الفوائد السنية في شرح الألفية
/ ٨٣٤
📝 نص
📑 সূচিপত্র — باب في بيان أحكام المهم من الأمور السابقة
  1. [خطبة الكتاب]
  2. المقدمة
  3. المقدمة
  4. المقدمة
  5. الباب الأول في أدلة الفقه
  6. القرآن
  7. القرآن
  8. القرآن
  9. السنة
  10. السنة)
  11. السنة)
  12. السنة
  13. الإجماع
  14. الإجماع
  15. الإجماع
  16. القياس
  17. القياس
  18. القياس
  19. الباب الثاني
  20. [النوع] الأول: من جهة الثبوت في الثلاثة الأولى وهو السند
  21. النوع الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال من جهة فهم المعنى، وهو اللغة
  22. بيان معاني كلم يحتاج إليها
  23. [الفصل] الأول: في "الأمر" و"النهي"
  24. باب في بيان أحكام المهم من الأمور السابقة
  25. الفصل الثاني في: "العام" و"الخاص"
  26. الفصل الثالث في "المطلق" و "المقيد"
  27. النوع الثالث ما يتوقف عليه من حيث بقاء الحكم [أو] رفعه، وهو"النسخ "وأحكامه
  28. النوع الرابع ما يتوقف عليه الدليل الرابع (وهو "القياس")
  29. خاتمة في الأدلة المختلف فيها
  30. الباب الثالث في تعارض الأدلة وحكمه
  31. الباب الرابع في " المستفيد " (وهو المجتهد) و" مقلده "

ومنها: إرادة الامتثال لأمر آخر، كقوله - صلى الله عليه وسلم -: "كن عبد الله المقتول، ولا تكن عبد الله القاتل" (¬2). فإنما المقصود الاستسلام والكف عن الفتن.

ومنها: التخيير، نحو: {فاحكم بينهم أو أعرض عنهم} [المائدة: 42]. ذكره القفال، وقد يقال: نفس صيغة "افعل" ليس فيها تخيير، بل بانضمام أمر آخر بضده، لكن مثل ذلك PageV03P204 # يأتي في التسوية.

الثانى:

في نجاز ما سبق الوعد به من ذكر الخلاف في كون صيغتي الأمر حقيقة في غير الوجوب أو مجازا.

فنقول الأصح من المذاهب أنهما حقيقة في الوجوب فقط، وفيما سواه مجاز؛ ولهذا أشرنا في غالبها إلى علاقة ذلك إلا ما يكون ظاهرا. هذا مذهب الجمهور، وهو المحكي عن الشافعي - رضي الله عنه -.

وقال إمام الحرمين في "تلخيص التقريب والإرشاد": (إن الشافعي قد ادعى كل من أهل المذاهب في هذه المسألة أنه على وفاقه، وتمسكوا بعبارات متفرقة. وهذا عدول عن سنن الإنصاف؛ فإن الظاهر والمأثور من مذهبه حمل مطلق الأمر على الوجوب) (¬1). انتهى

ونقله الشيخ في "شرح اللمع" وابن برهان في "الوجيز" عن الفقهاء، واختاره الإمام وأتباعه. قال الشيخ أبو إسحاق: (وهو الذي أملاه الشيخ أبو الحسن على أصحاب أبي إسحاق -يعني المروزي- ببغداد) (¬2).

ثم اختلف القائلون بهذا المذهب كما في "تقريب القاضي" وغيره: هل اقتضاء الوجوب بوضع اللغة؟ أم بالشرع؟ أم بالعقل؟ ثلاثة مذاهب، صحح الشيخ أبو إسحاق الأول، ونقله إمام الحرمين عن الشافعي ثم اختار هو أنه بالشرع.

الثانى: أنه حقيقة في الندب. وبه قال أبو هاشم كما نقله عنه ابن الحاجب. PageV03P205

ونوزع بأن عبارته لا تقتضيه، ونقله أيضا عن كثير من المتكلمين، وكأن مراده المعتزلة؛ فقد نقله الشيخ أبو حامد عن المعتزلة بأسرها.

نعم، نقل عن جماعة من الفقهاء ونقله الغزالي والآمدي قولا للشافعي، قال القاضي عبد الوهاب: كلامه في "أحكام القرآن" دال عليه.

الثالث: أنه حقيقة في الإباحة؛ لأن الجواز محقق، والأصل عدم الطلب. وربما يفهم ذلك من المحرر في النقل عن المعتزلة، بناء على أن المباح عند أكثرهم حسن.

وحكاه البيهقي في "سننه" عن حكاية الشافعي في "كتاب النكاح".

الرابع: أنه مشترك بين الوجوب والندب. وحكي عن المرتضى من الشيعة، لكن الذي حرره عنه صاحب "المصادر" غير ذلك.

وقال الغزالي: صرح الشافعي في كتاب "أحكام القرآن" بتردد الأمر بالوجوب والندب. لكن ابن القطان أوله.

الخامس: أنه حقيقة في القدر المشترك بينهما وهو الطلب. لكن قال أبو منصور الماتريدي: يحكم بالوجوب ظاهرا في حق العمل -احتياطا- دون الاعتقاد.

السادس: الوقف. وبه قال القاضي وأتباعه، فقالوا: حقيقة إما في الوجوب وإما في الندب وإما فيهما جميعا بالاشتراك اللفظي، لكنا لا ندري ما هو الواقع من الأقسام الثلاثة.

ونقله ابن القطان عن ابن سريج ونسبه للشافعي، لأنه قال في "أحكام القرآن": (لما قال تعالى: {فانكحوا ما طاب لكم من النساء} [النساء: 3] احتمل أمرين) إلى آخره.

قال أصحابنا: (وهذا تعنت من أبي العباس؛ لأن الشافعي يقول ذلك كثيرا ويريد أنه يحتمل أن يرد دلالة تخصه ويحتمل أن يخلى والإطلاق، إنما أراد الشافعي بذلك أنه يجوز أن PageV03P206 # يختص كما يقول به [في] (¬1) العموم). انتهى

— صفحة ٤١٠ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।