الفوائد السنية في شرح الألفية
/ ৮৩৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب في بيان أحكام المهم من الأمور السابقة
  1. [خطبة الكتاب]
  2. المقدمة
  3. المقدمة
  4. المقدمة
  5. الباب الأول في أدلة الفقه
  6. القرآن
  7. القرآن
  8. القرآن
  9. السنة
  10. السنة)
  11. السنة)
  12. السنة
  13. الإجماع
  14. الإجماع
  15. الإجماع
  16. القياس
  17. القياس
  18. القياس
  19. الباب الثاني
  20. [النوع] الأول: من جهة الثبوت في الثلاثة الأولى وهو السند
  21. النوع الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال من جهة فهم المعنى، وهو اللغة
  22. بيان معاني كلم يحتاج إليها
  23. [الفصل] الأول: في "الأمر" و"النهي"
  24. باب في بيان أحكام المهم من الأمور السابقة
  25. الفصل الثاني في: "العام" و"الخاص"
  26. الفصل الثالث في "المطلق" و "المقيد"
  27. النوع الثالث ما يتوقف عليه من حيث بقاء الحكم [أو] رفعه، وهو"النسخ "وأحكامه
  28. النوع الرابع ما يتوقف عليه الدليل الرابع (وهو "القياس")
  29. خاتمة في الأدلة المختلف فيها
  30. الباب الثالث في تعارض الأدلة وحكمه
  31. الباب الرابع في " المستفيد " (وهو المجتهد) و" مقلده "

ص:

524 - ك "لا تبع"، وليس الاستعلاء ... شرطا، ولا يشترط العلاء

الشرح:

وقولي: (ك "لا تبع") هو مثال للنهي، كقوله عليه الصلاة والسلام: "لا تبع ما ليس عندك" (¬2).

ونحو ذلك مما سبق من الأمثلة. PageV03P182

وقولي: (وليس الاستعلاء) إلى آخره -المراد به أنه لا يشترط في الأمر والنهي لا استعلاء ولا علو على أرجح المذاهب، ونقله في "المحصول" عن أصحابنا.

والمراد ب "العلو" أن يكون الآمر في نفسه عاليا، أي أعلى درجة من المأمور، و"الاستعلاء" أن يجعل الآمر نفسه عاليا بكبرياء أو غير ذلك، سواء أكان في نفس الأمر كذلك أو لا، فالعلو من الصفات العارضة للآمر، والاستعلاء من صفة صيغة الأمر وهيئة نطقه مثلا.

والمذهب الثاني: أنهما يعتبران في الأمر والنهي. وبه جزم ابن القشيري والقاضي عبد الوهاب.

والثالث: يعتبر العلو، لا الاستعلاء. وهو قول المعتزلة، ووافقهم من أصحابنا الشيخ أبو إسحاق الشيرازي وابن الصباغ وحكاه عن أصحابنا وابن السمعاني، واختاره القاضي أبو الطيب الطبري والقاضي عبد الوهاب في "الملخص" ونقله عن أهل اللغة وسليم وأبو بكر الرازيان وابن عقيل الحنبلي وأبو الفضل بن عبدان من أصحابنا في "شرائط الأحكام".

قالوا: فإن كان مساويا فهو التماس، أو دونه فسؤال.

الرابع: يعتبر الاستعلاء، دون العلو. وهو قول أبي الحسين من المعتزلة، وصححه الإمام والآمدي وابن الحاجب وابن برهان في "الأوسط".

ويفسد كلا من القولين -العلو والاستعلاء كما قاله البيضاوي- قوله تعالى حكاية عن قول فرعون لقومه في مجلس المشاورة: {فماذا تأمرون} [الشعراء: 35]، ومعلوم انتفاء العلو؛ لأن فرعون أعلى رتبة منهم، وانتفاء الاستعلاء؛ لأنهم لا يستعلون عليه.

ولكن فيه نظر؛ لأنه ليس الأمر في الآية بمعنى القول المخصوص، وإنما المراد: ماذا تشيرون به علي؟ PageV03P183

ومثله قول عمرو بن العاص في مشاورته في رجل من بني هاشم خرج في العراق على معاوية فأمسكه، فأشار عمرو بقتله، فخالفه معاوية، لشدة حلمه وعفا عنه، فخرج عليه ثانيا، فقال:

أمرتك أمرا جازما فعصيتني ... وكان من التوفيق قتل ابن هاشم

ومثل ذلك من المحتمل للتأويل كثير، على أن البيضاوي -في تقسيم الألفاظ- اعتبر في الأمر العلو، إلا أن يقال: ذاك بحسب الاصطلاح، وهذا بحسب اللغة.

نعم، أصرح منه في إفساد قول العلو قوله تعالى: {الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء} [البقرة: 268] مع أن الشيطان أدون، وفي إفساد الاستعلاء ورود آيات في الكتاب العزيز فيها الأمر مع اقتران غاية التلطف ونهاية الاستجلاب بتذكيرهم النعم، كقوله تعالى: {اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم} [البقرة: 21]، وقوله تعالى: {إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله} [آل عمران: 31] إلى غير ذلك.

قولي: (العلاء) عبرت به دون لفظ "العلو"؛ لأن المراد: الشرف، ويقال فيه: "علي" بالكسر "يعلى" بالفتح "علاء"، وفي المكان "علا" -بالفتح- يعلو علوا, ولأن العلو قد يستعمل في الاستعلاء. قال الجوهري: (وعلا في الأرض: تكبر علوا) (¬1).

هذا مع ملائمة لفظ "العلاء" [للنظم] (¬2) كما ترى، والله أعلم. PageV03P184

ص:

525 - فصيغتا الأمر على الوجوب ... حقيقة، ك "صل" للمكتوب

526 - ولسوى هذا مجازا يرد ... كالندب في {فكاتبوهم} يوجد

— পৃষ্ঠা ৪০২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।