واختلف أيضا: هل هي من المسائل القطعية؟ أو الظنية؟ قال الإمام بالأول وإن كان القاضي أبو بكر قائلا بالثاني.
وقولي: (لكن ذا في فائت مرعي) الإشارة إلى الكافر الأصلي، أي: إنه مخالف للمرتد برعايته إذا أسلم لا يقضي ما فات في زمن الكفر من صلاة وصيام وزكاة ونحوها؛ لقوله تعالى: {قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف} [الأنفال: 38]، وحديث: "الإسلام يجب ما قبله" (¬3). PageV01P206
وأيضا فلو ألزم بذلك، لشق عليه ذلك وكان تنفيرا له [عن] (¬1) الإسلام.
والله أعلم.
ص:
109 - أما تعلق الخطاب الوضعي ... بكافر فباتفاق الجمع
110 - [إلا] (¬2) الذي لم يلتزم أحكامنا ... فإنه في الشرع ليس ضامنا
111 - لكن ما يعود للتكليف ... فإنه بالخلف والتزييف
112 - كحرمة التي لها قد طلقا ... فإنه بفعله تعلقا
الشرح: لما أطلقت فيما سبق أن الكافر مخاطب بالفروع وكان ذلك شاملا لخطاب التكليف والوضع، بينت هنا ما قاله الشيخ تقي الدين السبكي: (إن الوضعي باتفاق) (¬3)، [وأن] (¬4) الخلاف الذي أومأنا إليه في النظم وبسطناه في الشرح إنما هو في التكليفي.
فمن الوضعي: كون إتلافهم سببا في ضمانهم، وكذا جناياتهم، بل هم أولى من الصبي بذلك، واشتراط الشروط في معاملاتهم والموانع كذلك، والحكم بصحتها وفسادها وترتب آثار كل عليه من بيع ونكاح وطلاق وغيرها.
قال: والخلاف في مثل ذلك لا وجه له، ويشهد له أن أبا حنيفة قال بصحة أنكحتهم مع قوله بعدم تكليفهم بالفروع. PageV01P207
قال: ولا يخرج من هذا إلا ما كان من خطاب الوضع راجعا إلى خطاب التكليف، ككون الطلاق تحرم به الزوجة عليه، فإن مثل هذا يجري فيه الخلاف السابق، ويكون التعلق أرجح، ومقابله مزيف.
وهو معنى قولي: (بالخلف والتزييف). والباء للمصاحبة، فإنه مصاحب لجريان الخلاف فيه ولتزييف ما سوى الراجح في خطاب التكليف. هذا معنى كلام الشيخ، ولكن مراده بالكافر هنا الملتزم لأحكام شرعنا، كالذمي ونحوه إذا كان ذلك في ضمان ونحوه، لا في الصحة ونحوها، لا من لم يلتزم، كالحربي؛ فلذلك بينته في النظم باستثناء ذلك.
نعم، اعترض على الشيخ في دعوى الإجماع في نحو الإتلاف والجنايات:
1 - بأن الخلاف فيها موجود؛ فقد حكى الرافعي عن الأستاذ أبي إسحاق أن الحربي إذا قتل مسلما أو أتلف عليه مالا ثم أسلم، يجب الضمان إذا قلنا: مخاطبون بالفروع. وحكاه العبادي عنه في طبقاته فيما إذا صار ذميا وإن كان الجمهور قائلين بعدم الضمان.
و[كذا] (¬1) نقلوا وجهين فيما لو دخل الكافر الحرم وقتل صيدا، هل يضمنه؟ أصحهما نعم. قال صاحب "الوافي": وهما شبيهان بالوجهين في تمكينه من اللبث في المسجد إذا كان جنبا، أي نظرا لعقيدته.
بل قال إمام الحرمين في "الأساليب" في كتاب السير: إن الكفار إذا استولوا على مال المسلمين، فلا حكم لاستيلائهم، وأعيان الأموال لأربابها.
قال: وبنى بعضهم المسألة على الخلاف في تكليفهم بالفروع وقال: وهم منهيون عن استيلائهم.
2 - وقول الشيخ: (إن ثبوته في حقهم أولى من ثبوته في حق الصبي) ممنوع؛ لانسحاب PageV01P208 # حكم الإسلام على الصبي، بخلافهم.
قلت: لا يرد شيء من ذلك على الشيخ؛ لأن سقوط الضمان عند الجمهور في الصورة المذكورة في الحربي إنما هو لكونه غير ملتزم، وقد قررنا أن مراده الملتزم؛ إذ لا يظن بالشيخ القول بتضمينه في حال الحرابة، [بل] (¬1) ولا موافقة الوجه الضعيف فيما إذا أسلم أو عقدت له ذمة. فما ذكر في غير الملتزم لا يطابق ما حكاه من الاتفاق، فلم يبق فيه إلا قول من قال: (يخرج على الخلاف في تكليفهم)، وليس فيه ما يدفع حكاية الإجماع على التعلق.