وقولي: (ثم طرق المعرفه) إشارة إلى الأمر الثاني مما عقد له الترجمة بالتذنيب، وهو بيان الطريق إلى معرفة اللغة من أهلها الذين قد تلقوها من واضعها:
- إما من الله تعالى إن قلنا بالتوقيف بواسطة ما سبق من الوحي إلى الأنبياء أو الإلهام أو غيره على ما سبق.
- وإما من الذي وضعها من البشر.
والذي يقتضيه التقسيم ثلاثة أقسام: نقل محض، وعقل محض، ومركب منهما.
فالأول والثالث صحيحان، والثاني باطل كما سنبينه.
فأما النقل المحض فعلى ضربين:
إما [تواتر] (¬1): كالأرض والسماء والحر والبرد، وهو يفيد القطع.
وإما آحاد: كالقرء ونحوه، وهو يفيد الظن عند اجتماع الشروط السابقة في PageV03P095 # [موضعها] (¬1).
وحكى القاضي من الحنابلة عن الشيباني: أن اللغة لا تثبت بالآحاد، وكأنه قول الواقفية في صيغ العموم، والحق: أنه حجة في العمليات دون العقائد.
والدليل على وجوب التمسك بالآحاد في اللغة هو الدليل على وجوب التمسك به في الشرعيات، لأنها وسيلة إليها.
وللإمام الرازي في "المحصول" طريقة في الرد على [المخالف] (¬2)، وهي أن اللغة إن كانت مما علم بالاحاد -[أي من] (¬3) الضروريات وهو أكثر اللغة- فلا يسمع التشكيك؛ لأنه تشكيك في الضروريات، أو من غير الضروريات فيكتفى فيه بالظن كما في الشرعيات.
نعم، قال ابن السيد: إنما يسمى لغة ما كان في الكلام، أما ما ينفرد به الشعر فإنما يسمى ضرورة، لكن ذكره في الاستعمالات النحوية، لا الألفاظ المفردة.
وأما المركب -وهو استنباط العقل من النقل- فله ثلاث طرق:
إحداها: استقراء كلام العرب في أمر، فيفيد إما القطع وإما الظن على ما سيأتي في الكلام على الاستقراء من الأدلة المختلف فيها.
ومن هذا أبنية اسم الفاعل والمفعول وغيرها من أحكام التصريف والنحو والبيان على ما فصل كل واحد في فنه.
الثانية: أنه إذا ثبت مقدمة بحكم من أحكام الكلم العربي ومقدمة أخرى لذلك وكانتا PageV03P096 # بحيث يتركب منهما قياس [مستوف لشرائط] (¬1) الإنتاج على القانون المبرهن في المنطق، أنتج نتيجة وهي باجتماع الأمرين: النقل في كل من المقدمتين، والعقل في تركيب إحداهما مع الأخرى على الوجه المنتج.
كما نقل أن الجمع المعرف باللام يدخله الاستثناء وأن كل ما يدخله الاستثناء مما يحتمل العموم وغيره يكون عاما؛ لكون الاستثناء إخراج ما لولاه لوجب دخوله؛ فينتج أن الجمع المعرف ب "أل" للعموم.
ثم إن كانت المقدمتان قطعيتين فالنتيجة قطعية، أو ظنيتين أو إحداهما ظنية فالنتيجة ظنية على ما قررناه في الكلام على الدليل.
واعترض في "المحصول" بأن الاستدلال بالمقدمتين النقليتين على النتيجة لا يصح إلا إذا ثبت أن المناقضة [ممنوعة] (¬2) على الواضع، وهذا إنما يثبت إذا قلنا: [الواضع غير] (¬3) الله تعالى. وقد قلنا: إن ذلك غير معلوم (¬4).
الثالثة: القياس على معنى القياس الشرعي ونظمه الذي سبق أن أهل المنطق يسمونه "التمثيل"، وهو أن ينقل عن العرب تسمية شيء بلفظ يلحظ في تسميتهم له ذلك معنى، فإذا وجد ذلك المعنى في شيء آخر، سمي بذلك الاسم. PageV03P097
كتسمية النباش سارقا، قياسا على من سرق من غير القبر، بجامع أن كلا منهما أخذ من حرز بخفيه.
وكتسمية اللائط زانيا، قياسا على الواطئ في قبل أنثى بشروطه المعروفة، بجامع أن كلا إيلاج في فرج محرم.