قال: كما في قوله: "إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها" (¬4)، يحتج به على أن الرجل يمنع امرأته من الخروج إلا بإذنه؛ لأجل تخصيص النهي بالخروج للمسجد، فإنه يقتضي المنع من الخروج لغير المسجد، ولا يقال: إنه مفهوم لقب؛ لما في المسجد من المعنى PageV03P079 # المناسب وهو محل العبادة، فلا تمنع منه، بخلاف غيره. وقد حصل الجواب عما سبق في "اقرصيه بالماء"، و"تربتها طهورا".
تنبيه
حيث قلنا باعتبار مفهوم من المفاهيم السابقة ففيه بحثان:
الأول:
ظاهر كلام كثير من القائلين به أن محله في الإنشاء، لا في الخبر؛ ولهذا لما ذكر ابن الحاجب من اعتراضات المانع أنه: (لو ثبت، لثبت في الخبر، وهو باطل؛ لأن من قال: "في الشام الغنم السائمة" لم يدل على خلافه قطعا)، ثم قال:
(وأجيب بالتزامه، وبأنه قياس في اللغة).
قال: (ولا يستقيمان). لأن الالتزام مكابرة مخالفة المنقول. ولو سلم ثبوته في الخبر فليس ذلك قياسا في اللغة، بل باستقراء.
ثم قال: (إن الحق -أي في الجواب- الفرق بين الخبر والإنشاء، فإن الخبر وإن دل على أن المسكوت عنه غير مخبر به فلا يلزم أن لا يكون حاصلا).
أي: في الخارج؛ لجواز أن يكون حاصلا ولم يخبر عنه؛ لأن الخبر يفتقر إلى خارج وهو متعلقه.
: (بخلاف الحكم -أي الإنشائي- إذ لا خارج له حتى يجري فيه ذلك) (¬1). PageV03P080
فإن وجوب الزكاة [نشأ من] (¬1) نفس قوله: "أوجبت" أو نحوه. فإذا انتفى هذا القول فيه، فقد انتفى وجوب الزكاة فيه، ولا يلزم من الانتفاء في قولك: (في الشام الغنم السائمة) انتفاء كونها في غير الشام، بل قد تكون وأنت لم تخبر عنها لكنه وإن كان صحيحا فقد لا يكون له غرض في الإخبار عنه.
فلهذا قال ابن السمعاني: (إن المخبر قد يكون له غرض في الإخبار بأن في الشام غنما سائمة ولا يكون له غرض في الإخبار عن غير الشام. وأما الشارع في مقام الإنشاء فغرضه أن يبين جميع الأحكام التي كلفنا بها، فإذا قال: "زكوا عن الغنم السائمة"، علمنا أنها لو كانت الزكاة في جميع الغنم لعلق بمطلق الاسم) (¬2).
الثاني:
إن المفاهيم إنما يعمل بها في كلام الشارع؛ لعلمه بواطن الأمور وظواهرها، دون كلام الناس كألفاظ الواقفين والموصين والمقرين والمصنفين في ذلك؛ لغلبة الذهول على الناس، فيكون كالقياس لا يعمل به في أمور الناس كما قرره الشيخ تقي الدين السبكي، وهو ظاهر المذهب.
فنقل الرافعي عن فتاوى القاضي حسين -وأقره- أنه لو ادعي عليه بعين مال مثلا فقال: (لا يلزمني تسليم هذا إليك اليوم)، لا نجعله مقرا.
قال: (لأن الإقرار لا يثبت بالمفهوم) (¬3).
قيل: وله التفات إلى ما سبق من كون العمل بالمفهوم من جهة الشرع أو اللغة. فإن قلنا PageV03P081 # بالأول فيقع الفرق، أو بالثاني فلا فرق؛ ولهذا يطلقون الخلاف في المسألة.
وقد حكى الغزالي في "البسيط" -فيما لو قال: (قارضتك على أن لي النصف) وسكت عن جانب العامل- أن: (ظاهر النص أنه فاسد؛ لأن جميع أجزاء الربح تضاف إليه بحكم الملك، وإنما تنصرف عنه بإضافته إلى غيره، ولم يضف. وذكر ابن سريج قولا مخرجا: إنه يصح؛ تمسكا بالفحوى والمفهوم). انتهى
وقال الهروي في "الإشراف": (لو قال: "ما لزيد علي أكثر من مائة درهم" لم يكن مقرا بالمائة؛ لأنه نفي مجرد؛ فلا يدل على الإثبات. وفيه وجه أنه إقرار وهو قول أبي حنيفة، وأصل هذا أن دليل الخطاب هل هو حجة؟ أو لا؟ ). انتهى