الفوائد السنية في شرح الألفية
/ ৮৩৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — بيان معاني كلم يحتاج إليها
  1. [خطبة الكتاب]
  2. المقدمة
  3. المقدمة
  4. المقدمة
  5. الباب الأول في أدلة الفقه
  6. القرآن
  7. القرآن
  8. القرآن
  9. السنة
  10. السنة)
  11. السنة)
  12. السنة
  13. الإجماع
  14. الإجماع
  15. الإجماع
  16. القياس
  17. القياس
  18. القياس
  19. الباب الثاني
  20. [النوع] الأول: من جهة الثبوت في الثلاثة الأولى وهو السند
  21. النوع الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال من جهة فهم المعنى، وهو اللغة
  22. بيان معاني كلم يحتاج إليها
  23. [الفصل] الأول: في "الأمر" و"النهي"
  24. باب في بيان أحكام المهم من الأمور السابقة
  25. الفصل الثاني في: "العام" و"الخاص"
  26. الفصل الثالث في "المطلق" و "المقيد"
  27. النوع الثالث ما يتوقف عليه من حيث بقاء الحكم [أو] رفعه، وهو"النسخ "وأحكامه
  28. النوع الرابع ما يتوقف عليه الدليل الرابع (وهو "القياس")
  29. خاتمة في الأدلة المختلف فيها
  30. الباب الثالث في تعارض الأدلة وحكمه
  31. الباب الرابع في " المستفيد " (وهو المجتهد) و" مقلده "

قال: (أما لو قال: "أنت طالق بأمر الله" أو: بتقدير الله، أو: بحكم الله، أو: بعلم الله، فإنها تطلق في الحال). انتهى

وهذا يدل على أنه إنما أخذ هذه التفرقة من العرف، لا من اللغة؛ لأن مسائل الفقه لا PageV03P115 # تبنى على دقائق النحو، والله أعلم.

ص:

490 - وبعضت، ومنه: "بل" للعطف ... كذا لإضراب ببطل تلفي

491 - أو انتقال، "ثم" للتشريك ... بمهلة في ذلك [الشريك] (¬1)

الشرح:

قولي: (وبعضت) هو من تمام معاني "الباء" كما سبق، والمعنى أن "الباء" أيضا أفادت البعضية، وقد مضى شرح ذلك.

وقولي: (ومنه: "بل") إلى آخره -الضمير للمذكور أولا في الترجمة وهو الأدوات المحتاج إليها في الاستدلال، فالضمير [يذكر] (¬2) باعتبار عوده لما ذكر.

و"بل" من حروف العطف، تشرك ما بعدها لما قبلها في الإعراب إذا كانا مفردين، سواء في الإثبات وما في حكمه، أو في النفي وما في حكمه، إلا أنها في القسم الأول [تسلب الحكم قطعا] (¬3) عما قبلها وتجعله لما بعدها، أي: تصير الأول كالمسكوت عنه وتثبت الحكم للثاني. نحو: (جاء زيد بل عمرو)، و: (أكرم زيدا بل عمرا).

واختلف في القسم الثاني، نحو: (ما قام زيد، بل عمرو)، و: (لا تضرب زيدا، بل عمرا).

فقال الجمهور: إنها لتقرير ما قبلها وجعل ضده لما بعدها، فتقرر نفي القيام أو PageV03P116 # النهي لزيد وضده لعمرو.

وأجاز المبرد وعبد الوارث وتلميذه الجرجاني مع ذلك أن تكون ناقلة للحكم الأول لما بعدها كما في الإثبات وما في حكمه.

فيحتمل عندهم في نحو: (ما قام زيد بل عمرو) أن يكون المراد: بل ما قام عمرو. وفي: (لا تضرب زيدا بل عمرا) أن يكون التقدير: بل لا تضرب عمرا أيضا. حتى لو قال: (ما له علي درهم بل درهمان) لا يلزمه شيء؛ إذ التقدير: بل ما له علي درهمان أيضا. فيكون النفي للأمرين.

بل قال القواس في "شرح ألفية ابن معطي": (إنهم أوجبوا تقدير حرف النفي بعدها، فتتحقق المطابقة في الإضراب عن منفي إلى منفي كما يتحقق من موجب إلى موجب).

ثم قال: (ويجب أن يقال: إن كان المعطوف غلطا، قدر حرف النفي؛ ليشتركا في نفي الفعل عنهما، وإن لم يكن غلطا فلا؛ لأن الفعل ثابت له، فلا ينفى عنه) (¬1). انتهى

نعم، ضعف هذا المذهب من الأصل بما في "إيضاح الفارسي" أنه لا يجوز في "ما زيد خارجا بل ذاهب" إلا الرفع؛ لأن الخبر موجب، و"ما" الحجازية لا تعمل في الخبر إلا منفيا، فلو قدر النفي، لجاز النصب، فالعرب إذا [قرنت] (¬2) في ذلك لزم تفسير أحد المعنيين بالآخر، فإذا أرادوا نفي الفعل، صرحوا بالنفي وشبهه، فيقولون: ما قام زيد بل ما قام عمرو، و: لا تضرب زيدا بل لا تضرب عمرا.

أما إذا وقع بعد "بل" جملة نحو: "ما قام زيد بل عمرو قائم" فلا تكون حينئذ عاطفة عند الجمهور، بل حرف ابتداء يفيد الإضراب. PageV03P117

[ثم] (¬1) هو ضربان:

إضراب إبطال للحكم السابق، كقوله تعالى: {أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق} [المؤمنون: 70]، {وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون} [الأنبياء: 26] ففي ذلك كله رد على ابن العلج في "البسيط" وتبعه ابن مالك في "شرح الكافية" أن هذا القسم لم يقع في القرآن، بل قال في "البسيط": ولا في كلام فصيح.

وإنما يقع الثاني، وهو إضراب الانتقال من حكم إلى حكم من غير إبطال للأول، كقوله تعالى: {ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون (62) بل قلوبهم في غمرة} [المؤمنون: 62، 63]، وقوله تعالى: {بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون} [النمل: 66]. لم تبطل شيئا مما سبق، وإنما فيه انتقال من خبر عنهم إلى خبر آخر. فالحاصل أن الإضراب الانتقالي قطع للخبر لا للمخبر عنه.

— পৃষ্ঠা ৩৭৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।