الفوائد السنية في شرح الألفية
/ ৮৩৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — بيان معاني كلم يحتاج إليها
  1. [خطبة الكتاب]
  2. المقدمة
  3. المقدمة
  4. المقدمة
  5. الباب الأول في أدلة الفقه
  6. القرآن
  7. القرآن
  8. القرآن
  9. السنة
  10. السنة)
  11. السنة)
  12. السنة
  13. الإجماع
  14. الإجماع
  15. الإجماع
  16. القياس
  17. القياس
  18. القياس
  19. الباب الثاني
  20. [النوع] الأول: من جهة الثبوت في الثلاثة الأولى وهو السند
  21. النوع الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال من جهة فهم المعنى، وهو اللغة
  22. بيان معاني كلم يحتاج إليها
  23. [الفصل] الأول: في "الأمر" و"النهي"
  24. باب في بيان أحكام المهم من الأمور السابقة
  25. الفصل الثاني في: "العام" و"الخاص"
  26. الفصل الثالث في "المطلق" و "المقيد"
  27. النوع الثالث ما يتوقف عليه من حيث بقاء الحكم [أو] رفعه، وهو"النسخ "وأحكامه
  28. النوع الرابع ما يتوقف عليه الدليل الرابع (وهو "القياس")
  29. خاتمة في الأدلة المختلف فيها
  30. الباب الثالث في تعارض الأدلة وحكمه
  31. الباب الرابع في " المستفيد " (وهو المجتهد) و" مقلده "

وأما النقل عن اتفاق أئمة اللغة ذلك كما سبق ففيه منازعة.

فقد قال ابن الأنباري في مصنفه المفرد في هذه المسألة: إن ما نقل عن ابن درستويه والزاهد وابن جني وابن برهان والربعي من أنها للترتيب فليس بصحيح، وكتبهم تنطق بضد ذلك.

ثم ذكر كلام علي الربعي في "شرح كتاب الجرمي"، وهو أنه قال: إن "الواو" للجمع PageV03P161 # على مذهب النحويين والفقهاء إلا الشافعي.

قال: ولقوله وجه.

ولكن هذا يدل على تقويته في الجملة، لا أنه مختاره.

وقال ابن مالك في "شرح الكافية": (زعم بعض الكوفيين أنها للترتيب، وعلماء الكوفة برآءمن ذلك) (¬1).

وبالجملة فقد استدل لقول الترتيب بنحو قول الله تعالى: {شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم} [آل عمران: 18]، {إذا زلزلت الأرض زلزالها (1) وأخرجت الأرض أثقالها (2)} [الزلزلة: 1 - 2].

لكن لا دلالة في ذلك، غايته أنها استعملت في الترتيب، وليس ذلك بلازم، كما استعملت في عكسه، نحو: {فكيف كان عذابي ونذر} [القمر: 16] والنذر قبل العذاب؛ بدليل قوله تعالى: {وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا} [الإسراء: 15].

ومن حجج الترتيب أيضا ما في "البخاري" عن البراء قال: "أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - رجل مقنع بالحديد، فقال: يا رسول الله، أقاتل وأسلم؟ قال: أسلم ثم قاتل. فأسلم ثم قاتل، فقتل، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عمل قليلا وأجر كثيرا" (¬2).

و[يجاب] (¬3) عنه بأنه قال له ذلك خوفا أن يختار من الأمر المحتمل المقاتلة قبل الإسلام فيقتل كافرا، والمبادرة للإسلام واجبة، لا من حيث إفادة "الواو" الترتيب. PageV03P162

ومنها حديث الخطيب: "قل: ومن يطع الله ورسوله" (¬1).

ولا حجة فيه؛ لأنه إنما نهاه لأن الأدب أن لا يجمع بين اسم الله وغيره في ضمير، كما في قوله: "وصدق الله ورسوله"، ولم يقل: وصدقا.

وكذا لا حجة لهم في الترتيب بنحو: {إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات} [البقرة: 277]، حيث رتب العمل على الإيمان؛ لأن ذاك ليس من "الواو"، بل لكونه لا يصح بدونه، كقوله تعالى: {ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن} [طه: 112].

القول الثالث في "الواو": إنها للمعية، واستعمالها في غير ذلك مجاز. وينسب لبعض الحنفية.

نعم، أنكره ابن السمعاني وغيره.

ونسبه بعضهم لأبي يوسف ومحمد؛ أخذا من قولهما فيما لو عقد لأختين على رجل من غير إذنه: إن أجاز نكاحهما معا، بطل فيهما، أو إحداهما ثم الأخرى، بطل في الثانية، فإن قال: "أجزت نكاح فلانة وفلانة" فهو كما لو أجاز نكاحهما معا.

ومن قولهما في "إن دخلت الدار فأنت طالق وطالق وطالق": يقع الثلاث. وعند أبي حنيفة واحدة.

ونسب هذا القول أيضا للشافعي في "القديم" ولمالك حيث قالا في غير المدخول بها: لو قال لها: "أنت طالق وطالق وطالق"، يقع الثلاث.

الرابع: إنها للترتيب حيث يستحيل الجمع، كقوله تعالى: {اركعوا واسجدوا} [الحج: 77]. حكاه بعضهم عن الفراء، وقال المراغي: لم أره في كتابه، ولو صح عنه، رجع إلى PageV03P163 # أنها للمعية إلا إذا تعذر الجمع، فيتعين الترتيب؛ لاستحالة الجمع، لا لكونها دالة عليه.

الخامس: إن دخلت بين أجزاء بينها ارتباط، كانت للترتيب، كآية الوضوء، أو أفعال لا ارتباط بينها نحو: {وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة} [البقرة: 43] فلا. وهو قول أبي موسى من الحنابلة، ورجحه بعض متأخريهم.

— পৃষ্ঠা ৩৯৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।