الفوائد السنية في شرح الألفية
/ ৮৩৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — المقدمة
  1. [خطبة الكتاب]
  2. المقدمة
  3. المقدمة
  4. المقدمة
  5. الباب الأول في أدلة الفقه
  6. القرآن
  7. القرآن
  8. القرآن
  9. السنة
  10. السنة)
  11. السنة)
  12. السنة
  13. الإجماع
  14. الإجماع
  15. الإجماع
  16. القياس
  17. القياس
  18. القياس
  19. الباب الثاني
  20. [النوع] الأول: من جهة الثبوت في الثلاثة الأولى وهو السند
  21. النوع الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال من جهة فهم المعنى، وهو اللغة
  22. بيان معاني كلم يحتاج إليها
  23. [الفصل] الأول: في "الأمر" و"النهي"
  24. باب في بيان أحكام المهم من الأمور السابقة
  25. الفصل الثاني في: "العام" و"الخاص"
  26. الفصل الثالث في "المطلق" و "المقيد"
  27. النوع الثالث ما يتوقف عليه من حيث بقاء الحكم [أو] رفعه، وهو"النسخ "وأحكامه
  28. النوع الرابع ما يتوقف عليه الدليل الرابع (وهو "القياس")
  29. خاتمة في الأدلة المختلف فيها
  30. الباب الثالث في تعارض الأدلة وحكمه
  31. الباب الرابع في " المستفيد " (وهو المجتهد) و" مقلده "

والقول الثاني: المنع مطلقا. وهو قول جمهور الحنفية وعبد الجبار من المعتزلة، ووافقهم PageV01P198 # من أصحابنا أبو حامد الأسفراييني، خلافا لما وقع في "المنتخب" أنه أبو إسحاق؛ فإن الرافعي نقل عن أبي إسحاق الأسفراييني أول كتاب الجراح أنهم مكلفون، ثم إن الذي في "تعليقة" أبي حامد أنهم غير مكلفين، وحكاه قولا للشافعي. وقال ابن كج في كتابه في الأصول: إنه ظاهر كلام الشافعي وإن كان الصحيح من مذهبه الأول.

وقال الأبياري: (إنه ظاهر مذهب مالك) (¬1).

وهو خلاف ما سبق نقله عنه. نعم، اختاره من أصحابه أبو عبد الله محمد بن أحمد بن خويز منداد البصري، وقال في كتابه "الجامع": (إنه الذي يأتي عليه مسائل مالك أنه لا ينفذ طلاقهم ولا أيمانهم، ولا يجري عليهم حكم من الأحكام، وأن قطعهم في السرقة وقتلهم في المحاربة من باب الدفع، فهو تعزير لا حد). انتهى

قال ابن القشيري: والقائلون بأنهم غير مخاطبين انقسموا، فمنهم من قال: مستحيل عقلا. ومنهم من قال: شرعا. ومعنى ذلك أن المكلف بما هو مشروط بشرط مع نهيه عن إيقاعه في حالة عدم الشرط - يصير مكلفا بأن يفعل وأن لا يفعل، وهو محال عقلا. والقائل بالمنع الشرعي يقول: إنهم لما لم يجبروا عليها وإذا أسلموا فلا شيء عليهم فيما مضى، فلا تكليف شرعا.

وجوابهما ظاهر:

أما الأول: فلأنه ما كلف أن يفعله بلا شرط، بل يوقع الشرط ثم المشروط، وسيأتي فيه تحقيق من كلام إمام الحرمين وغيره.

وأما الثاني: فجوابه أن عدم قضائهم تخفيف كما سيأتي. PageV01P199

الثالث (¬1): أنهم مكلفون بالنواهي دون الأوامر؛ لأن الكف ممكن حالة الكفر، بخلاف فعل الطاعات. وأيضا فإنهم معاقبون على ترك الإيمان بالقتل والسبي وأخذ الجزية والحد في الزنا والقذف وقطع السرقة، ولا يؤمر بقضاء شيء من العبادات.

ونقل صاحب "اللباب" (من الحنفية) هذا القول عن أبي حنيفة وعامة أصحابه، وحكاه المرتضى في كتاب "الذريعة" عن بعض أصحاب الشافعي؛ فصارت هذه الأقوال الثلاثة وجوها في مذهب الشافعي، وكذلك حكاها النووي في "التحقيق"، وقد سبق حكاية الأستاذ وابن كج القولين الأولين عن الشافعي. نعم، قطع بعضهم بأنهم مكلفون بالمناهي، وأن الخلاف إنما هو في الأوامر، وجرى عليه الأستاذ أبو إسحاق الأسفراييني في أصوله، فقال: لا خلاف بين المسلمين أن خطاب الزواجر من الزنا والقذف [متوجه] (¬2) عليهم كالمسلمين.

قال الشيخ تقي الدين: وهي طريقة جيدة.

قلت: وهي قضية بناء المسألة على الأصل السابق؛ لأن اجتناب المناهي لا يتوقف على الإيمان، فليس شرطا فيه.

واعلم أن ابن المرحل في كتاب "الأشباه والنظائر" قد انعكس عليه هذا المذهب؛ فحكى أنهم مخاطبون بالأوامر دون النواهي.

ويرده حكاية الأستاذ الإجماع كما سبق.

الرابع: تعلق الخطاب بالمرتد دون الأصلي. حكاه القاضي عبد الوهاب في "الملخص" PageV01P200

و [الطرطوشي] (¬1) في "العمد"، وربما يفهم هذا من [كلام] (¬2) الفقهاء كالشيخ [في "التنبيه"] (¬3) وغيره في كتاب الصلاة وغيرها: أن الكافر إن كان أصليا، لم تجب عليه، أو مرتدا فلا، إلا أن يؤول ذلك بالإجبار على الفعل كما سيأتي.

نعم هو مقتضى ما في "المحصول" إلا أنه علله بأن أحكام الإسلام منسحبة على المرتد اتفاقا؛ فاقتضى أن ذلك تنقيح لمحل الخلاف، لا مذهب مفصل. لكن الأول أظهر؛ فقد نقل الأصحاب عن الحنفية أن الردة تسقط الأعمال السابقة، و [تمنع] (¬4) الوجوب في الحال، حتى قالوا: إن المرتد لا يقضي صلاته أيام ردته، فكيف يسوغ حكاية الإجماع؟

— পৃষ্ঠা ৩৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।