الفوائد السنية في شرح الألفية
/ ٨٣٤
📝 نص
📑 সূচিপত্র — باب في بيان أحكام المهم من الأمور السابقة
  1. [خطبة الكتاب]
  2. المقدمة
  3. المقدمة
  4. المقدمة
  5. الباب الأول في أدلة الفقه
  6. القرآن
  7. القرآن
  8. القرآن
  9. السنة
  10. السنة)
  11. السنة)
  12. السنة
  13. الإجماع
  14. الإجماع
  15. الإجماع
  16. القياس
  17. القياس
  18. القياس
  19. الباب الثاني
  20. [النوع] الأول: من جهة الثبوت في الثلاثة الأولى وهو السند
  21. النوع الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال من جهة فهم المعنى، وهو اللغة
  22. بيان معاني كلم يحتاج إليها
  23. [الفصل] الأول: في "الأمر" و"النهي"
  24. باب في بيان أحكام المهم من الأمور السابقة
  25. الفصل الثاني في: "العام" و"الخاص"
  26. الفصل الثالث في "المطلق" و "المقيد"
  27. النوع الثالث ما يتوقف عليه من حيث بقاء الحكم [أو] رفعه، وهو"النسخ "وأحكامه
  28. النوع الرابع ما يتوقف عليه الدليل الرابع (وهو "القياس")
  29. خاتمة في الأدلة المختلف فيها
  30. الباب الثالث في تعارض الأدلة وحكمه
  31. الباب الرابع في " المستفيد " (وهو المجتهد) و" مقلده "

ويمكن أن يجاب بأن الموجود هنا صيغة الأمر، لا نفس الأمر.

وأيضا فيرد مثل ذلك على الطلب؛ لأن العاقل كما لا يريد هلاك نفسه لا يطلب هلاك نفسه. كذا أورده الآمدي، وقال ابن الحاجب: إنه لازم (¬1).

وقد يجاب عن الأخير أيضا بأن الموجود صيغة الطلب، لا الطلب.

سلمنا، وقولكم: (العاقل لا يطلب هلاك نفسه) إن أريد به المقرون بالإرادة فمسلم ولا نسلم أنه موجود هنا، أو العاري عنها فممنوع.

قال ابن الحاجب تبعا للآمدي: (والأولى -أي في الرد عليهم في دعوى أن الأمر PageV03P174 # الإرادة- أن يقال: لو كان إرادة، لوقعت المأمورات كلها، وأن معنى الإرادة تخصيص الفعل بحالة حدوثه، فإذا لم يوجد الفعل، لم يتخصص) (¬1).

قيل: وإنما يرد هذا عليهم لو كانوا يفسرون "الإرادة" بما ذكر، ولكنهم يفسرونها يكون المزيد موجدا إن كان في فعل نفسه، وإن كان في فعل غيره بكونه آمرا به، ويفسرونها مرة بغير ذلك مما لا ينافي ما ذكروه.

والثالث: وهم من يلاحظ شمول التعريف اللفظي والنفسي؛ لأن اللفظي هو المبحوث عنه في فن أصول الفقه وفي التفسير وعلم النحو والبيان ونحو ذلك، والنفسي إنما هو بحث المتكلمين كما سبق إيضاحه، وهي طريقة التحقيق.

وجرى عليها ابن الحاجب في "مختصره" بقوله: (حد "الأمر" اقتضاء فعل غير كف على جهة الاستعلاء) (¬2).

فجعل الأمر الاقتضاء، أعم أن يكون في حال كونه نفسانيا أو مدلولا عليه بصيغة، خلافا لمن زعم من الشراح أنه إنما عرف الأمر النفساني؛ لأن العمل على الأعم محتمل مع أنه أكثر فائدة.

وكذا البيضاوي -تبعا لإمامه- حيث قال: (إنه القول الطالب للفعل) (¬3).

أي: سواء أكان ذلك القول نفسيا أو لفظيا، إلا أنه إذا كان لفظيا، كان نسبة الطلب إليه مجازا؛ لأن الطالب إنما هو المتكلم، فإسناد الطلب لآلة الطالب مجاز. وإذا كان نفسانيا فالإسناد حقيقة؛ لأن القول الطالب في النفس هو نفس الطلب القائم بالنفس. PageV03P175

نعم، على التعريفين اعتراضات كثيرة تظهر من شرح ما [اخترته] (¬1) في النظم في تعريفه، وهو: اقتضاء فعل غير كف مدلول عليه بغير صيغة "كف" أو "لتكف" أو نحو ذلك.

ف"الاقتضاء" جنس، والمراد به الطلب، أعم أن يكون قائما بالنفس أو مدلولا عليه بصيغة.

وخرج عنه نحو: التهديد والحكاية، لانتفاء الاقتضاء. ولا يقال: (خرج به)؛ لأن الجنس لا يخرج به؛ لأنه للإدخال، لا للإخراج.

نعم، حكى أبو [المحاسن] (¬2) المراغي في "غنية المسترشد" عن الإمام محمد بن يحيى أن: (تفسير أمر الله تعالى بالطلب محال؛ لأن الطلب [ميل] (¬3) النفس، وهو منزه عنه، فيجب تفسيره بالإخبار عن الثواب والعقاب). انتهى

واعترض بعضهم على التعريف بالطلب بأن الطلب أخفى من الأمر، فكيف يعرف به؟ !

والجواب عن الأمرين بأن الطلب معنى قائم بالنفس، لا ميلها أو نحوه مما يليق بالمخلوق.

والطلب بديهي التصور؛ لأن كل أحد يفرق بينه وبين غيره، ويفرق بين طلب الفعل والترك، فليس تعريفا بالأخفى.

وبإضافة الاقتضاء للفعل يخرج الاستفهام، فإنه طلب إعلام وإخبار، لا إيجاد فعل. PageV03P176

ولما كان الفعل شاملا للكف كما سبق وطلب الكف يقع على وجهين:

أحدهما: أن يكون بصيغ النهي، مثل: {ولا تقربوا الزنا} [الإسراء: 32]، و"لا تأكلوا مال اليتيم"، ونحو ذلك.

— صفحة ٣٩٩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।