الفوائد السنية في شرح الألفية
/ ৮৩৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب في بيان أحكام المهم من الأمور السابقة
  1. [خطبة الكتاب]
  2. المقدمة
  3. المقدمة
  4. المقدمة
  5. الباب الأول في أدلة الفقه
  6. القرآن
  7. القرآن
  8. القرآن
  9. السنة
  10. السنة)
  11. السنة)
  12. السنة
  13. الإجماع
  14. الإجماع
  15. الإجماع
  16. القياس
  17. القياس
  18. القياس
  19. الباب الثاني
  20. [النوع] الأول: من جهة الثبوت في الثلاثة الأولى وهو السند
  21. النوع الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال من جهة فهم المعنى، وهو اللغة
  22. بيان معاني كلم يحتاج إليها
  23. [الفصل] الأول: في "الأمر" و"النهي"
  24. باب في بيان أحكام المهم من الأمور السابقة
  25. الفصل الثاني في: "العام" و"الخاص"
  26. الفصل الثالث في "المطلق" و "المقيد"
  27. النوع الثالث ما يتوقف عليه من حيث بقاء الحكم [أو] رفعه، وهو"النسخ "وأحكامه
  28. النوع الرابع ما يتوقف عليه الدليل الرابع (وهو "القياس")
  29. خاتمة في الأدلة المختلف فيها
  30. الباب الثالث في تعارض الأدلة وحكمه
  31. الباب الرابع في " المستفيد " (وهو المجتهد) و" مقلده "

السابع: وحكاه الصفي الهندي عن القاضي وإمام الحرمين والغزالي: التوقف في أنه حقيقة في الوجوب فقط أو الندب فقط أو فيهما بالاشتراك اللفظي أو المعنوي. فزاد على القول الذي قبله أمرا رابعا.

الثامن: أنه مشترك بين الوجوب والندب والإباحة اشتراكا لفظيا.

الثامن: الاشتراك في الثلاثة اشتراكا معنويا.

العاشر: أنه مشترك بين خمسة: هذه الثلاثة، والكراهة، والتحريم. حكاه في "المحصول"، وكأن المراد بهما ما يتضمنه التهديد، وربما عبر عنه بأنه مشترك بين الثلاثة والتهديد، وهو أوضح.

الحادى عشر: قول عبد الجبار: إنه حقيقة في إرادة الامتثال فقط، والوجوب وغيره مستفاد من القرائن. وعزاه ابن السمعاني لأبي هاشم، وأوضحه فقال: (إذا قال القائل لغيره: افعل، دل على أنه مريد منه الفعل، فإن كان القائل حكيما، وجب كون الفعل على صفة زائدة على حسنه يستحق لأجلها المدح.

فإذا كان المقول له مكلفا، جاز أن يكون واجبا وأن يكون مندوبا. فإذا لم يقم دليل على وجوب الفعل، وجب نفيه والاقتصار على المحقق وهو كون الفعل ندبا يستحق فاعله المدح) (¬2).

الثانى عشر: حكاه القاضي عبد الوهاب في "ملخصه" عن شيخه أبي بكر الأبهري بأن أمر الله تعالى للإيجاب وأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - المبتدأ للندب، أي: الذي ليس موافقا لنص أو بيانا PageV03P207 # لمجمل.

ومنهم من ينقل عن الأبهري أنه حقيقة في الندب، فيكون له قولان.

الثالث عشر: إنه مشترك بين الخمسة: الإيجاب، والندب، والإباحة، والإرشاد، والتهديد. حكاه الغزالي.

ونقلت [فيه] (¬1) مذاهب أخرى إما ضعيفة أو داخلة فيما سبق، أعرضنا عن حكايتها؛ لعدم جدواها.

تنبيه: إذا وردت صيغة الأمر من الشارع وقلنا: للوجوب ما لم تقم قرينة بخلافه، فهل يحمل ذلك على الوجوب قبل البحث عن القرينة أن المراد بها غيره؟

فيه خلاف "العام" في وجوب اعتقاد عمومه قبل البحث عن المخصص، وستأتي المسألة في موضعها. لكن صرح بجريان الخلاف فيها هنا الشيخ أبو حامد في كتابه في الأصول وابن الصباغ في "العدة"، وقد مر ذكرها، والله أعلم.

ص:

539 - وإن ترد صيغته اثر حظر ... أو بعد الاستئذان حيث يجري

540 - كان قرينة على الإباحة ... والأمر فيه طلب الماهية

الشرح:

لما بينت أن صيغة الأمر حقيقة في الوجوب -وهو الأرجح- إلا أن تقوم قرينة لما سوى الإيجاب فإنه مجاز، ولابد للمجاز من قرينة، ذكرت ما اختلف في كونه قرينة أو لا، PageV03P208 # وهي إذا وردت صيغة الأمر بعد سبق حظر، هل يكون سبق الحظر قرينة عدم إرادة الوجوب وبكون حينئذ للإباحة؛ لأنها أقل درجات الإذن؟ أو غيرها؟ أقوال:

أحدها: هذا الذي اقتصرت عليه في النظم ورجحه ابن الحاجب، وجزم به الصيرفي والخفاف في "الخصال"، ونقله ابن برهان في "وجيزه" عن أكثر الفقهاء والمتكلمين والقيرواني في "المستوعب" وابن التلمساني في "شرح المعالم" عن نص الشافعي، وكذلك نقله عن نصه عبد العزيز بن عبد الجبار الكوفي كما في "شرح المحصول" للأصفهاني. وفي "مختصر التقريب" للقاضي: إنه أظهر أجوبة الشافعي. وقال الشيخ أبو إسحاق: للشافعي كلام يدل عليه. وفي "قواطع" ابن السمعاني أنه نص عليه في "أحكام القرآن".

وكذا نقله الشيخ أبو حامد، قال: (وقال الشافعي في "أحكام القرآن": وأوامر الله ورسوله تحتمل معاني، منها الإباحة كالأوامر الواردة بعد الحظر، كقوله تعالى: {وإذا حللتم فاصطادوا} [المائدة: 2]، {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا} [الجمعة: 10]. فاقتضى أن الأمر بعد الحظر للإباحة دون الإيجاب، وإليه ذهب جمع من أصحابنا). انتهى

— পৃষ্ঠা ৪১১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।