ثم ظاهر كلام ابن مالك أن هذه عاطفة أيضا لكن جملة على جملة، وصرح به ولده في "شرح الخلاصة".
وأيده بعضهم بأن اختلافهما في النفي والإثبات لا ينافي العطف، كما تقول: "ما قام زيد ولم يخرج عمرو"، و: "ما قام بكر وخرج خالد".
لكن الفرق بين هذا وبين ما نحن فيه أن "بل" لما كانت للإضراب صار ما قبلها كأنه لم يذكر، وكأنه لا شيء يعطف عليه.
نعم، كان مقتضى هذا أن "حتى" عاطفة إذا وقع بعدها جملة، إلا أنها لما لم يكن أصلها العطف بل الغاية والانتهاء -ك "إلى"- ووقع بعدها الجمل، لم يتعذر بقاؤها على أصلها، ولما وقع بعدها المفرد مع عدم صلاحيتها للغاية، جعلت حرف عطف؛ ولهذا يدعى فيها PageV03P118 # -مع كونها عاطفة- معنى الغاية.
إذا علمت ذلك، علمت أن بين الأمرين المذكورين في "بل" -وهما العطف والإضراب- عموما وخصوصا من وجه؛ لأن الداخلة بين مفردين عاطفة، أعم أن تكون للإضراب وغيره، والإضراب أعم أن تكون عاطفة (وذلك في المفردات) أو غير عاطفة (وذلك في الجمل على غير رأي ابن مالك وولده).
أما إذا قلنا بذلك، فبينهما عموم وخصوص مطلق؛ لأن العطف أعم أن يكون بإضراب (كما في الجمل وفي نوع من المفرد) وبغير إضراب (كما في نوع من المفرد).
فقولي: (كذا لإضراب) لم أرد به تغاير المعنيين من كل وجه، بل أردت ما سبق.
وقولي: (ثم) إلى آخره -إشارة إلى الكلام على "ثم"، وهي للتشريك بين ما قبلها وما بعدها في الحكم لكن مع التراخي والمهلة، نحو: "قام زيد ثم عمرو".
فأما كونها للتشريك فالمخالف فيه الكوفيون، جوزوا أن تقع زائدة، كقوله تعالى: {وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم} [التوبة: 118]، فليست عاطفة البتة حتى يكون فيها تشريك.
وأما الترتيب فالمخالف فيه الفراء فيما حكاه عنه السيرافي، وعزاه وغيره للأخفش، محتجا بقوله تعالى: {خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها} [الزمر: 6]، ومعلوم أن هذا الجعل كان قبل خلقنا. والجمهور تأولوه على الترتيب الإخباري.
وفيها مذهب ثالث: أنها للترتيب في المفردات دون الجمل، كقوله تعالى: {فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون} [يونس: 46]، إذ شهادة الله مقدمة على المرجع. قاله ابن الدهان، وجرى عليه ابن السمعاني في "القواطع".
والصحيح أنها للترتيب مطلقا، لكنه في المفردات معنوي وفي الجمل ذكري، نحو: PageV03P119
إن من ساد ثم ساد أبوه ... ثم ساد قبل ذلك جده
فهو ترتيب في الإخبار، لا في الوجود.
واعلم أنه في "جمع الجوامع" نقل المخالفة في الترتيب عن العبادي فقط، وهو مع قصوره وهم على العبادي تبع فيه والده في "فتاويه" وغيره من المتأخرين، فنقلوا عنه في نحو: "وقفت هذا على زيد ثم على أولاده ثم أولاد أولاده" أنه يشترك الكل.
وأنكروه حتى قال ابن أبي الدم في "أدب القضاء": إن هذا زلة من كبير.
وقال الشيخ تقي الدين: لعل مأخذه أن "وقفت" إنشاء، [فلا] (¬1) مدخل للترتيب فيه، نحو: بعت هذا ثم هذا.
لكن العبادي إنما قاله في صورة ما لو زاد على التصوير المذكور بطنا بعد بطن كما نقله عنه القاضي حسين في كتاب "الوقف" بناء عنده على أن هذا يقتضي التسوية، فهو ينافي معنى "ثم"، فيرجع إلى أصل الاشتراك؛ حملا على السداد، لا لكون "ثم" ليست للترتيب، فهو كما لو قال: (له علي درهم ثم درهم)، يلزمه درهمان؛ لأن الترتيب لا معنى له، فهو هنا جمع كالواو.