ثانيها: التشكيك، وربما عبر عنه ب "الإبهام"، وهو التعمية على المخاطب مع أن المتكلم عالم بالحال، نحو: {وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين} [سبأ: 24].
وربفي عبر عن هذا المعنى ب "الإيهام" (بالمثناة تحت) كما جوزه القرافي؛ لأن القصد التلبيس على السامع. PageV03P105
قلت: وفيه نظر؛ فإن الإيهام القصد فيه أن يقع المخاطب في الوهم، وأما الإبهام فعدم الإعلام بالتعيين ولو لم يقصد وقوعه في الوهم، فهو أعم.
ثالثها: الإباحة، نحو: جالس الحسن أو ابن سيرين.
رابعها: التخيير، نحو: (تزوج زينب أو أختها)، و: (خذ من مالي درهما أو دينارا)، ومنه قوله تعالى: {إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة} [المائدة: 89]، وحديث الجبران في الزكاة في الماشية: "شاتان أو عشرون درهما" (¬1). ومنهم من جعل ذلك هو الإباحة، والأكثر على المغايرة.
والفرق بينهما أن الجمع هنا ممتنع، وفي الإباحة غير ممتنع.
ولا يقال: المخاطب بآية الكفارة ونحوها لا يمتنع أن يجمع.
لأنا نقول: يمتنع على أن يكون ذلك كفارة، لا على أنه تبرع كما أجاب به صاحب "البسيط" من النحاة.
خامسها: مطلق الجمع، ك "الواو"، نحو قوله تعالى: {وأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون} [الصافات: 147]. وقيل في الآية غير ذلك كما سيأتي.
سادسها: بمعنى "إلى"، نحو: (لألزمنك أو تقضيني حقي)، أي: إلى أن تقضيني.
قيل: ومنه قوله تعالى: {أو تفرضوا لهن فريضة} [البقرة: 236] إذا قدر "تفرضوا" منصوبا ب "أن" مقدرة.
سابعها: بمعنى "إلا"، نحو: (لأقتلن الكافر أو يسلم). أي: إلا أن يسلم، فلا أقتله. PageV03P106
ومنه قول الشاعر:
وكنت إذا غمزت قناة قوم ... كسرت كعوبها أو تستقيما
أي: إلا أن تستقيم، فلا أكسرها.
ثامنها: التقسيم، نحو: الكلمة اسم أو فعل أو حرف.
وعبر ابن مالك بالتفريق المجرد، أي: عن المعاني السابقة، ومثله بقوله تعالى: {وقالوا كونوا هودا أو نصارى} [البقرة: 135]، أي: انقسموا إلى قسمين: قسم يهود قالوا: (كونوا هودا)، وقسم نصارى قالوا: (كونوا نصارى). ولهذا أدخله البيانيون في نوع اللف والنشر، لأن فيه رد كل قول إلى قائل مما جمع أولا.
قال ابن مالك: والتعبير عنه بالتفريق أولى من التقسيم؛ لأن استعمال الواو فيما هو تقسيم أجود من استعمال "أو".
ونوخ في ذلك بأن مجيء الواو في التقسيم أكثر -لا يقتضي أن "أو" لا تأتي له، بل تقتضي ثبوته غير أكثر.
وفيه نظر؛ فإنه لم ينف، إنما جعله أولى، وذلك باعتبار الأكثرية.
قلت: ويمكن رد ما سبق من معنى "إلى" أو "إلا" إلى هذا؛ لأنه قسم حاله في "لألزمنك أو تقضيني حقي" مثلا إلى قسمين: الملازمة وقضاء الحق، وأن الواقع أحد الأمرين.
وكذا "لأقتلن الكافر أو يسلم" قسم حاله معه إلى [حالين] (¬1): إسلامه، وقتله. والمعنى: لا بد من أحدهما.
ولم يذكره ابن مالك في الخلاصة في ذكر معاني "أو" في حروف عطف النسق، بل تعرض PageV03P107 # له في نواصب المضارع.
تاسعها: الإضراب، نحو: {وأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون} [الصافات: 147]، أي: بل يزيدون، أي: عند من لا يجعلها لمطلق الجمع في الآية.
ثم قيل: إنها تأتي للإضراب مطلقا.
وعن سيبويه: لا تجيء إلا بشرطين: تقدم نفي أو نهي، وإعادة العامل، نحو: (ما قام زيد أو ما قام عمرو)، و (لا يقم زيد أو لا يقم عمرو).