الفوائد السنية في شرح الألفية
/ ৮৩৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب في بيان أحكام المهم من الأمور السابقة
  1. [خطبة الكتاب]
  2. المقدمة
  3. المقدمة
  4. المقدمة
  5. الباب الأول في أدلة الفقه
  6. القرآن
  7. القرآن
  8. القرآن
  9. السنة
  10. السنة)
  11. السنة)
  12. السنة
  13. الإجماع
  14. الإجماع
  15. الإجماع
  16. القياس
  17. القياس
  18. القياس
  19. الباب الثاني
  20. [النوع] الأول: من جهة الثبوت في الثلاثة الأولى وهو السند
  21. النوع الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال من جهة فهم المعنى، وهو اللغة
  22. بيان معاني كلم يحتاج إليها
  23. [الفصل] الأول: في "الأمر" و"النهي"
  24. باب في بيان أحكام المهم من الأمور السابقة
  25. الفصل الثاني في: "العام" و"الخاص"
  26. الفصل الثالث في "المطلق" و "المقيد"
  27. النوع الثالث ما يتوقف عليه من حيث بقاء الحكم [أو] رفعه، وهو"النسخ "وأحكامه
  28. النوع الرابع ما يتوقف عليه الدليل الرابع (وهو "القياس")
  29. خاتمة في الأدلة المختلف فيها
  30. الباب الثالث في تعارض الأدلة وحكمه
  31. الباب الرابع في " المستفيد " (وهو المجتهد) و" مقلده "

وقال الأصفهاني في "شرح المحصول": (إن بعضهم قال: إن "أوامر" جمع الجمع، فجمع أولا جمع قلة على أفعل، ثم جمع أفعل على أفاعل، كما فعل في كلب وأكلب وأكالب) (¬2).

وضعف بأن "أوامر" فواعل، لا أفاعل، فليس مثل أكالب.

ولكن في هذا نظر؛ فقد يدعى أنه أفاعل لا فواعل [وأيضا فإنا] (¬3) إذا قلنا: إنه جمع "آمر"، فهو أفاعل، والهمزة التي هي فاء "أمر" هي المبدلة واوا في "أوامر"، فهو وزن أكالب سواء، لكن هذا وإن كان محتملا فجعله على فواعل ك "ضوارب" أوضح.

القول الثاني: إنه مشترك بين القول -الذي هو الصيغة- وبين الفعل بالاشتراك PageV03P169 # اللفظي؛ لأنه أطلق عليهما، والأصل في الإطلاق الحقيقة. نقله في "المحصول" عن بعض الفقهاء، وعزاه ابن برهان إلى كافة العلماء.

والثالث: إنه للقدر المشترك بينهما، من باب المتواطئ؛ دفعا للاشتراك والمجاز.

وهذا القول لا يعرف قائله، وإنما ذكره الآمدي في "الأحكام" على وجه الإلزام للخصم، أي إنه لو قيل بذلك فما المانع منه؟ ولهذا لما تعرض له ابن الحاجب قال في آخر المسألة: (وأيضا فإنه قول حادث هنا) (¬1).

وبذلك يصح قول ابن الحاجب وغيره: إن إطلاقه على القول المخصوص حقيقة اتفاقا، فإن الذي يقول بالتواطؤ يجعله حقيقة باعتبار المعنى المشترك، لا أنه حقيقة في أحد محليه.

الرابع: إنه مشترك بين الصيغة وبين الفعل وبين الشأن. ويعزى لأبي الحسين البصري، كذا نقل عنه، لكن عبارته في "المعتمد": (وأنا أذهب إلى أن قول القائل "أمر" مشترك بين الصفة والشيء والطريق وبين جملة الشأن وبين القول المخصوص) (¬2). انتهى

فلم يذكر "الفعل" أصلا إلا أن يكون من حيث دخوله في الشأن.

وذكر "الطريق"، وسبق أنه في "شرح العمد" وحد بينه وبين الشأن، والأمر في ذلك سهل.

والخامس: إنه مشترك بين الكل، فإذا أطلق، احتمل كل واحد ما لم تكن قرينة للمراد منها. وحكاه ابن برهان عن كافة العلماء، وحكاه القاضي عبد الوهاب والباجي عن أكثر أصحابنا.

ويمكن تخريج قول سادس: أن يكون للقدر المشترك بين الكل كما ذكر ابن الحاجب تبعا PageV03P170 # للآمدي على وجه الإلزام في الصيغة والفعل كما سبق.

وقول سابع: حكاه صاحب "المصادر" من المعتزلة عن أبي القاسم البستي: أنه حقيقة في القول الذي هو الصيغة والشأن والطريق دون آحاد الأفعال، وقال: إنه الأقرب؛ لأن من صدر منه فعل قليل غير معتد به -كتحريك أصابعه وأجفانه- لا يقال: إنه مشغول بأمر، أو: هو في أمر.

قال: (والذي أداهم إلى البحث في هذه المسألة اختلافهم في أفعال النبي - صلى الله عليه وسلم -: هل هي على الوجوب؟ أم لا؟ ). انتهى

وكذا قال صاحب "المعتمد" لما اختار ما اختار: (إن أفعال النبي - صلى الله عليه وسلم - على الوجوب" لأنها داخلة تحت قوله تعالى: {فليحذر الذين يخالفون عن أمره} [النور: 62]) (¬1).

وقال الشيخ أبو إسحاق في "شرح اللمع": أفعال الرسول - صلى الله عليه وسلم - هل تسمى أمرا؟ فيه وجهان، أصحهما: لا.

وفرع صاحب "المحصول" على الخلاف في المسألة أيضا لو قال: (إن أمرت فلانا فعبدي حر) ثم أشار بما يفهم منه مدلول الصيغة فإنه لا يحنث، ولو كان حقيقة في غير القول لزم العتق.

قال: (ولا يعارض هذا بما إذا خرس وأشار فإنه يعتق؛ لأنا نمنع هذه المسألة) (¬2). انتهى

— পৃষ্ঠা ৩৯৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।