10]) (¬1) إلى آخر ما ذكره.
فذكر من الوجوه التي يحتملها {وأنكحوا} الوجه الذي ليس غيره في نحو: {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض} [الجمعة: 10]، فهو جازم فيه بذلك.
ونقله القاضي عبد الوهاب أيضا والباجي وابن خويز منداد عن مالك؛ ولذلك احتج على عدم وجوب الكتابة بقوله تعالى: {فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا} [النور: 33]، فقال: هو توسعة، كقوله تعالى: {وإذا حللتم فاصطادوا} [المائدة: 2].
القول الثانى: أنه على حاله للوجوب كما لو وردت ابتداء، وبه قال الإمام وأتباعه كالبيضاوي. وهو قول المعتزلة كما أن صيغة النهي بعد الوجوب لا تخرج عن التحريم، لكن ستأتي المسألة في موضعها والفرق بينهما.
وصححه أيضا القاضي أبو الطيب في "شرح الكفاية" والشيخ أبو إسحاق وابن السمعاني، ونقله الماوردي عن أبي حامد، وهو كذلك، فإنه نصره في كتابه ونقله عن أكثر أصحابنا، قال: وهو قول كافة الفقهاء والمتكلمين.
وقال الأستاذ أبو منصور: هو قول أهل التحصيل منا. وقال سليم الرازي في "التقريب": إنه قول أكثر أصحابنا. وقال ابن برهان في "الأوسط": إليه ذهب معظم العلماء. وقال إمام الحرمين: إن القاضي قال: لو كنت من القائلين بالصيغة لقطعت بأنها بعد الحظر للوجوب.
ونقل غيره عن القاضي غير ذلك، فالنقل عنه مضطرب. PageV03P210
وقال القاضي عبد الوهاب: إنه الأقوى في النظر. ونقله في "الإفادة" عن المتكلمين أو أكثرهم.
الثالث: حكاه إمام الحرمين (¬1) (في "التلخيص" و"البرهان" عن بعضهم، أنه إن ورد الحظر مؤقتا وكان منتهاه صيغة في الاقتضاء فهي للإباحة، فالغرض من [مساق] (¬2) الكلام رد الحظر إلى غاية، نحو: {وإذا حللتم فاصطادوا} [المائدة: 2] انتهى
واختار هذا الغزالي بزيادة بيان، فقال: (إن كان الحظر السابق عارضا لعلة وعلقت صيغة "افعل" بزواله مثل: {وإذا حللتم فاصطادوا} [المائدة: 2]، فعرف الاستعمال يدل على أنه لرفع الذم فقط حتى يرجع حكمه إلى ما قبله، وإن احتمل أن يكون رفع هذا الحظر بندب أو إيجاب لكن هذا هو الأغلب، كقوله عليه الصلاة والسلام: "كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي، فادخروا" (¬3). وإذا لم يكن الحظر عارضا لعلة ولا صيغة "افعل" فيه متعلقة بزوالها، أي: كالجلد عقب الزنا بعد تقرر تحريم الإيذاء، فهذا يبقى فيه موجب الصيغة على أصل التردد بين الإيجاب والندب، ويزيد هنا احتمال الإباحة، فيكون هذا قرينة تروج هذا الاحتمال وإن لم تعينه. وأما إذا لم ترد صيغة "افعل" ولكن قال مثلا: "إذا حللتم فأنتم مأمورون بالاصطياد" فهذا يحتمل الوجوب والندب، ولا يحتمل الإباحة. وقوله: "أمرتكم بكذا" يضاهي قوله: "افعل" في جميع المواضع إلا في هذه الصورة وما يقاربها) (¬4). انتهى PageV03P211 # واختاره أيضا إلكيا الهراسي.