الفوائد السنية في شرح الألفية
/ ৮৩৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — المقدمة
  1. [خطبة الكتاب]
  2. المقدمة
  3. المقدمة
  4. المقدمة
  5. الباب الأول في أدلة الفقه
  6. القرآن
  7. القرآن
  8. القرآن
  9. السنة
  10. السنة)
  11. السنة)
  12. السنة
  13. الإجماع
  14. الإجماع
  15. الإجماع
  16. القياس
  17. القياس
  18. القياس
  19. الباب الثاني
  20. [النوع] الأول: من جهة الثبوت في الثلاثة الأولى وهو السند
  21. النوع الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال من جهة فهم المعنى، وهو اللغة
  22. بيان معاني كلم يحتاج إليها
  23. [الفصل] الأول: في "الأمر" و"النهي"
  24. باب في بيان أحكام المهم من الأمور السابقة
  25. الفصل الثاني في: "العام" و"الخاص"
  26. الفصل الثالث في "المطلق" و "المقيد"
  27. النوع الثالث ما يتوقف عليه من حيث بقاء الحكم [أو] رفعه، وهو"النسخ "وأحكامه
  28. النوع الرابع ما يتوقف عليه الدليل الرابع (وهو "القياس")
  29. خاتمة في الأدلة المختلف فيها
  30. الباب الثالث في تعارض الأدلة وحكمه
  31. الباب الرابع في " المستفيد " (وهو المجتهد) و" مقلده "

الخامس: تكليفهم بما عدا الجهاد، وهو ما لوحت به في النظم قبل التلويح بالذي قبله.

وقال القرافي: (إن هذا المذهب مر بي في بعض الكتب التي لا أستحضرها الآن) (¬5).

قيل: قد صرح به إمام الحرمين في "النهاية"، فقال: والذمي ليس مخاطبا بقتال الكفار.

كذلك الرافعي في كتاب "السير" إذ قال: (والذمي ليس من أهل فرض الجهاد؛ ولهذا إذا استأجره الإمام على الجهاد، لا يبلغ به سهم راجل - على أحد الوجهين - كالصبي والمرأة) (¬6).

نعم، يجوز للإمام استئجاره عليه - في الأصح، وهذا يدل على أنه غير فرض عليه وإلا PageV01P201 # لما جاز كما لا يجوز استئجار المسلم.

فإن قيل: يحتمل أن صحة استئجار الذمي إنما هو لكونه لا يجبر على العبادات في الدنيا، بل يعاقب عليها في الآخرة.

قلت: لكنه إذا وقع، لا يقع إلا عن نفسه؛ لكونه واجبا عليه وإن لم يجبر عليه، كالمستأجر للحج تلك السنة وعليه فرضه، وكم ممن لا يجبر على الشيء وإذا وقع لا يقع إلا واجبا مسقطا لفرضه، كغير المستطيع في الحج إذا تكلف وحج، والأعمى إذا لم يجد قائدا في الجمعة وتكلف وحضر.

[فإن قيل: هذا في الذمي، والتعليل موافق له، والذي حكاه القرافي - من التفصيل - في مطلق الكافر. قيل: إذا ثبت في بعض الكفرة التفصيل، صدق أنه فصل في كافر بين الجهاد وغيره وإن لم يكن في الكل؛ فقد غاير بقية الأقوال على كل حال] (¬1).

والسادس: الوقف؛ لتعارض الأدلة. حكاه سليم في ["التقريب"] (¬2) عن بعض الأشاعرة، وأبو حامد الأسفراييني عن الأشعري نفسه.

وفي "المدارك" لإمام الحرمين: يعزى للشافعي ترديد القول في خطاب الكفار بالفروع، ونصه في "الرسالة" أنهم مخاطبون بها.

فيحتمل أنه أشار بالترديد إلى الوقف، ويحتمل أنه أشار إلى أن له قولين، وقد سبق نقلهما عنه. PageV01P202

تنبيهات

الأول: ما سبق من تصدير المسألة بأن حصول الشرط الشرعي ليس شرطا في التكليف وأنه مفروض في خطاب الكفار بالفروع - مشكل من وجوه:

أحدها: إن كان فرضها في الكافر (حيث فقد شرط الإيمان) لأمر يخص هذا الشرط، فينبغي أن يذكر وجه الخصوص فيه، ويجعل محل النزاع، ولا يطلق الشرط الشرعي. وإن كان لكونه شرطا شرعيا ليس إلا، فلم فرضت في الكافر فقط؟ ولذلك جعل الآمدي مسألة الكافر مثالا للقاعدة، لا فرضا فيها كما فعل ابن الحاجب، واقتضى كلامه أن المحدث متفق عليه، ولكن قد طرد أبو هاشم اعتبار حصول الشرط في المحدث، فالتزم أنه غير مخاطب بالصلاة ولو في سائر دهره. ووافقه ابن خويز منداد وعزاه لمالك من حيث إنه قال في الحائض: إذا طهرت قبل الغروب، لا يلزمها صلاة العصر حتى يبقى من الوقت قدر ما تغتسل فيه، وتفرغ من الأمر اللازم، وتدرك ركعتين. قال: فوقف تعلق الوجوب بها على حصول الطهارة.

قلت: وقد يمنع ذلك، [فإنه] (¬1) لم يوقفه إلا على زمن إمكان الطهارة، لا على نفس الطهارة، وهو أحد الأقوال عند الشافعي.

وبالجملة فمن حكى الإجماع - كالصفي الهندي وغيره -[على تكليف المحدث بالصلاة] (¬2) لم يلتفت إلى هذا الخلاف، أو أوله كما أشار إليه إمام الحرمين في إزالة الإشكال PageV01P203 # عن المسألة، حيث [قال] (¬1): التحقيق أن الكافر يستحيل أن يخاطب بإنشاء فرع على الصحة وكذا كل ما يقع آخرا من العقائد في حق من لا يصح عقده في الأوائل، وكذا المحدث يستحيل أن يخاطب بإنشاء الصلاة الصحيحة مع بقاء الحدث، ولكن هؤلاء مخاطبون بالتوصل إلى ما يقع آخرا، ولا يتنجز الأمر عليهم بإيقاع المشروط قبل وجود الشرط.

— পৃষ্ঠা ৩৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।