نعم، اختلف النحاة أيهما الأصل؟
فالأكثرون أنه "افعل"؛ لإفادته المعنى بلا واسطة، و"لتفعل" إنما تفيده بواسطة اللام.
وقيل: الأصل "لتفعل"؛ لأن الأمر معنى، والأصل في المعاني أن يدل عليها بالحروف. PageV03P179
حكى هذا الخلاف العكبري في "شرح الإيضاح"، وقد صرحت في تمثيل الأمر في البيت الثاني بالنوعين، وهو قولي: (ك "لتصم" و"صل") وإن كان دخول لام الأمر على فعل المخاطب المبني للفاعل قليلا.
ومنه قراءة عثمان وأبي وأنس: {فبذلك فلتفرحوا} [يونس: 58] بالتاء من فوق، بل ذلك أقل من جزمها فعل المتكلم، نحو قوله تعالى: {ولنحمل خطاياكم} [العنكبوت: 12]، وقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "قوموا فلأصل لكم" (¬1). وسواء أكان النوعان في الأمر من فعل ثلاثي أو أكثر؛ فلذلك أتيت بكاف التشبيه في النظم.
وشمل التشبيه أيضا أسماء الأفعال، نحو: "صه" و"مه"، كقوله - صلى الله عليه وسلم -: "مه، عليكم من العمل ما تطيقون" (¬2). ومنه قوله - صلى الله عليه وسلم - للحسن حين أخذ تمرة من الصدقة: "كخ كخ" (¬3).
وفي معنى ذلك أيضا المصدر القائم مقام الأمر، نحو: {فضرب الرقاب} [محمد: 4]، ولو حول من النصب إلى الرفع نحو: {فصيام ثلاثة أيام} [البقرة: 196]، {فعدة من أيام أخر} [البقرة: 184].
والله أعلم. PageV03P180
ص:
523 - ك "لتصم "و"صل"، و"النهي": طلب ... كف بغير نحو "كف" يجتنب
الشرح:
قولي: (ك "لتصم" و"صل") مثالان للأمر كما أوضحناه.
وقولي: ([و "النهي"]) (¬1) إلى آخره -تعريف للنهي بعد بيان تعريف الأمر.
والنهي وزنه "فعل"، وجمعه "نواهي"، وفيه الإشكال السابق في "أمر"، وهو أن القياس في جمعه "أفعل" لا "فواعل" سواء أكان صحيحا أو معتلا بالواو أو بالياء، ك"أكلب" جمع كلب، وأدل جمع دلو، وأظب جمع ظبي، وأصل هذين أدلو وأظبي، فقلبوا الضمة كسرة والواو ياء؛ فصار منقوصا كقاض وغاز.
ويجاب عنه بما سبق من كونه جمع "ناهية"؛ لأن الصيغة ناهية.
ولا يجاب هنا بما سبق في "أوامر" أنه جمع الجمع؛ لأن النون "فاء" الكلمة، فينبغي أن يقال: إنهم إنما قالوا: "أوامر" و"نواه" للمجانسة، كما قالوا: غدايا وعشايا، فإن الغدوة لا تجمع على فعائل، بل لمجانسة عشايا قالوا: غدايا.
هذا ما يتعلق بلفظ النهي، وأما تعريفه فكل ما سبق في "الأمر" يأتي فيه سوى أنه متعلق بالترك لا بالفعل، وحينئذ فيكون الأحسن في تعريفه ما ذكرته في النظم وهو أنه: طلب كف بغير نحو "كف".
فالطلب: جنس، وبإضافته للكف المذكور خرج الأمر. PageV03P181
والمراد ب "غير نحو كف": أن يكون بصيغة "لا تفعل"، نحو: {لا تقم فيه أبدا} [التوبة: 108]، {ولا تقتلوا النفس التي حرم الله} [الأنعام: 151]، {لا يسخر قوم من قوم} [الحجرات: 11]، "لا يبع بعضكم على بيع بعض" (¬1)، وشبه ذلك.
أما إذا كان بصيغة نحو: "كف" و"أمسك" و"دع"، و"لتكف" و"لتمسك" و"لتدع" وما أشبه ذلك، فإنه أمر كما سبق تقريره.
نعم، في كلام ابن فورك أنه يسمى نهيا، فإنه قال: (صيغة النهي عندنا: "لا تفعل"، و"انته"، و"اكفف"، ونحوه). انتهى
فإن أراد أنه في معنى النهي في الجملة فواضح، وإن أراد حقيقة فمخالف لكلام أهل العربية والأصول وغيرهم، وإذا جرينا على قول ابن فورك، لم نحتج في حد "الأمر" أن نقول: (مدلول عليه بغير "كف")، ولا في حد النهي أن نقول: (بغير نحو "كف"). والله أعلم.