الفوائد السنية في شرح الألفية
/ ৮৩৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — بيان معاني كلم يحتاج إليها
  1. [خطبة الكتاب]
  2. المقدمة
  3. المقدمة
  4. المقدمة
  5. الباب الأول في أدلة الفقه
  6. القرآن
  7. القرآن
  8. القرآن
  9. السنة
  10. السنة)
  11. السنة)
  12. السنة
  13. الإجماع
  14. الإجماع
  15. الإجماع
  16. القياس
  17. القياس
  18. القياس
  19. الباب الثاني
  20. [النوع] الأول: من جهة الثبوت في الثلاثة الأولى وهو السند
  21. النوع الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال من جهة فهم المعنى، وهو اللغة
  22. بيان معاني كلم يحتاج إليها
  23. [الفصل] الأول: في "الأمر" و"النهي"
  24. باب في بيان أحكام المهم من الأمور السابقة
  25. الفصل الثاني في: "العام" و"الخاص"
  26. الفصل الثالث في "المطلق" و "المقيد"
  27. النوع الثالث ما يتوقف عليه من حيث بقاء الحكم [أو] رفعه، وهو"النسخ "وأحكامه
  28. النوع الرابع ما يتوقف عليه الدليل الرابع (وهو "القياس")
  29. خاتمة في الأدلة المختلف فيها
  30. الباب الثالث في تعارض الأدلة وحكمه
  31. الباب الرابع في " المستفيد " (وهو المجتهد) و" مقلده "

عاشرها: التقريب. ذكره الحريري، ولم يذكره الأكثرون؛ فلذلك عبرت فيه بقولي: (قيل). ومثله بقولهم: (ما أدري أسلم أو ودع). أي: لسرعته فين كان يعلم أنه سلم. ونحو: ما أدري أأذن أو أقام.

وظاهر كلام ابن هشام في "المغني" أن الحريري ابتكر ذلك، وليس كذلك؛ فقد سبقه إليه أبو البقاء في "إعرابه" وجعل منه: {وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب} [النحل: 77].

وبالجملة فقد رد هذا القول بأنه لم يخرج عن معنى الشك، وأن القرب هو المقتضي للشك، وأما في الآية فيكون للتشكيك؛ لتعذر كونه للشك.

وفيه نظر؛ فإن هذه المعاني كلها إذا حققت، ترجع إلى شيء واحد وهو أحد الشيئين أو الأشياء؛ ولهذا قيل: إنها للقدر المشترك بينها وهو ذلك، وما عدا ذلك فمستفاد من قرائن خارجية. فمن عدد وغاير بين المعاني فإنما قصد باعتبار تلك الأمور، فين كان لها قرينة خارجية فلا [تنافي] (¬1) عد التقريب. PageV03P108

وبذلك يجاب أيضا عما سبق من دخول بعض المعاني تحت بعض.

واعلم أن هذه المعاني لا تخلو من كونها في طلب أو خبر، فالإباحة والتخيير في الطلب ما لم يكن نهيا نحو: {ولا تطع منهم آثما أو كفورا} [الإنسان: 24] فيكون منصبا على كل منهما، خلافا لابن كيسان في تجويزه في "لا تضرب زيدا أو عمرا" أن يكون النهي عن ضرب واحد وأن يكون عن الجمع.

قلت: ومن هنا أخذت مسألة تحريم واحد من خصلتين أو أكثر لا بعينه، وقد سبقت، والله أعلم.

قولي: (والباء للإلصاق فيما قد ثبت) تتمته قولي بعده:

ص:

488 - حقيقة يكون أو مجازا ... أو سببا، أو مستعانا [حازا] (¬1)

489 - أو صحبة، ظرفية، أو بدلا ... تقابلا، وقسما، و"عن"، "على"

الشرح:

والمعنى أن الباء لها معان:

أحدها: الإلصاق، وهو أن يضاف الفعل إلى الاسم ويلصق به بعد ما كان لا يضاف إليه لولا دخولها، نحو: "خضت الماء برجلي" و"مسحت برأسه".

وهو أصل معاني "الباء"، وعليه اقتصر سيبويه. PageV03P109

قال بعضهم: وكل معنى جعل لها لا ينفك عنه، وقد لا يكون مع الإلصاق غيره.

وقال عبد القاهر: وقولهم "الباء" للإلصاق إن حملناه على ظاهره، اقتضى إفادتها له في كل ما دخلت عليه، وهذا محال؛ لأنها [تجيء] (¬1) مع الإلصاق نفسه، كقولك: "ألصقت كذا بكذا" و"لصق به". فلا بد من تأويل كلامهم بأن الملابسة فيه لملابسة، كقولك: ألصقه به.

وقولي: (حقيقة يكون أو مجازا) إشارة إلى تقسيم الإلصاق إلى:

حقيقة: وهو الأكثر، نحو: (أمسكت الحبل بيدي)، أي: [ألصقته] (¬2).

وإلى مجاز: نحو: "مررت بزيد"، فإنك لم تلصق المرور بنفس زيد، بل بمكان يقرب منه كما قرره الزمخشري وغيره.

الثاني: السببية، نحو: {فكلا أخذنا بذنبه} [العنكبوت: 40].

الثالث: الاستعانة، وهو معنى قولي: (أو مستعانا حازا) ف "مستعانا" مصدر ميمي بمعنى الاستعانة، وهو مفعول بالفعل الذي بعده، وباء الاستعانة هي الداخلة على آلة الفعل ونحوها، نحو: "كتبت بالقلم " و"قطعت بالسكين"، ومنه قوله تعالى: {واستعينوا بالصبر والصلاة} [البقرة: 45].

وقد أدرج في "التسهيل" هذا المعنى في السببية، وقال في "شرحه": (إن التعبير بالسببية أولى؛ لأنه يستعمل في الأفعال المنسوبة إلى الله تعالى، فإنها لا يقال فيها: "استعانة"، ويقال: "سببية") (¬3).

نعم، زاد في "التسهيل" التعليل، واستغنى عنه كثير بالسببية؛ لأن العلة والسبب واحد. PageV03P110

— পৃষ্ঠা ৩৭৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।