510 - مثاله: "لو لم يخف لم يعص" ... أو بالمساواة، المثال المحصى
511 - "لو لم تكن ربيبة ما حلت" ... أو أدون، المثال: لو تنفت
512 - أخوة من نسب لم تحلل ... فإنها أختي برضع مكمل
513 - وللتمني، العرض، والتحضيض ... كذلك التقليل في التعويض
الشرح:
أي: ومما تقدم في الترجمة وهو "بيان معاني كلم يحتاج إليها" بيان معاني "لو"، وهي ترد
على وجوه:
أحدها: الشرطية في الماضي، نحو: (لو قام زيد لقام عمرو)، فيكون قيام عمرو مرتبطا بقيام زيد، لكنهما منتفيان، عكس "إن" الشرطية وما تضمن معناها، فإنها تقتضي في الاستقبال أن وجود جوابها مرتبط بوجود شرطها مع احتمال أن يوجدا وأن لا يوجدا، فمقابلتها لها من وجهين:
أحدهما؛ باعتبار المضي والاستقبال.
والثاني: باعتبار أن "لو" تدل على الانتفاء و"إن" وما في معناها لا تدل على انتفاء ولا وجود.
هذا ما صرح به ابن مالك والزمخشري وغيرهما.
وأبى قوم تسميتها حرف شرط؛ لأن حقيقة الشرط إنما تكون في الاستقبال، و"لو" إنما هي للتعليق في الماضي؛ فليست من أدوات الشرط.
قيل: والخلف لفظي؛ لأنه إن أريد بالشرطية الربط فهي شرط، وإن أريد العمل في PageV03P138 # الجزئين فلا.
قلت: وينتقض ذلك ب "إذا" الشرطية، فإنها للشرط بلا خلاف.
وهل ترد "لو" للشرط في المستقبل؟
أثبته جمع؛ [كقوله] (¬1) تعالى: {وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين} [يوسف: 17]، وقوله تعالى: {وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم} [النساء: 9].
وخطأهم ابن الحاج في نقده على "المقرب" (¬2)؛ للقطع بامتناع "لو يقوم زيد فعمرو منطلق" كما يقال: "إن لا يقم زيد فعمرو منطلق".
أي: من حيث إنها إذا كانت للشرط في المستقبل تكون باقية على حكمها في انتفاء جوابها لانتفاء شرطها، لكن لا يلزم من كون الشرط منتفيا أن يكون الجواب منتفيا في غير "لو"، فكذا في "لو" إذا انتفى شرطها فقد لا ينتفي جوابها، فاتفاقهم على منع "لو يقوم زيد فعمرو منطلق " ينافي أن يكون شرطا ك "إن".
وفيما قاله نظر؛ لأن الذي يجعلها ك "إن" لا يقدر فيها امتناعا لامتناع؛ ولذا منع بدر الدين ابن مالك ذلك؛ لصحة حمل ما أورده على الشرط في المعنى.
ثم إذا قلنا بالظاهر المشهور من اختصاصها بالماضي، فقال أبو علي الشلوبين: إنها لمجرد الربط. والجمهور على أنها تقتضي امتناع ما دخلت عليه.
ولهم في التعبير عن معناها عبارات: PageV03P139
إحداها وهي المشهورة: أنها حرف امتناع لامتناع. أي: تقتضي امتناع جوابها؛ لامتناع شرطها. وهي عبارة الأكثرين لا سيما المعربين.
الثانية: عبارة سيبويه: إنها حرف لما كان سيقع؛ لوقوع غيره.
والعبارة الأولى راجعة إلى هذه؛ لأن المعنى: لكنه لم يقع، فلم يقع [المترتب] (¬1) عليه.
وممن رجع ذلك إلى عبارة سيبويه بدر الدين ابن مالك، وقال: (يستقيم على وجهين:
أحدهما: أن المراد أن جواب "لو" ممتنع لامتناع الشرط، غير ثابت لثبوت غيره؛ بناء على أن اعتبار مفهوم الشرط من طريق اللغة، لا العقل.
ثانيهما: أن المراد أن جواب "لو" امتنع؛ لامتناع شرطه، وقد يكون ثابتا؛ لثبوت غيره، لكن النظر إلى طرف الامتناع للامتناع؛ فيصدق التعبير ب "امتناع؛ لامتناع ") (¬2).
قيل: وعلى كل حال فالتعبير مدخول؛ لأن التالي قد يكون ثابتا في بعض المواضع كما سيأتي؛ فلذلك اختار المحققون العبارة الثالثة، وهي أنها: حرف يقتضي امتناع ما يليه واستلزامه لتاليه.