الفوائد السنية في شرح الألفية
/ ৮৩৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — النوع الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال من جهة فهم المعنى، وهو اللغة
  1. [خطبة الكتاب]
  2. المقدمة
  3. المقدمة
  4. المقدمة
  5. الباب الأول في أدلة الفقه
  6. القرآن
  7. القرآن
  8. القرآن
  9. السنة
  10. السنة)
  11. السنة)
  12. السنة
  13. الإجماع
  14. الإجماع
  15. الإجماع
  16. القياس
  17. القياس
  18. القياس
  19. الباب الثاني
  20. [النوع] الأول: من جهة الثبوت في الثلاثة الأولى وهو السند
  21. النوع الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال من جهة فهم المعنى، وهو اللغة
  22. بيان معاني كلم يحتاج إليها
  23. [الفصل] الأول: في "الأمر" و"النهي"
  24. باب في بيان أحكام المهم من الأمور السابقة
  25. الفصل الثاني في: "العام" و"الخاص"
  26. الفصل الثالث في "المطلق" و "المقيد"
  27. النوع الثالث ما يتوقف عليه من حيث بقاء الحكم [أو] رفعه، وهو"النسخ "وأحكامه
  28. النوع الرابع ما يتوقف عليه الدليل الرابع (وهو "القياس")
  29. خاتمة في الأدلة المختلف فيها
  30. الباب الثالث في تعارض الأدلة وحكمه
  31. الباب الرابع في " المستفيد " (وهو المجتهد) و" مقلده "

وحكى ابن تيمية في بعض مؤلفاته التفصيل بين كلام الشارع وكلام الناس، وقال: (إنه خلاف الإجماع؛ فإن الناس إما قائل بأن المفهوم من جملة دلالات الألفاظ؛ ولهذا يستدلون -على أنه حجة- بكلام الناس، أو لا، فالتفصيل إحداث قول ثالث. وأما إلحاقه بالقياس فممنوع؛ لأنه ليس من دلالات الألفاظ حتى يستوفي فيه الشرع والناس، إنما صار دليلا بتصرف الشارع وجعله حجة) (¬1).

وقد يقال: هذا التفصيل قريب من الذي قبله، وهو الفرق بين الخبر والإنشاء؛ لأن الناس مخبرون عما في أنفسهم، لا منشئون.

وعكس بعض الحنفية هذا التفصيل، فقال الخبازي في حواشي "الهداية" في باب "جنايات الحج": إن شمس الأئمة ذكر في "السير الكبير" أن تخصيص الشيء بالذكر لا يدل على كون الحكم بخلافه، إنما هو في خطابات الشرع، فأما في معاملات الناس وعرفهم فإنه يدل. PageV03P082

ويدل على ما قاله ما سبق عن حكاية الهروي، فإن أبا حنيفة جعله مقرا مع أنه لا يقول بالمفهوم، على أن التفصيل الأول موجود قديما، فدعوى ابن تيمية أنه خرق للإجماع ممنوعة، وكذلك اقتصار تاج الدين السبكي على أنه كلام والده، بل ولا خصوصية له بالمفهوم؛ فقد حكى إلكيا الهراسي الخلاف في أن قواعد الأصول المتعلقة بالألفاظ كالعموم والخصوص وغير ذلك هل تختص بألفاظ الشارع؛ أو تجري في كلام الآدميين؟

وسيأتي في "باب العموم" حكايته عن القاضي حسين أيضا، والراجح الاختصاص، ويشهد له هنا قولهم: إن المفهوم إنما كان حجة لأنه في معني العلة، فيقتصر على المذكور دون المسكوت، ولا شك أن العلل لا ينظر إليها في كلام الناس؛ إذ لا يجري فيها القياس قطعا.

وكذا قولهم: (إن المسكوت قد لا يخطر بالبال) إنما هو في غير كلام الشارع.

ومن هذا تخريج مسائل الفروع على القواعد الأصولية إذا كانت تلك الفروع من كلام الناس، ففيه نظر ظاهر، والله أعلم.

تذنيب

الشرح: ترجمت بذلك لما بقي من مسائل وضع اللغة المحتاج إليها في الاستدلال.

وهو من مادة "ذنب" الدالة على التأخر والتعقب، ومنه: ذنب الدابة والذنابة، فهو استعارة منه.

والغرض بهذه الترجمة أمران:

أحدهما: بيان من هو واضع اللغة.

والثاني: بيان الطريق إلى معرفتها.

فإلى الأول أشرت بقولي: PageV03P083

ص:

478 - الله جل واضع اللغات ... فلا تدل بالمناسبات

479 - ووقف العباد إما وحيا ... أو خلق فهم، أو وعوها وعيا

480 - لعلمها ضرورة، لا البشر ... ولو لقدر حاجة تعتبر

الشرح:

ومعنى "جل": عظم، فهو تعالى ذو الجلال والإكرام، ومن أسمائه الحسنى " الجليل " وهو الموصوف بنعوت الجلال، وهي: الغنى والملك والقدس والعلم والقدرة ونحوها.

والمضارع من "جل " يجل بالكسر، بخلاف نحو: "جل الرجل عن منزلته" بمعنى: جلا عنها، و: "جل القوم عن البلد" جلوا عنها جلولا، و: "هم الجالة" فإن مضارع هذا "يجل" بالضم.

وقد اشتملت هذه الأبيات على مسألتين:

إحداهما: احتياج اللغة إلى وضع.

والثانية: أن واضعها هو الله تبارك وتعالى.

فأما احتياجها فهي مسألة: دلالة اللفظ على المعنى هل يشترط فيه المناسبة؟

فالجمهور على المنع؛ لأن اللفظ علامة على المعنى ومعرف له بطريق الوضع.

وذهب عباد بن سليمان الصيمري (وهو أبو سهل من معتزلة البصرة من أصحاب هشام ابن عمرو، وكان الجبائي يصفه بالحذق في الكلام) إلى أن دلالة اللفظ على المعنى لا بد لها من مناسبة طبيعية، وتبعه بعضهم.

— পৃষ্ঠা ৩৬৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।