الفوائد السنية في شرح الألفية
/ ৮৩৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — المقدمة
  1. [خطبة الكتاب]
  2. المقدمة
  3. المقدمة
  4. المقدمة
  5. الباب الأول في أدلة الفقه
  6. القرآن
  7. القرآن
  8. القرآن
  9. السنة
  10. السنة)
  11. السنة)
  12. السنة
  13. الإجماع
  14. الإجماع
  15. الإجماع
  16. القياس
  17. القياس
  18. القياس
  19. الباب الثاني
  20. [النوع] الأول: من جهة الثبوت في الثلاثة الأولى وهو السند
  21. النوع الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال من جهة فهم المعنى، وهو اللغة
  22. بيان معاني كلم يحتاج إليها
  23. [الفصل] الأول: في "الأمر" و"النهي"
  24. باب في بيان أحكام المهم من الأمور السابقة
  25. الفصل الثاني في: "العام" و"الخاص"
  26. الفصل الثالث في "المطلق" و "المقيد"
  27. النوع الثالث ما يتوقف عليه من حيث بقاء الحكم [أو] رفعه، وهو"النسخ "وأحكامه
  28. النوع الرابع ما يتوقف عليه الدليل الرابع (وهو "القياس")
  29. خاتمة في الأدلة المختلف فيها
  30. الباب الثالث في تعارض الأدلة وحكمه
  31. الباب الرابع في " المستفيد " (وهو المجتهد) و" مقلده "

ومنازعته في أنهم أولى من الصبي ممنوعة؛ لأن انسحاب حكم الإسلام لا يقتضي الضمان مع رفع القلم إلا من حيث خطاب الوضع، وأيضا فالصغير لا يختص بالمسلم، وكذا المجنون.

فمن أجل ذلك جريت على ما قاله الشيخ في النظم؛ لحسنه، وزدته بيانا باستثناء غير الملتزم؛ لأن عدم تضمينه إنما هو لمانع، وهو عدم الالتزام، لا لكونه كافرا.

وكذلك لا يقدح في تعلق الخطاب بهم تصحيح أنكحتهم مع عدم وقوعها على أوضاع الصحيح في الشرع؛ لأن ذلك من باب التخفيف والعفو؛ حتى لا ينفروا من الإسلام إذا علموا أنه يفرق بينهما بمقتضى ذلك - كما أوضحه الماوردي وغيره، والله تعالى أعلم.

ص:

113 - والاقتضاء إن يكن لفعل ... جزما، فإيجاب له بالأصل

114 - ودون جزم ندبه، وإن يكن ... للترك جزما، فهو تحريم، فصن

115 - أو دونه لكن بنهي يقصد ... فهو كراهة، وقد يقيد PageV01P209 # 116 - بنسبة التحريم أو يطلق له ... تحاشيا من لفظة مستثقله

117 - وإن يكن في ضمن أمر يولى ... فالمنع من شيء خلاف (¬1) الأولى

118 - وما انتفى اقتضاؤه وخيرا ... فهو إباحة لمن قد خيرا

الشرح: هذا راجع إلى تقسيم الخطاب (في تعريف الحكم) إلى اقتضاء وتخيير، فهو بيان لما دخل تحت الاقتضاء والتخيير من الأقسام مفصلا. والفاعل في الاقتضاء هو الحاكم، وهو الله تعالى، فهو أحسن من قول البيضاوي: (الخطاب إن اقتضى الفعل) (¬2) إلى آخره؛ لأن إسناد الاقتضاء إلى الخطاب مجاز؛ فإن المقتضي للشيء (أي: الطالب له حقيقة) إنما هو المخاطب، لا الخطاب، ولكنه مجاز شائع، وربما يقع في هذا النظم استعماله أيضا، كما في قولي في حد الحكم: (اقتضى أو خيرا)، وقولي هنا بعد ذلك: (وما انتفى اقتضاؤه وخيرا). على أنه قد سبق احتمال أن يعاد الضمير إلى الله تعالى في قولي: (خطاب الله) وأنه الأحسن؛ فينبغي أن يكون في قولي: (اقتضاؤه وخيرا) كذلك.

فالاقتضاء إما لفعل أو لترك:

- فإن كان لفعل (والمراد به الوجودي، لمقابلته بالترك، وإلا ف "الترك" كف النفس PageV01P210 # وهو فعل كما سبق بيانه) فلا يخلو إما أن يكون مع الجزم (أي ليس مجوزا فيه مخالفه (¬1)، أي لم تقم على [ذاك] (¬2) قرينة) أو لا مع الجزم.

فالأول: "الإيجاب"، وهو مصدر أوجب يوجب. ومعنى "الوجوب" لغة: السقوط، (نحو: {فإذا وجبت جنوبها} [الحج: 36])، والثبوت (ومنه: "نسألك موجبات رحمتك" (¬3) أي: مثبتات)؛ فعلم أن "الإيجاب" هو الطلب القائم بالنفس على الوجه المذكور. و"الواجب" هو متعلق الإيجاب من الفعل كما سيأتي، فإنه لما أوجبه، وجب وجوبا؛ فهو واجب، فتسمية الحكم "وجوبا" مجاز، وإنما هو إيجاب.

والثاني: "الندب" وهو لغة: الطلب، ومنه حديث: "انتدب الله لمن يخرج في سبيله" (¬4). أي: أجاب له طلب مغفرة ذنوبه. يقال: ندبته فانتدب. ويطلق أيضا على التأثير، ومنه حديث موسى عليه السلام: "وإن بالحجر ندبا ستة أو سبعة من ضربه إياه" (¬5). وهو بفتح الدال، وأصله أثر الجرح.

- وإن كان لترك شيء (أي: لإعدام حقيقته وكف النفس عن إيجاده) فإما أن يكون مع الجزم أو لا. PageV01P211

والأول "التحريم"، أي لذلك الفعل الإيجادي، أما بالنظر لتعلقه بالكف عنه فإيجاب له وإن كان في تعبيرهم بأن "ما يقتضي الترك تحريم" إيهام أنه تحريم له من حيث اللفظ وإن كان المراد ظاهرا. وأصله من "حرمه" أي: منعه، ومنه: {وحرمنا عليه المراضع} [القصص: 12]، أي: منعناه من رضعهن.

— পৃষ্ঠা ৪১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।