الفوائد السنية في شرح الألفية
/ ৮৩৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — النوع الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال من جهة فهم المعنى، وهو اللغة
  1. [خطبة الكتاب]
  2. المقدمة
  3. المقدمة
  4. المقدمة
  5. الباب الأول في أدلة الفقه
  6. القرآن
  7. القرآن
  8. القرآن
  9. السنة
  10. السنة)
  11. السنة)
  12. السنة
  13. الإجماع
  14. الإجماع
  15. الإجماع
  16. القياس
  17. القياس
  18. القياس
  19. الباب الثاني
  20. [النوع] الأول: من جهة الثبوت في الثلاثة الأولى وهو السند
  21. النوع الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال من جهة فهم المعنى، وهو اللغة
  22. بيان معاني كلم يحتاج إليها
  23. [الفصل] الأول: في "الأمر" و"النهي"
  24. باب في بيان أحكام المهم من الأمور السابقة
  25. الفصل الثاني في: "العام" و"الخاص"
  26. الفصل الثالث في "المطلق" و "المقيد"
  27. النوع الثالث ما يتوقف عليه من حيث بقاء الحكم [أو] رفعه، وهو"النسخ "وأحكامه
  28. النوع الرابع ما يتوقف عليه الدليل الرابع (وهو "القياس")
  29. خاتمة في الأدلة المختلف فيها
  30. الباب الثالث في تعارض الأدلة وحكمه
  31. الباب الرابع في " المستفيد " (وهو المجتهد) و" مقلده "

وكتسمية النبيذ (وهو ما كان من غير العنب) خمرا؛ قياسا على المتخذ من عصير العنب، بجامع أن كلا فيه مخامرة العقل ما لم يجعل الخمر اسما لما خامر العقل مطلقا؛ فيشمل الكل. وشبه ذلك.

وفي ثبوت اللغة به قولان للأصوليين، وهما وجهان لأصحابنا كما في "اللمع" للشيخ أبي إسحاق و"الحاوي" و"البحر":

أحدهما: المنع، وبه قال الصيرفي والقاضي كما هو في "تقريبه"، وحكاه عنه [المازري] (¬1) وغيره خلافا لحكاية ابن الحاجب عنه الجواز.

وإلى ذلك ذهب ابن القطان وإمام الحرمين وإن كان يقول به في أثناء [استدلالاته] (¬2)؛ لأن هذا المحل هو مظنة تحقيق [هذه] (¬3) المسألة، وأما مقام المناظرة فقد يرتكب فيها في الرد على الخصم غير المعتقد.

وكذلك قال الغزالي والآمدي، بل معظم أصحابنا والحنفية. وهذا معنى قولي في النظم: (لا مجرد القياس).

والحجة في ذلك أنه ما من شئ إلا وله اسم في اللغة ولو بطريق الشمول له ولغيره، فلا PageV03P098 # يثبت له آخر قياسا، كما في الأحكام لا يكون للشيء حكم بالنص وحكم آخر بالقياس مخالف له.

قلت: قد يفرق بالاستحالة هناك؛ لأن فيه جمع ضدين، بخلاف الاسمين، فإنه لا تضاد بينهما؛ لأن كلا منهما علامة، ولا يمتنع تعدد العلامة، كدليلين على حكم واحد.

وأيضا فقد سبق أنه لا يلزم أن يكون كل معنى له لفظ يدل عليه، بل كل معنى محتاج إلى لفظ، وهذا يوجد بطريق العموم.

واحتج أيضا للمنع بأن القياس إنما هو في المشتق حتى يكون ما منه الاشتقاق هو العلة، والعرب قد لا تطرد الاشتقاق كما سبق.

قلت: قد تكون العلة غير ما منه الاشتقاق، بل تناسب الاسم، كما في تسمية اللائط زانيا؛ فإن العلة ليست ما اشتق منه لفظ "الزاني" وهو "الزنى"، ونحو ذلك. وأيضا التجوز إذا قدر بأنه في المصدر كاللواط وكالنبش، فأين الاشتقاق على القول المرجح أن المصدر أصل للفعل والوصف؟

الثاني (وعليه الأكثر من أصحابنا كما قاله القاضي أبو الطيب وابن برهان والسمعاني ومنهم ابن سريج وابن أبي هريرة وأبو إسحاق الشيرازي والإمام): الجواز.

قالوا: لأن الاشتقاق في الاسم كالتعليل، فحيثما وجد المشتق منه نلحقه بالمشتق في التسمية. ونقله الأستاذ أبو منصور في كتاب "التحصيل" عن نص الشافعي، فإنه قال في الشفعة: إن الشريك جار؛ قياسا على تسمية امرأة الرجل جارة له.

و[لذلك] (¬1) قال ابن فورك: إنه الظاهر من مذهب الشافعي؛ إذ قال: الشريك جار. PageV03P099

وفي "الخصائص" لابن جني أنه قول أكثر علماء العربية كالمازني وأبي علي الفارسي. وحكى ابن فارس في "فقه العربية" إجماع أهل اللغة عليه.

وألزم ابن درستويه في مناظرة في المسألة أن يسمي كل ما يستقر فيه الماء "قارورة"، كالجب والحوض والبحر، فالتزمه؛ وشنعوا عليه. وكان له أن ينفصل بقيد آخر فيقول: ما استقر فيه الماء وخف حمله.

نعم، في التعليل بالاشتقاق النظر السابق.

وفى المسألة مذهب ثالث: أنه يجوز ولكن لم يقع. حكاه ابن فورك.

ورابع حكاه ابن السمعاني عن ابن سريج خلاف ما سبق نقله عنه، وهو: جواز ثبوتها بالقياس في الأسماء الشرعية دون اللغوية، واختاره.

قال: (لأنا نعلم أن الصلاة إنما سميت بذلك لصفة متى انتقصت عنها لم تسم صلاة، فنعلم أن ما شاركها في تلك الصفة يكون صلاة، بخلاف الأسماء اللغوية فإنه لم يلتزم فيها ما ذكر من اطراد معاني الاسم، وعلى هذا نثبت اسم الخمر للنبيذ شرعا، ثم نحرمه؛ للآية، ونثبت اسم الزنا للواط شرعا، ثم نحده [بالآية] (¬1)، والسارق للنباش شرعا، ثم نقطعه بالآية) (¬2). انتهى بمعناه.

— পৃষ্ঠা ৩৭০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।