وممن اختارها الشيخ تقي الدين السبكي وولده، وربما وقعت في بعض نسخ "التسهيل"، لكن ليس فيها تقييد ذلك بالمضي، فينبغي أن يزاد فيها ذلك، فيقال: (يقتضي في الماضي امتناع) إلى آخره.
وبالجملة فحاصل المقصود منها أنها تدل على أمرين:
أحدهما: امتناع تاليها وهو الشرط. PageV03P140
والثاني: استلزام الشرط للجزاء، أي: يكون الشرط ملزوما والجزاء لازما.
وحينئذ فينظر فيهما: إن تساويا، لزم من انتفاء الشرط انتفاء الجواب، وإن لم يتساويا فلا يلزم من انتفائه انتفاؤه.
فمن الأول نحو: {لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا} [الأنبياء: 22]، فتعدد الآلهة ملزوم للفساد الذي هو لازم، وهو مساو له، فيلزم من انتفاء كل منهما انتفاء الآخر، ومن وجود كل منهما وجود الآخر.
وعلى هذا النوع يصدق أنها حرف امتناع؛ لامتناع.
ومن الثاني -وهو ما يكون اللزوم فيه أعم- نحو: (لو كان إنسانا لكان حيوانا)، فإن من لازم الإنسان الحيوان، ولكنه أعم من الإنسان وغيره، فلا يلزم من انتفاء كونه إنسانا انتفاء كونه حيوانا.
قيل: هذا وارد على من يقول: (امتناع؛ لامتناع).
وهذا معنى قولي: (فينتفي إن ناسبا ولا مقدم يكون ذاهبا يخلفه غير). أي: فيرتب على ما سبق -من كونها تقتضي امتناع ما يليها وأنها حال- كون ذلك المقدم استلزم تاليه ما ذكر، وهو أنه إذا كان المقدم مناسبا للتالي ولا يمكن أن يذهب ويخلفه غيره وهو المشارك الذي شرحناه.
ومعنى قولي: (يخلفه غير) أي: غيره.
ثم قلت: إن مثال هذا القسم أكمل. أي: ذكر في القرآن العظيم مكملا، (فكن) إذا ذكرته (مكملا) له بتلاوتك الآية بكمالها.
نعم، اشتراط الناسبة في هذا القسم وقع في عبارة كثير، وهو مستغنى عنه؛ فإن المدار على كونه لا يخلف المقدم غيره، أي: للمساواة بينهما، بخلاف ما إذا لم يتساويا. PageV03P141
ثم وراء كون المقدم أخص من التالي وأنه لا يلزم من انتفائه انتفاؤه أن التالي قد يكون ثابتا باعتبار أن المقدم المنفي ب "لو" [قد اقتضى ثبوته بأن] (¬1) كان المنفي في المقدم مناسبا له إما بطريق الأولوية أو المساواة أو الأدوبية.
ولكل مثال:
فمثال الأول: قول عمر - رضي الله عنه -: "نعم العبد صهيب، لو لم يخف الله لم يعصه" (¬2). فدخلت "لو" فيهما وهما نفي؛ فاقتضت امتناع أولاهما وهي الشرط، فصارت مثبتة؛ لأن نفي النفي إثبات، فيثبت الخوف، وهو مناسب لثبوت التالي الذي هو نفي العصيان بالأولوية على حال عدم الخوف وهو الإجلال؛ لأن من لا يخاف إذا كان لا يعصي إجلالا فلأن لا يعصي عند الخوف من باب أولى. فلعدم العصيان سببان: الإجلال، والخوف. فإذا كان يوجد مع الإجلال وإن لم يكن خوف فمع الخوف أولى.
ومثل هذا قوله تعالى: {ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام} [لقمان: 27] الآية، فعدم النفاد ثابت على تقدير كون ما في الأرض من الشجر أقلاما وسبعة أبحر تمد البحر الذي يمد منه، فثبوت عدم النفاد على تقدير عدم ذلك أولى.
وكذا: {ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم} [الأنفال: 23] يقتضي أنه ما علم فيهم PageV03P142 # خيرا وما أسمعهم. ثم قال الله تعالى: {ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون} [الأنفال: 23]، فيكون معناه أنه ما أسمعهم وأنهم ما تولوا، ولكن عدم التولي خير من الخيرات، فإن أول الكلام يقتضي نفي الخير، وآخره يقتضي حصوله، وهما متنافيان، إلا أن عدم إسماعهم أولى بأن يعرضوا مما لو أسمعهم؛ لأنهم إذا أعرضوا مع سماع كلمات النصح فتوليهم مع عدم [سماعها] (¬1) من باب أولى، فلا تنافي حينئذ بين أولها وآخرها.