الفوائد السنية في شرح الألفية
/ ٨٣٤
📝 نص
📑 সূচিপত্র — باب في بيان أحكام المهم من الأمور السابقة
  1. [خطبة الكتاب]
  2. المقدمة
  3. المقدمة
  4. المقدمة
  5. الباب الأول في أدلة الفقه
  6. القرآن
  7. القرآن
  8. القرآن
  9. السنة
  10. السنة)
  11. السنة)
  12. السنة
  13. الإجماع
  14. الإجماع
  15. الإجماع
  16. القياس
  17. القياس
  18. القياس
  19. الباب الثاني
  20. [النوع] الأول: من جهة الثبوت في الثلاثة الأولى وهو السند
  21. النوع الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال من جهة فهم المعنى، وهو اللغة
  22. بيان معاني كلم يحتاج إليها
  23. [الفصل] الأول: في "الأمر" و"النهي"
  24. باب في بيان أحكام المهم من الأمور السابقة
  25. الفصل الثاني في: "العام" و"الخاص"
  26. الفصل الثالث في "المطلق" و "المقيد"
  27. النوع الثالث ما يتوقف عليه من حيث بقاء الحكم [أو] رفعه، وهو"النسخ "وأحكامه
  28. النوع الرابع ما يتوقف عليه الدليل الرابع (وهو "القياس")
  29. خاتمة في الأدلة المختلف فيها
  30. الباب الثالث في تعارض الأدلة وحكمه
  31. الباب الرابع في " المستفيد " (وهو المجتهد) و" مقلده "

[الفصل] الأول: في "الأمر" و"النهي"

باب في بيان أحكام المهم من الأمور السابقة

وفيه فصول:

الأول: في "الأمر" و"النهي"

لما فرغت من تقسيم الألفاظ وكان من جملة الأقسام أمور مقصودة في هذا الفن يشتد تعلق الاستدلال بها ولها أحكام كثيرة تفتقر إلى إفراد كل منها بترجمة تخصه يذكر فيها أنواعه وأحكامه كالأمر والنهي والعام والخاص والمطلق والمقيد والظاهر والمؤول والمجمل والمبين، شرعت في ذكرها على هذا الترتيب في فصول، الفصل الأول منها في بيان الأمر والنهي.

فأما "الأمر" فإنما بدئ به لأنه إثبات، وهو أشرف من "النهي"، ولو لوحظ الزمان لقدم النهي؛ لأن العدم سابق على الوجود.

ولفظة "الأمر" تطلق على معان:

منها: المعنى الاصطلاحي الذي هو مقصود الفصل على الخلاف الآتي فيه أول هل هو الصيغة الدالة على طلب إيجاد فعل نحو: "اضرب"؟ أو نفس الطلب الذي تدل عليه الصيغة؟

ومنها: الفعل، فيقال: (زيد في أمر عظيم)، أي: في فعل مهم من سفر أو غيره. ومنه قوله تعالى: {وشاورهم في الأمر} [آل عمران: 159]، أي: في الفعل الذي تعزم عليه، ونحوه قوله تعالى: {أتعجبين من أمر الله} [هود: 73]، {حتى إذا جاء أمرنا} [هود: 40].

ومنها: الشأن، كقوله تعالى: {وما أمر فرعون برشيد} [هود: 97]، أي: ما شأنه، PageV03P167 # والمعنى الذي هو [متلبس] (¬1) به.

ومنها: الصفة، كقول الشاعر: لأمر ما يسود من يسود.

أي: لصفة من صفات الكمال.

ومنها: الشيء، كقولنا: تحرك هذا الجسم لأمر. أي: لشيء.

ومنها: الطريق، وقع ذلك في عبارة "المعتمد" لأبي الحسين، فقيل: إنه غير ما سبق. [لكنه] (¬2) قال في "شرح العمد": إن الطريق والشأن بمعنى واحد، فيكتفى بأحدهما.

وربما ذكر أنه يطلق على القصة والمقصود وليس المراد غير ما ذكر، بل اختلاف في العبارة.

وبالجملة فإطلاقه بالمعنى الاصطلاحي حقيقة بلا خلاف.

واختلفوا في إطلاقه بالمعاني المذكورة على أقوال:

أحدها وهو قول الأكثرين: أنه مجاز وإلا لزم الاشتراك، والمجاز خير منه.

وفرعوا على ذلك أن جمع "الأمر" بالأول "أوامر"، وجمعه ببقية المعاني "أمور". ومما يعرف به المجاز -كما سبق- أن يخالف جمعه جمع الحقيقة، ولكن هذا لا يعرف لأهل اللغة إلا للجوهري، وقد قال الأزهري في "التهذيب": ("الأمر" ضد النهي، واحد "الأمور") (¬3).

وقال ابن سيده في "المحكم": (إن "الأمر" لا يكسر على غير "الأمور") (¬4). PageV03P168

وأما أئمة النحو فلم يقل أحد منهم: إن "فعلا" يجمع على "فواعل" مع ذكرهم الصيغ الشاذة ومع ذلك لم يذكروه منها.

وممن نبه على أن قول الجوهري في ذلك شاذ غير معروف عند أئمة العربية أبو الحسن الأبياري في "شرح البرهان"، ثم حكى عن بعضهم أن "أوامر" جمع "آمر" بوزن فاعل، قال: (وفيه تجوز؛ لأن الآمر هو المتكلم، فإطلاقه على المصدر أو الصيغة مجاز وإن كانت صيغة فاعل أو فاعلة تجمع على فواعل، اسما كان كفواطم، أو صفة ككواتب) (¬1). انتهى

وقد تعقب عليه بأن ابن جني في كتاب "التعاقب" ذكر ما يقتضي أن جمع "أمر" و"نهي" على "أوامر" و"نواه" شائع، وذكر له نظيرا.

وأما جعل "أوامر" جمعا ل "آمر" بوزن فاعل وإن كان فيه تجوز إلا أنه عرف شائع؛ ولهذا يقال في صيغ القرآن والسنة: إنها آمرة بكذا وناهية عن كذا.

— صفحة ٣٩٦ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।