الفوائد السنية في شرح الألفية
/ ৮৩৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — النوع الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال من جهة فهم المعنى، وهو اللغة
  1. [خطبة الكتاب]
  2. المقدمة
  3. المقدمة
  4. المقدمة
  5. الباب الأول في أدلة الفقه
  6. القرآن
  7. القرآن
  8. القرآن
  9. السنة
  10. السنة)
  11. السنة)
  12. السنة
  13. الإجماع
  14. الإجماع
  15. الإجماع
  16. القياس
  17. القياس
  18. القياس
  19. الباب الثاني
  20. [النوع] الأول: من جهة الثبوت في الثلاثة الأولى وهو السند
  21. النوع الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال من جهة فهم المعنى، وهو اللغة
  22. بيان معاني كلم يحتاج إليها
  23. [الفصل] الأول: في "الأمر" و"النهي"
  24. باب في بيان أحكام المهم من الأمور السابقة
  25. الفصل الثاني في: "العام" و"الخاص"
  26. الفصل الثالث في "المطلق" و "المقيد"
  27. النوع الثالث ما يتوقف عليه من حيث بقاء الحكم [أو] رفعه، وهو"النسخ "وأحكامه
  28. النوع الرابع ما يتوقف عليه الدليل الرابع (وهو "القياس")
  29. خاتمة في الأدلة المختلف فيها
  30. الباب الثالث في تعارض الأدلة وحكمه
  31. الباب الرابع في " المستفيد " (وهو المجتهد) و" مقلده "

وحكاه السهيلي في "نتائج الفكر" في "باب العطف" عن أبي بكر الصيرفي.

قيل: ولعله تحرف عليه بالدقاق أبي بكر.

ونقله عبد العزيز في "التحقيق" عن أبي حامد [المروروذي] (¬1)، لكن المعروف أن أبا حامد ينكر المفهوم مطلقا.

وقال إمام الحرمين: (القول باللقب صار إليه طوائف من أصحابنا) (¬2).

ونقله أبو الخطاب الحنبلي في "التمهيد" عن منصور بن أحمد (¬3)، ومنهم من عزاه إلى أحمد نفسه. قال أبو الخطاب: وبه قال مالك وداود وبعض الشافعية.

ونقله المازري عن ابن خويز منداد من المالكية، وحكاه الباجي عنه وعن ابن القصار.

و"خويز منداد" بالميم المكسورة، وعن ابن عبد البر بالموحدة بدلها.

وقال المازري: نسب إلى مالك القول به؛ لاستدلاله في "المدونة" على عدم إجزاء الأضحية إذا ذبحت ليلا؛ لقوله تعالى: {ويذكروا اسم الله في أيام معلومات} [الحج: PageV03P077

28]. قال: فذكر الأيام ولم يذكر الليالي.

وزيف هذا المذهب بأن المصير إليه يلغي تعيين كل ما اعتبر الشارع عينه، ويستلزم إنكار قيام كل من في العالم عند قولنا: (زيد جالس)، ويلزم تكفير من قال: عيسى رسول الله. ويمكن الجواب عن ذلك بأن المفهوم إنما يحتج به عند عدم معارضة منطوق.

وفي المسألة مذهب ثالث بالتفصيل بين أسماء الأنواع فيعتبر مفهومها، وبين أسماء الأشخاص فلا يعتبر.

ووقع في كلام جماعة من أئمتنا -كالشيخ أبي حامد وابن السمعاني وغيرهما- ذكر مفهوم الأعيان، قالوا: وهو كقولك: "في هذا المال زكاة"، و"على هذا الرجل حج". قالوا: وهو كاللقب.

والمتأخرون اكتفوا باسم اللقب عن الكل، فإن المراد ليس اللقب عند النحاة الذي هو أحد أنواع العلم مقابلا للاسم و [الكنية] (¬1)، إنما المراد اللغوي وهو مطلق الاسم سواء أكان اسم جنس أو علما، ولا يخرج به إلا الصفات المشتقة؛ فإنها من قبيل مفهوم الصفة كما سبق.

وبه صرح ابن السمعاني، وأوضح ابن الحاج في "تعليق المستصفى" ذلك، قال: فإنه قد يكون الاسم مشتقا ولكنه في معنى الجامد؛ لغلبة الاسمية عليه، كتمثيل الغزالي اللقب بحديث: "لا تبيعوا الطعام بالطعام" (¬2)، وكذا لا فرق بين قولنا: "في الغنم زكاة" و"في الماشية زكاة"؛ لأن الماشية هان كانت مشتقة لكن لم يلحظ فيها المعنى، بل غلب عليها الاسمية. PageV03P078

وحكى ابن حمدان وأبو يعلى من الحنابلة قولا رابعا: وهو التفصيل بين أن تدل قرينة فيكون حجة، كقوله - صلى الله عليه وسلم -: "جعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهورا" (¬1)، إذ قرينة الامتنان تدل على الحصر فيه، أو لا فلا.

وقريب من هذا قول الغزالي في "المنخول": (إنه حجة مع قرائن الأحوال) (¬2).

وينبغي أن يعد من ذلك ما وقع لأصحابنا في مواضع من الاحتجاج بمفهوم اللقب، كاستدلالهم بحديث: "حتيه ثم اقرصيه بالماء" (¬3)، وبحديث: "وتربتها طهورا" على تعين ذلك، لكن نفي ما سواه ليس من حيث الحكم بالاسم فقط، بل للانتقال من العام إلى الخاص، فإنه يدل على تقيد الحكم به، فلما ترك مطلق المائع وأتى بالماء وترك الأرض وأتى بالتراب، دل على الاختصاص، فلا يخرج عن عهدة الأمر إلا بامتثال الخاص. كذا قرره ابن دقيق العيد في "شرح الإلمام"

قلت: من تأمل ذلك يجده لا يخرج عن اعتبار مفهوم اللقب.

نعم، أشار ابن دقيق العيد إلى التحقيق في المسألة، وهو أن يقال: إن اللقب ليس بحجة إذا لم يوجد فيه رائحة التعليل، فإن وجدت، كان حجة.

— পৃষ্ঠা ৩৬২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।