الفوائد السنية في شرح الألفية
/ ৮৩৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب في بيان أحكام المهم من الأمور السابقة
  1. [خطبة الكتاب]
  2. المقدمة
  3. المقدمة
  4. المقدمة
  5. الباب الأول في أدلة الفقه
  6. القرآن
  7. القرآن
  8. القرآن
  9. السنة
  10. السنة)
  11. السنة)
  12. السنة
  13. الإجماع
  14. الإجماع
  15. الإجماع
  16. القياس
  17. القياس
  18. القياس
  19. الباب الثاني
  20. [النوع] الأول: من جهة الثبوت في الثلاثة الأولى وهو السند
  21. النوع الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال من جهة فهم المعنى، وهو اللغة
  22. بيان معاني كلم يحتاج إليها
  23. [الفصل] الأول: في "الأمر" و"النهي"
  24. باب في بيان أحكام المهم من الأمور السابقة
  25. الفصل الثاني في: "العام" و"الخاص"
  26. الفصل الثالث في "المطلق" و "المقيد"
  27. النوع الثالث ما يتوقف عليه من حيث بقاء الحكم [أو] رفعه، وهو"النسخ "وأحكامه
  28. النوع الرابع ما يتوقف عليه الدليل الرابع (وهو "القياس")
  29. خاتمة في الأدلة المختلف فيها
  30. الباب الثالث في تعارض الأدلة وحكمه
  31. الباب الرابع في " المستفيد " (وهو المجتهد) و" مقلده "

الشرح:

المراد بصيغتي الأمر نحو: "افعل" ونحو: "ليفعل" كما سبق، فهما للوجوب حقيقة، واستعمالهما في غير الوجوب مجاز على الصحيح من المذاهب الآتي بيانها بعد ذكر صور غير الوجوب وغالبها في "افعل"؛ لأنها الأكثر في الاستعمال؛ فلهذا يقتصرون في الأمثلة على ذلك.

فمثال ورودها للوجوب نحو: {أقيموا الصلاة} [الأنعام: 72] إذا كان المراد به المكتوبات الخمس "صلوا كما رأيتموني أصلي" (¬1)، بخلاف نحو: {وصل عليهم} [التوبة: 103] أي: ادع لهم.

ومن الوجوب أيضا: {لينفق ذو سعة من سعته} [الطلاق: 7]، {وليتق (¬2) الله ربه} [البقرة: 282]. وهذا أحد ما ترد له صيغة الأمر. وقد ذكر البيضاوي منه نحو الستة عشر موضعا، وزيد عليه كثير كما في النظم.

الثاني: ورودها للندب، كقوله تعالى: {فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا} [النور: 33]، فإن ذلك للندب على أصح قولي الشافعي، وبمقابله قال داود وجمع.

وقرينة صرفه عن الوجوب -على الأول- إما لكونه علق على رأي السادات، أو لكونه PageV03P185 # أمرا بعد حظر، وسيأتي -إن شاء الله- أنه قرينة الإباحة، إما لأن بيع ملكه بملكه فاسد حرام أو غير ذلك كما بين في محله. والله أعلم.

ص:

527 - وكالإباحة التي مثل {كلوا ... من طيبات ما رزقناكم} تلوا

الشرح:

الثالث: ورود الصيغة للإباحة، وقد مثله بعضهم بقوله تعالى لأهل الجنة: {كلوا واشربوا} [الطور: 19]، فقال الجبائي: هو إباحة ولا يريده القديم تعالى ولا يكرهه.

وقال أبو هاشم: يجوز أن يريده؛ لما فيه من زيادة السرور للمثاب.

وقال القاضي عبد الجبار: يجب أن يريده؛ لأن الثواب لا يصح إلا بها.

ومرادهم بإرادته [تحتم] (¬1) وقوعه على قواعدهم في الاعتزال، والحق خلاف ذلك.

ولا يصح التمثيل للإباحة بذلك؛ لأن الإباحة من الأحكام التكليفية كما سبق بيانه، وهي مرفوعة في الآخرة؛ لأنها دار الجزاء.

ومثل بعضهم بقوله تعالى: {وكلوا واشربوا ولا تسرفوا} [الأعراف: 31].

وضعف بأن إحياء النفس بذلك واجب.

فالأولى أن يمثل بقوله تعالى: {كلوا من طيبات ما رزقناكم} [البقرة: 172]، {كلوا من الطيبات} [المؤمنون: 51].

وقد سمى النبي - صلى الله عليه وسلم - ذلك أمرا، فقال: "إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: {ياأيها الرسل كلوا من الطيبات} [المؤمنون: 51]، وقال: {ياأيها PageV03P186 # الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم} [البقرة: 172"] (¬1).

وقد مثلت في النظم بهذه، وزدت قولي: (تلوا) تفسيرا، أي: حال كونكم تلوه، أي: لكم عليه ولاية تقتضي حل أكله، إذ لا إباحة إلا في الرزق الحلال.

وإن كان الرزق يطلق على الحرام خلافا للمعتزلة، إلا أن المقام هنا إنما هو في الرزق الحلال.

واعلم أن الإباحة إنما تستفاد من الخارج؛ فلهذه القرينة يحمل الأمر عليها مجازا بعلاقة المشابهة المعنوية؛ لأن كلا منهما مأذون فيه، فمن أنكر من المتأخرين ذلك وقال: (إنه لم يثبت عندي لغة كون "افعل" للإباحة)، ضعف إنكاره ظاهر.

نعم، التمثيل إنما يستقيم إذا قلنا: (الأصل في الأشياء الحظر)، أما إن قلنا: (الإباحة)، فلا تستند الإباحة للصيغة، بل للأصل، والله أعلم.

ص:

528 - وفي {اعملوا ما شئتم} التهدد ... وهكذا الإرشاد في {واستشهدوا}

الشرح:

الرابع: التهديد، وعبرت عنه بالتهدد؛ لأنه مطاوع هدد تهديدا، فلما استلزمه عبرت عنه به؛ لأجل النظم.

— পৃষ্ঠা ৪০৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।