قال: وهو قول أبي الحسن الأخفش.
وهو الصواب بناء على أن الواضع وضع من أول الأمر شيئا ثم احتيج للزيادة عليه بحصول الداعية إليه، فزيد فيه شيئا فشيئا.
الرابع وبه قال الأستاذ أبو إسحاق الأسفراييني: القدر المحتاج إليه في التعريف توقيفي، PageV03P089 # وأمما غيره - وهو الزائد على الاحتياج - فاصطلاحي. كذا حكاه عنه ابن القشيري، وجرى عليه صاحب "المحصول" وأتباعه كالبيضاوي.
لكن الذي حكاه عنه ابن برهان والآمدي وغيرهما - وهو الصواب الموجود في كتاب الأستاذ - أنه محتمل لأن يكون توقيفيا أو اصطلاحيا. ونقله عن بعض المحققين من أصحابنا، وعلى النقلين يصيران مذهبين.
الخامس (عكس هذا المذهب): أن يكون القدر المحتاج محتملا أو مصطلحا على [النقلين] (¬1)، والباقي توقيفا. وربما عبر عن هذين القولين بأن مبتدأ اللغة توقيفي والباقي مصطلح، وبالعكس.
وإلى ذلك أشرت بقولي في النظم: (ولو لقدر حاجة تعتبر)، ثم بينت في البيت الذي بعده القول الآخر بقولي: (وعكس). وهذه الاحتمالات في النقل يمكن دخولها في هذه العبارة.
السادس: الوقف في المسألة، فلا يقضى فيها بتوقيف ولا باصطلاح، لا في الكل ولا في البعض. وبه قال كثير، كالقاضي وجمهور المحققين كما في "المحصول"؛ لتعارض الأدلة عندهم، فلم يرجحوا شيئا.
والسابع (وهو مختار ابن الحاجب وتبعه في "جمع الجوامع" واختاره أيضا ابن دقيق العيد): الوقف عن القطع بواحد من الاحتمالات، ولكن التوقيف مطلقا هو الأغلب على الظن.
الثامن (وهو يخرج من كلام ابن السمعاني): أن الكل محتمل مع ظهور مذهب الأستاذ.
التاسع: يخرج من كلام بعض المتأخرين أن الأعلام يقطع فيها بالاصطلاح، والباقي محتمل. PageV03P090
العاشر (حكاه الأستاذ أبو منصور): التوقيف في الابتداء على لغة واحدة، وما سواها من اللغات تفرقوا فيه.
قال: وقد روي عن ابن عباس أن أول من تكلم بالعربية المحضة إسماعيل عليه السلام. وأراد به عربية قريش التي نزل بها القرآن، وأما عربية قحطان وحمير فكانت قبل إسماعيل عليه السلام.
تنبيهات
أحدها: قال السمناني في "الكفاية": قال المتأخرون من الفقهاء: هذا الخلاف إن كان في الجواز العقلي فهو ثابت بالنسبة إلى جميع المذاهب؛ إذ لم يلزم منه محال، وإن كان في الوقوع السمعي فباطل؛ لأن الوقوع إنما يكون بالنقل، ولم يوجد فيه خبر متواتر ولا برهان عقلي.
الثاني: قال الأستاذ أبو منصور في "التحصيل": أجمع أصحابنا على أن أسماء الله تعالى توقيفية، ولا يجوز إطلاق شيء منها بالقياس وإن كان في معنى المنصوص. وجوزه معتزلة البصرة.
قال: (وأما أسماء غيره فالصحيح من مذهب الشافعي جواز القياس فيها، وقال بعض أصحابه مع أكثر أهل الرأي [بامتناع] (¬1) القياس. وأجمعوا أنه لو حدث في العالم شيء بخلاف الحوادث كلها جاز أن يوضع له اسم، واختلفوا في كيفيته، فمنهم من قال: [يسمى] (¬2) باسم الشيء القريب منه في صورته، ويكون ذلك من جملة اللغة التي قيس عليها. ومنهم من قال: يسند إليه اسم كيف كان، ويكون ذلك لغة مختصة بالمسمى بها). PageV03P091
انتهى
الثالث: قال الأبياري في "شرح البرهان": (لا فائدة للمسألة، وذكرها في الأصول فضول) (¬1).
وقال بعضهم: لا فائدة لها إلا تكميل العلم بهذه الصناعة أو جواز قلب ما لا يطلق له بالشرع، كتسمية الفرس ثورا وعكسه.