قال: ولكن إذا مضى من الزمان ما يسع الشرط والمشروط والأوائل والأواخر، فلا يمتنع أن يعاقب الممتنع على حكم التكليف معاقبة من يخالف أمرا توجه عليه ناجزا. ومن جوز تنجيز الخطاب بإيقاع المشروط قبل وقوع الشرط، فقد [سوغ] (¬2) تكليف ما لا يطاق.
ثم قال: (فإن أراد أبو هاشم ذلك، فحق لا خفاء به. وإن أراد أنه لا يعاقب على ترك الصلاة مثلا بتركه التوصل إليها، فخرق للإجماع) (¬3). انتهى
وجرى على هذا التقرير إلكيا الطبري وابن برهان، وبه يزول الإشكال عن ابن خويز منداد وغيره، وغايته أن الأصحاب يقولون: المعاقبة بترك الفعل. وهو يقول: بترك التوصل إليه. وهو خلف لفظي. فإذا مضى الزمان الأول، يعصي عند الإمام بالكفر، وعندهم به وبالفروع؛ لأنه يقول: لو أثم بالفروع - والفرض أنها غير ممكنة - كان تكليفا بما لا يطاق.
وثانيها: أن الحائض والنفساء فاقدتان للشرط الشرعي وهو الطهارة، ولا يكلفان بالصلاة اتفاقا، حتى إن بعضهم استثنى ذلك من القاعدة.
قلت: إن أريد بالطهارة زوال الحيض والنفاس، فليس مقدورا لهما، والكلام في الشرط PageV01P204 # المقدور. وإن أريد [التطهير] (¬1) بعد الانقطاع، فهي المسألة بعينها التي فيها كلام أبي هاشم والإمام.
وثالثها: مقتضى تفريع المسألة على هذه القاعدة أن خطاب الوضع لا خلاف في تعلقه بهم؛ لأن الإسلام ليس شرطا فيه، وستأتي المسألة مبسوطة.
الثاني: إذا جرينا على ما قاله الإمام: إن المكلف به التوصل، استقام ما يتكرر في الفقه كما سبق أن الكافر في الصلاة والصيام والزكاة والحج إن كان أصليا، لم يجب عليه، أو مرتدا، وجب.
قلت: لكن المرتد في هذا المعنى كالأصلي، فما وجه الفرق؟
نعم، هو ينفع في الجمع بين قولهم في الأصول: (إنه مكلف)، وفي الفقه: (إنه غير مكلف)، وهو أحسن من جمع الإمام الرازي والنووي وغيرهما بأن مراد الفقهاء عدم المطالبة بها في الدنيا، ومراد الأصوليين العقاب عليها في الآخرة، وهو يقتضي أن لا فائدة على القول بتكليفهم إلا مضاعفة العذاب في الآخرة، وقد صرح بذلك الشيخ أبو حامد الأسفراييني، والشيخ في "شرح اللمع"، وإمام الحرمين في كتاب السير من "النهاية"، ووالده في "الفروق"، والقاضي عبد الوهاب في "الملخص"، والإمام الرازي في "المحصول"، وغيرهم. ولكن قد ذكر له فوائد كثيرة:
منها: [تيسير] (¬2) الإسلام؛ فإنه إذا علم أنه مخاطب وهو منشرح النفس بفعل الخيرات، كان سببا في تيسير إسلامه.
ومنها: إذا غنم الكفار مال المسلم، لا يملكونه، خلافا لأبي حنيفة. PageV01P205
ومنها: إحباط العمل بالردة.
ومنها: إذا أسلم، هل يصلي على قبر من مات من المسلمين في كفره (¬1) (إذا قلنا: لا يصلي عليه إلا من كان من أهل الفرض)؟ قاله القاضي مجلي في "الذخائر"، قال: وكذا صحة نذر الكافر. لكن قضية قوله أن يصح نذره، ولكن الأصح المنع.
ومنها: إيجاب الضمان على الحربي كما قاله الأستاذ، وسيأتي.
ومنها: لو مر الكافر بالميقات وهو مريد للنسك فجاوزه ثم أسلم وأحرم ولم يعد إليه، عليه دم. وقال أبو حنيفة والمزني: لا دم عليه.
ومنها تحريم نظر الذمية إلى المسلمة (على الأصح). وغير ذلك مما يطول ذكره [وإن كان في بعضه نظر] (¬2).
الثالث: هذه المسألة من فروع الفقه، وإنما تذكر في الأصول لتمهيد أصل، وهو أن الإمكان في الفعل هل يشترط أن يكون ناجزا مع الخطاب؟ أو لا؟