وعلم منه فائدة الخلاف في المسألة، فعلى القياس اللغوي تندرج المسميات تحت العموم ولا يحتاج لقياس شرعي ولا لشرائطه، ويكون الدليل عليه النص.
ومن يمنع، يقيس الحكم، ويحتاج لاستيفاء شرائط القياس، ولا يكون من دلالة النص. وتظهر فائدة ذلك في النسخ والتخصيص وغير ذلك من التعارض. PageV03P100
ومذهب خامس: وهو أنه يثبت بالقياس الحقيقة، لا المجاز؛ لأنه أنقص رتبة منها؛ فتميز عليه. وهذا يخرج من كلام القاضي عبد الوهاب.
وسادس: وهو ما سبق أن الأستاذ أبا منصور حكاه في "التحصيل" من إجماع أصحابنا أن أسماء الله تعالى لا يجوز إطلاق شيء منها بالقياس، وأسماء غيره الصحيح من مذهب الشافعي جواز القياس فيها، خلافا لبعض أصحابه مع أكثر أهل الرأي.
وقولي: (ولا بعقل دون ذا الأساس) بيان لكون العقل الصرف لا يجدي شيئا في ثبوت اللغة كما قاله البيضاوي وغيره؛ إذ لا مجال له في كيفية الموضوعات اللغوية.
قلت: إلا إن فرعنا على مذهب عباد -على أحد النقلين عنه- أنه يفيد بذاته، وأن العقل يدرك ذلك.
تنبيهات
الأول: علم -من لفظ القياس من قولنا: (لا يثبت بالقياس) وتقريره- الاستغناء عن تقييد محل الخلاف بما لم يثبت تعميمه بالاستقراء، كرفع الفاعل ونصب المفعول، فإن عموم ذلك بالاستقراء (وهو تتبع الأمر الكلي من الجزئيات كما سيأتي)، ولا يتحقق فيها أصل وفرع؛ لأن بعضها ليس أولى من بعض بذلك.
وكذا يستغنى به عن أسماء الأعلام، فإنها غير معقولة المعنى، والقياس يعتبر فيه فهم المعنى، فيصير كالحكم التعبدي.
الثاني: زاد بعضهم طريقا آخر غير ما سبق وهو القرائن، قال ابن جني في "الخصائص": من قال: "إن اللغة لا تعرف إلا نقلا" فقد أخطأ؛ فإنها تعلم بالقرائن أيضا، فإن الرجل إذا سمع قول الشاعر: PageV03P101
قوم إذا الشر أبدى ناجذيه لهم ... طاروا إليه زرافات ووحدانا
علم أن "زرافات" بمعنى جماعات.
ولا يخفى ما في ذلك من نظر؛ فإن نفس اللفظ نقل بطريق، وإنما القرينة في إرادة الشاعر به هنا ذلك.
الثالث: قد علم في سبق من تغاير النقل الصرف والاستقراء بطريق الاستقراء ما قاله الخطيب البغدادي في "شرح الخطب النباتية" من أن اللغوي شأنه أن ينقل ما يظفر به عن العرب ولا يتعداه، والنحوي شأنه أن يتصرف فيما ينقله اللغوي ويقيس عليه، كالمحدث شأنه أن ينقل الحديث، والفقيه شأنه أن يتلقاه ويتصرف فيه ويقيس عليه الأشباه.
الرابع: قال الشافعي - رضي الله عنه - في "الرسالة": (لسان العرب أوسع الألسنة، لا يحيط بجميعه إلا نبي، ولكنه لا يذهب منه شيء على عامتها. والعلم به عند العرب كالعلم بالسنة عند أهل الفقه، لا نعلم رجلا جمع السنن فلم يذهب منها عليه شيء، وتوجد مجموعة عند جميعهم) (¬1).
ونقل ابن فارس في "فقه العربية" عن بعض الفقهاء أنه لا يحيط بها إلا نبي، قال: (وهو كلام خليق أن يكون صحيحا. قال: وما بلغنا عن أحد من الماضين أنه ادعى حفظ اللغة. وما وقع في آخر "كتاب الخليل" أن هذا آخر كلام العرب فالخليل أتقى لله من أن يقول ذلك) (¬2).
قال: (وذهب علماؤنا -أو أكثرهم- إلى أن الذي انتهى إلينا من كلام العرب هو الأقل، ولو جاءنا جميع ما قالوه لجاءنا شعر كثير وكلام كثير، وأحر بهذا القول أن يكون PageV03P102 # صحيحا) (¬1).