الثاني: أن يقع بصيغة الأمر، مثل قوله - صلى الله عليه وسلم -: "كف عليك هذا" (¬1). يعني: اللسان، وقوله تعالى: {أمسك عليك زوجك} [الأحزاب: 37]، {ذرهم يأكلوا ويتمتعوا} [الحجر: 3].
أخرجت (¬2) النهي بقولي: (غير كف)، لكن بقيد كونه مدلولا عليه بغير نحو: "كف"؛ لأنه إذا كان مدلولا عليه بنحو "كف"، كان أمرا، فهو مخرج من مخرج من الكف، والمخرج من المخرج عن شيء داخل في ذلك الشيء، فهو وارد على قول ابن الحاجب: "غير كف"، إذ مقتضاه أن كل ما كان مقتضيا لكف لا يكون أمرا، بل نهيا؛ فيرد عليه ما أخرج من المخرج.
وأما قوله: (على جهة الاستعلاء) فهو على اختياره في اشتراط الاستعلاء، ولكنه ضعيف كما سيأتي.
وأما عبارة البيضاوي فيرد عليها النهي، فإنه طلب فعل، وهو لم يخرجه بشيء.
نعم، في كلام الإمام الرازي ما يقتضي التقييد للطلب بكونه مانعا من النقيض؛ ليخرج بذلك أمر الندب، لكن هذا على رأي ضعيف أن "المندوب" ليس مأمورا به، والصحيح أنه مأمور به، وقد سبقت المسألة في الكلام على تقسيم الحكم في مقدمة الكتاب. PageV03P177
قال القاضي في "مختصر التقريب": (الأمر الحقيقي معنى قائم بالنفس، وحقيقته اقتضاء الطاعة).
قال: (ثم ذلك ينقسم إلى ندب ووجوب؛ لتحقق الاقتضاء فيهما، وأما العبارة الدالة على المعنى القائم بالنفس كقول القائل: "افعل" فمتردد بين الدلالة على الوجوب والندب والإباحة والتهديد؛ فيتوقف فيها حتى يثبت بقيود القال أو قرائن الأحوال تخصيصها ببعض المقتضيات، فهذا ما نرتضيه من المذاهب) (¬1). انتهى
واعلم أن بعض شراح "البيضاوي" جعل التعريف للأمر اللفظي، لا للنفساني، وعاب عليه إطلاق "القول" مع شموله النفساني.
والأحسن حمل كلامه على الأعم كما قررناه؛ لأنه أكثر فائدة.
نعم، أورد عليه أنه كان ينبغي أن يقول: (الطالب للفعل بذاته)؛ [لتخرج الأخبار المستلزمة] (¬2) للطلب، نحو: "أوجبت عليك كذا"، و: "أنا طالب منك كذا".
وقد صرح به البيضاوي في تقسيم الألفاظ، وهنا أولى بأن يذكر.
فإن قيل: هذا وارد على مختارك أيضا وعلى ابن الحاجب وغيره، بل ويرد كل طلب فعل بصيغة ترج أو عرض أو تحضيض أو نحو ذلك مما سبق بيانه في تقسيم الكلام.
قلت: المراد هنا الأمر من حيث هو، سواء كان بصيغته الصريحة أو باللازم.
ثم يتبين بعد ذلك أن صيغته الصريحة الدالة بالذات هي "افعل" و"لتفعل".
بل ولو لم ترد صيغة بل كان النفساني فقط، كان أمرا؛ لأنا قد قلنا: إن المراد الأعم. PageV03P178
ولهذا لما فرغ ابن الحاجب من بيان التعريفات المختارة عنده والمزيف، قال: (إن القائلين بالنفسي اختلفوا في كون "الأمر" له صيغة تخصه).
ثم قال: (والخلاف عند المحققين في صيغة "افعل") (¬1).
أي: وأما في دلالة صيغة ما فبلا خلاف، لكن لا يكون بالوضع. وسنزيد ذلك بيانا بعد.
فإن قيل: كيف تدعي أن تعريفك شامل للنفسي واللفظي مع ذكرك فيه ما يقتضي انطباقه على اللفظي فقط؟ وذلك قولك: (مدلولا عليه بغير "كف")، فاقتضى أن كلامك فيما له صيغة.
قلت: المراد ب"مدلول عليه" أنه لو أريد الدلالة عليه لكان بهذا، لا أن المراد أن يكون موجودا فيه دلالة لفظ "كف".
قولي: (ما لم يفد بنحو "كف")، أي: ما لم يستفد بنحو "كف"، أي: مثل: "أمسك" و"دع" كما سبق، ومنه نحو: "لتكف" و"لتمسك"، فإن صيغة الأمر الموضوعة له -كما صرح به ابن فارس وغيره- إما فعل الأمر وإما المضارع المقرون بلام الأمر، نحو: {لينفق ذو سعة من سعته} [الطلاق: 7]، {وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه} [المائدة: 47].