الفوائد السنية في شرح الألفية
/ ٨٣٤
📝 نص
📑 সূচিপত্র — بيان معاني كلم يحتاج إليها
  1. [خطبة الكتاب]
  2. المقدمة
  3. المقدمة
  4. المقدمة
  5. الباب الأول في أدلة الفقه
  6. القرآن
  7. القرآن
  8. القرآن
  9. السنة
  10. السنة)
  11. السنة)
  12. السنة
  13. الإجماع
  14. الإجماع
  15. الإجماع
  16. القياس
  17. القياس
  18. القياس
  19. الباب الثاني
  20. [النوع] الأول: من جهة الثبوت في الثلاثة الأولى وهو السند
  21. النوع الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال من جهة فهم المعنى، وهو اللغة
  22. بيان معاني كلم يحتاج إليها
  23. [الفصل] الأول: في "الأمر" و"النهي"
  24. باب في بيان أحكام المهم من الأمور السابقة
  25. الفصل الثاني في: "العام" و"الخاص"
  26. الفصل الثالث في "المطلق" و "المقيد"
  27. النوع الثالث ما يتوقف عليه من حيث بقاء الحكم [أو] رفعه، وهو"النسخ "وأحكامه
  28. النوع الرابع ما يتوقف عليه الدليل الرابع (وهو "القياس")
  29. خاتمة في الأدلة المختلف فيها
  30. الباب الثالث في تعارض الأدلة وحكمه
  31. الباب الرابع في " المستفيد " (وهو المجتهد) و" مقلده "

السادس: تقتضي الترتيب في المفردات دون الجمل. حكاه ابن الخباز عن شيخه.

وفيها أقوال أخرى ضعيفة أو راجعة إلى ما سبق.

تنبيهات

أحدها: قال ابن مالك في "التسهيل": (إن "الواو" تنفرد عن "الفاء" و"ثم" ونحوهما -مما يقتضي التشريك- بأن متبعها في الحكم محتمل للمعية برجحان، وللتأخر بكثرة، وللتقدم بقلة) (¬1).

وزعم بعضهم أن نص سيبويه السابق يرد ما قاله، وفيه نظر، فإن سيبويه تكلم على أصل احتمالها، والشيخ تكلم على محال استعمالها.

الثاني: التعبير ب "مطلق الجمع" قيل: إنه أصوب من التعبير ب"الجمع المطلق"؛ لأن مطلق الجمع أعم من الجمع الذي فيه قرينة ترتيب أو معية أو فور أو ضد ذلك.

والجمع المقيد بالإطلاق أخص؛ لأن الماهية بعدم القيد أعم من الماهية بقيد عدم شيء معها, ولذلك نظائر، كمطلق الماء والماء المطلق، ومطلق التصور والتصور المطلق.

لكن ذهب بعض المحققين أنه لا فرق؛ لأن مطلق الجمع إنما معناه المقيد بالإطلاق من PageV03P164 # المجموع؛ لأن الإضافة فيه على معنى "من" التبعيضية، فلا فرق بين أن تتأخر صفة الشيء أو تتقدم.

وممن جرى على عدم الفرق بينهما الشيخ تقي الدين السبكي.

الثالث: مما يتفرع من الفقه على الخلاف المذكور: "إن دخلت الدار وكلمت زيدا فأنت طالق"، ففي التتمة وجه لا يقع حتى تدخل أولا، والصحيح لا فرق.

نعم، قالوا فيما لو قال لوكيله: "خذ مالي من زوجتي وطلقها": لا بد من أخذ المال أولا على أصح الوجهين كما نقله الرافعي عن البغوي، وكأن ذلك للاحتياط، لكن السرخسي (¬1) لما حكى الوجهين استدل على عدم الاشتراط بأنه لو قال: "طلقها وخذ مالي منها"، لا يشترط تقديم الأخذ.

ثم قال: وثانيهما يشترط؛ لأنه ذكر أخذ المال قبل الطلاق، أي: فجعل المدرك المتقدم والتأخر، ولو روعي الاحتياط، لم يكن فرق بين أن يتقدم الأخذ في لفظه أو يتأخر.

ومنها: قال لغير المدخول بها: "إن دخلت الدار فأنت طالق وطالق وطالق" أو قدم قوله: "أنت طالق وطالق وطالق" على "إن فعلت"، يقع الثلاث في أصح الأوجه.

وقيل: واحدة.

وقيل: إن قدم الشرط فواحدة، أو الجزاء فثلاث.

ولو أتى ب"ثم" أو "الفاء" لم يقع إلا واحدة، فربما يقال فيها: إنها للمعية. وهو قول الحنفية. PageV03P165

وقد يجاب بأن نسبة الكل عند وجود الصفة واحدة، فتعذر غير المعية، كما أخرجوا من محل الخلاف نحو: "اشترك زيد وعمرو"، و"تقاتل عبد الله وبكر".

الرابع: إنما أطلت الكلام على "الواو"؛ لأنها من المهمات، واقتصرت في النظم على ذكر معنى العاطفة؛ لوضوح بقية أنواع "الواو" في الاستدلال، ك"واو" المفعول معه، و"واو" القسم، و"واو" الحال، و"وا و" رب والزائدة، و"واو" الثمانية عند مثبتها.

بل وذكر للعاطفة معان أخر ضعف القول بها، أهملتها أيضا، ككونها بمعنى "أو" وبمعنى "الباء" ونحو ذلك، وهو مبسوط في محله. والله أعلم. PageV03P166

— صفحة ٣٩٥ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।