الفوائد السنية في شرح الألفية
/ ৮৩৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — النوع الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال من جهة فهم المعنى، وهو اللغة
  1. [خطبة الكتاب]
  2. المقدمة
  3. المقدمة
  4. المقدمة
  5. الباب الأول في أدلة الفقه
  6. القرآن
  7. القرآن
  8. القرآن
  9. السنة
  10. السنة)
  11. السنة)
  12. السنة
  13. الإجماع
  14. الإجماع
  15. الإجماع
  16. القياس
  17. القياس
  18. القياس
  19. الباب الثاني
  20. [النوع] الأول: من جهة الثبوت في الثلاثة الأولى وهو السند
  21. النوع الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال من جهة فهم المعنى، وهو اللغة
  22. بيان معاني كلم يحتاج إليها
  23. [الفصل] الأول: في "الأمر" و"النهي"
  24. باب في بيان أحكام المهم من الأمور السابقة
  25. الفصل الثاني في: "العام" و"الخاص"
  26. الفصل الثالث في "المطلق" و "المقيد"
  27. النوع الثالث ما يتوقف عليه من حيث بقاء الحكم [أو] رفعه، وهو"النسخ "وأحكامه
  28. النوع الرابع ما يتوقف عليه الدليل الرابع (وهو "القياس")
  29. خاتمة في الأدلة المختلف فيها
  30. الباب الثالث في تعارض الأدلة وحكمه
  31. الباب الرابع في " المستفيد " (وهو المجتهد) و" مقلده "

ثم اختلف في النقل عنه ذلك في محلين: PageV03P084

أحدهما: نقل عنه في "الحصول" أنه أراد أن اللفظ يفيد المعنى بذاته من غير وضع واضع؛ لما بينهما من المناسبة الطبيعية. قال الأصفهاني: (وهو الصحيح عنه) (¬1).

ونقل عنه الآمدي أن المناسبة حاملة للواضع على أن يضع.

واحتج عباد بأن المناسبة لو لم تعتبر لكان اختصاص اللفظ بذلك المعنى ترجيحا من غير مرجح.

وجوابه -على النقل الأول- أنه ترجح بإرادة الواضع. ولو كانت ذاتية، لما اختلفت باختلاف النواحي، ولاهتدى كل أحد لمعرفة كل اللغة، ولكان الوضع للضدين -إذا قلنا بجواز [الاشتراك] (¬2) بين الضدين ك "الجون" للأسود والأبيض- محالا.

وعلى النقل الثاني: يكون المرجح ليس الباعث العقلي، وإلا لما اختلف العرب والعجم فيه، لكن إرادة الواضع، أو إلهام الله تعالى إياه إن قلنا: (الواضع البشر)، أو خطوره ببالهم.

الثاني: قال السكاكي: هذا المذهب متأول على أن للحروف خواص تناسب معناه من شدة وغيرها كالجهر والهمس والتوسط، ك "الفصم"، فإنه بالفاء -التي هي حرف رخو- معناه: كسر الشيء من غير إبانة، و"القصم" الذي هو حرف شديد: كسره بإبانة ونحو ذلك.

لكن القائل باعتبار المناسبة إن قصد أن ذلك علة مقتضية -لذاتها- هذه المعاني، فخرق للإجماع. وإن قصد أن الواضع راعى هذا المعنى في وضعه وإن لم يكن هو الباعث له عليه -وهو الظاهر من كلامه- فهو مذهب جمع من أرباب علم الحرف زعموا أن للحروف طبائع في طبقات من حرارة وبرودة ورطوبة ويبوسة، فناسب أن يوضع لكل مسمى ما يناسبه من PageV03P085 # طبيعة تلك الحروف؛ ليطابق لفظه معناه.

وكذا زعم المنجمون أن حروف اسم الشخص مع اسم أمه واسم أبيه تدل على أحواله مدة حياته؛ لما بينهما من المناسبة.

فيرد على عباد حينئذ بما هو مشهور في رد هذه المذاهب الفاسدة.

وعبارة [الخويي] (¬1) في المسألة: هل للحروف في الكلمات خواص؟ أو وضعت لمعانيها اتفاقا؛ فوضع " الباب" لمعنى، و"الناب" بالنون لآخر، ولو عكس لم يمتنع.

قال: والاشتغال بالمناسبة لكل لفظ لمعناه -اشتغال بما لا يمكن، وتضييع للزمان. فإن اتفق أن وقع شيء في الذهن من غير نكير، قيل به كما سبق في الشدة والرخاوة في "قصم " و"فصم".

وبناء المسألة على مسألة حكمية، وهي أن الفاعل المختار هل يشترط في اختياره وجود مرجح؟

والأظهر: لا، كاختيار الجائع -لدفع جوعه- أحد رغيفين.

وحكى الواحدي في "البسيط" عند قوله تعالى: {وعلم آدم الأسماء كلها} [البقرة: 31] أن الزجاجي فصل في هذه المسألة بين:

- الألقاب، فلا تحتاج للمناسبة؛ لأن القصد بتسمية "زيد" مثلا ليس هو لمعنى الزيادة.

- أو غيرها، فيحتاج.

ثم قال بعض شيوخنا: تظهر ثمرة هذا الخلاف فيما إذا تعارض مدلول اللفظ والعرف، أيهما يقدم؟ فيه وجهان، أصحهما عند إمام الحرمين والغزالي اعتبار العرف. ووجهه الإمام PageV03P086 # بأن العبارات لا معنى لأعيانها، وهي في الحقيقة أمارات منصوبة على المعاني المطلوبة.

المسألة الثانية (في تعيين الواضع):

وهي مرتبة على التي قبلها، وهو معنى قولي: (فلا تدل بالمناسبات). أي: فلأجل ذلك كانت اللغة لا بد لها من واضع، وهو الله تعالى، إذ ليست تدل بالمناسبة حتى يكتفى بها عن الوضع، ولا أن الباعث لواضعها المناسبة؛ لأن أفعال الله تعالى لا تعلل بالغرض.

— পৃষ্ঠা ৩৬৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।