قلت: لكن رجع كلامه إلى أن الدال على الأمر الذي هو الطلب هل هو مثل الصريح؟ أو لا؟ من غير تعرض لبقية المعاني، والله أعلم. PageV03P171
ص:
522 - "الأمر": الاقتضا لفعل غير كف ... ما لم يفد بنحو "كف" أمر كف
الشرح:
الكلام في الأمر في مقامين:
أحدهما: في لفظه، وقد سبق.
والثاني: في معناه، وهو ما ذكرته في النظم من المختار في تعريفه، وذلك أن الأمر والنهي نوعان من الكلام، وفي كونه حقيقة في النفساني أو في اللساني أو مشتركا أو في الحادث حقيقة في اللساني -مذاهب سبق بيانها، فالتعاريف مبنية على ذلك.
فمن المعرفين من يلاحظ في تعريفهما النفساني فقط، ومنهم من يلاحظ اللفظي فقط، ومنهم من يلاحظهما معا.
فالأول: طريقة القاضي وإمام الحرمين، قال القاضي في "مختصر التقريب": الأمر الحقيقي معناه قائم بالنفس (¬1)، والعبارات دالة على ذلك المعنى.
وسيأتي كلامه بتمامه لغرض آخر، وعرف هو وإمام الحرمين "الأمر" بأنه: القول المقتضي بنفسه طاعة المأمور بفعل المأمور به (¬2).
فأخرجا بقولهما: "بنفسه" الصيغ الدالة على الاقتضاء؛ لأن دلالتها بواسطة الوضع.
وبينا أن المراد بالقول النفسى، وأن التعريف للأمر النفساني، فإسقاط ابن الحاجب -في PageV03P172 # النقل عنهما- لفظة "بنفسه" ليس بجيد.
ثم قال: ورد -أي: هذا التعريف- بأن المأمور مشتق منه، وأن الطاعة موافقة الأمر؛ فيجيء الدور فيهما.
أي: لأن المشتق يتوقف معرفته على المشتق منه، فلو عرف به لتوقف عليه، فيدور.
وكذا قوله: "طاعة المأمور" أضيف إلى ما لا يعرف إلا بمعرفة الأمر، والمضاف لا يعرف إلا بمعرفة المضاف إليه؛ فيدور أيضا.
وأجاب النقشواني بأن المراد ب"المأمور" و"المأمور به" المعنى اللغوي، وهو المخاطب والمخاطب به، وب"الطاعة" مطلق الموافقة، فلا دور.
ووجه نفي الدور بأمر آخر، ونازعه الأصفهاني في "شرح المحصول" فيهما.
الثاني: هم المعتزلة، لما أنكروا كلام النفس حدوهما تارة باعتبار اللفظ، وتارة باقتران صفة الإرادة، وتارة جعلوه نفس صفة الإرادة.
فقال بعضهم في "الأمر": إنه قول القائل لمن دونه: "افعل"، ونحوه.
وأشار ب"نحوه" إلى شمول سائر اللغات.
وأورد على ذلك ورود صيغة "افعل" ونحوها من غير أن يكون طلبا، بل لتهديد أو تعجيز أو تسخير أو غير ذلك، والمبلغ والحاكي لأمر غيره.
وقال بعضهم: صيغة "افعل" بتجردها عن القرائن الصارفة عن الأمر.
ورد بأنه تعريف "الأمر" ب "الأمر". وإن أسقطت، ورد ما سبق وغيره (¬1).
وقال من اعتبر الاقتران بالإرادة: "الأمر" صيغة "افعل" بإرادات ثلاث: إرادة وجود PageV03P173 # اللفظ، وإرادة دلالتها على الأمر، وإرادة الامتثال.
واحترزوا بالأول عن نحو النائم، وبالثاني عن نحو التهديد، وبالثالث عن نحو المبلغ.
ورد بأنه كلام متهافت؛ لأن المراد ب"الأمر" في قوله: (دلالتها على الأمر) إن كان اللفظ، فسد؛ لقوله: (وإرادة دلالتها على الأمر)، واللفظ غير مدلول عليه، فكأنه اشترط دلالة الشيء على نفسه.
وإن كان المعنى (أي: معنى الصيغة)، فسد؛ لقوله: (الأمر صيغة افعل)؛ لأن "الأمر" -على تقدير إرادة المعنى- يكون غير صيغة "افعل".
وقال من اعتبر منهم نفس الإرادة: إن الأمر إرادة الفعل.
ورد بأن السلطان لو أنكر -متوعدا بالإهلاك- ضرب سيد لعبده، فادعى السيد أنه يخالفه فيما يأمره به، فأمره -لتمهيد عذره- عند الملك، فإن ذلك إنما يكون لمخالفته، فهو يأمره ويقصد مخالفته؛ فانفك "الأمر" عن الإرادة.