وقال بعضهم: إنها جرت في الأصول مجرى الرياضيات، كمسائل الجبر والمقابلة.
وزعم بعضهم خلاف ذلك وأن لها فوائد، فخرج عليها:
ما لو عقد بصداق في السر وبآخر في العلانية.
أو استعملا لفظ شركة المفاوضة في شركة العنان حيث نص الشافعي على جوازها.
أو تبايعا بالدنانير وسمياها دراهم، أو عكسه، فإن ابن [الصباغ] (¬2) قال: لا يصح.
وكما لو قال لزوجته: إذا قلت: "أنت طالق ثلاثا" فإني لم أرد به الطلاق، وإنما غرضي أن تقومي أو تقعدي، ثم قال لها ذلك، وقع.
وحكى الإمام في "باب الصداق" وجها أن الأثمان بما [يتواضعان] (¬3) عليه.
وفي "البسيط" (¬4): سمى أمته "حرة" ولم يكن ذلك اسمها، ثم قال لها: "يا حرة"، الظاهر أنها لا تعتق إذا قصد النداء. وجعله ملتفتا على هذه القاعدة. PageV03P092
قال في "المطلب": والأشبه عدم بنائه على ذلك؛ لأنه مفرع على وضع الاسم بالاصطلاح، وإذا جاز، صار كالاسم المستمر. ولو كان اسمها بعد الرق "حرة" ولم يكن ذلك من تسميته وناداها به وقصد ذلك، لم يقع، فكذا هنا.
وغير ذلك من الصور.
والحق أنه لا يتخرج شيء من ذلك على هذه القاعدة؛ لأن مسألتنا في أن اللغات التي هي بين أظهرنا هل هي توقيف؟ أو اصطلاح؟ لا في شخص خاص اصطلح مع صاحبه على تغيير الشيء عن موضوعه.
وإنما تناسب هذه الفروع قاعدة: "إن الاصطلاح الخاص هل يرفع الاصطلاح العام؟ أو لا؟ " وفيها خلاف.
ومنهم من قال: فائدة الخلاف في مسألتنا تظهر في جواز قلب اللغة، فالقائلون بالتوقيف يمنعونه مطلقا، وبالاصطلاح يجوزونه إلا أن يمنع الشرع منه كما قاله القاضي وإمام الحرمين وغيرهما.
وأما المتوقفون فقال المازري: اختلف فيه المتأخرون، فقال [الآذري] (¬1) بالجواز كمذهب الاصطلاح، وعبد الجليل الصابوني بالمنع.
وقال الماوردي في "تفسيره": (فائدة الخلاف أن من قال بالتوقيف جعل التكليف مقارنا لكمال العقل، ومن جعله اصطلاحا جعله متأخرا مدة الاصطلاح).
ثم حكى وجهين في تعليم الأسماء لآدم عليه السلام:
(أحدهما ان التعليم كان للاسم دون المعنى. PageV03P093
والثاني: للأسماء ومعانيها، وإلا فلا فائدة في الأسماء وحدها.
وعلى الأول وجهان:
أحدهما: علمه إياها باللغة التي كان [يتكلم] (¬1) بها.
والثاني: بجميع اللغات، وعلمها آدم ولده، فلما تفرقوا تكلم كل قوم منهم بلسان استسهلوه منها وألفوه، ثم نسوا غيره بتطاول الزمان.
وقيل: أصبحوا وكل قوم منهم تكلموا بلغة نسوا غيرها في ليلة واحدة. و [قيل] (¬2): هذا في [العرف] (¬3) ممتنع) (¬4). انتهى
وزعم بعض الحنفية أنهم يقولون بالتوقيف، وعزا الاصطلاح لأصحابنا، ثم قال: (وفائدة الخلاف أنه يجوز التعلق باللغة عند الحنفية لإثبات حكم الشرع من غير رجوع إلى الشرع، وبنوا عليه أن حكم الرهن الحبس؛ لأن اللفظ ينبئ عنه. وعند الشافعية أن [التعلق] (¬5) باللغة لأحكام الشرع لا يجوز؛ لأن الواضعين في الأصل كانوا جهالا وضعوا عبارات لمعبرات لا لمناسبات، ثم استعملت وصارت لغة). انتهى
والله أعلم. PageV03P094
ص:
481 - به، وعكس، ثم طرق المعرفه ... من أهلها بما ترى أن تعرفه
482 - النقل بالآحاد أو تواتر ... كذلك استنباط عقل وافر
483 - من ذاك، لا مجرد القياس ... ولا بعقل دون ذا الأساس
الشرح:
قولي: (به، وعكس) متعلق بما سبق من الإشارة إلى بقية المذاهب في تلك المسألة كما بيناه.