ص:
474 - وأظهر الأقسام ما ب "استثنا" ... فما من المنطوق قيل وهنا
475 - ك "غاية"، وبعد ذاك "الشرط" ... ف "صفة [نسيئة] (¬5) "ذا ضبط
476 - فغير ذا من صفة إلا العدد ... ف "عدد"، فما بتقديم ورد PageV03P074 # الشرح:
لما ذكرت أقسام المفهوم بينت هنا ترتيبها باعتبار القوة والضعف؛ ليظهر بذلك فائدته في التراجيح.
فأظهر الأقسام: ما كان من الحصر بالنفي والاستثناء إن قلنا: إنه بالمفهوم. لكن سبق أن الأرجح كونه منطوقا.
ويلي هذا النوع كل ما قيل بأنه من قبيل المنطوق وإن كان القول بذلك ضعيفا؛ إذ لولا قوته لما جعل منطوقا على قول. وهو معنى قولي: (فما من المنطوق قيل وهنا)، أي: فالذي هو من المنطوق قيل به حال كونه واهنا، ف "وهنا" مصدر منصوب على الحال، وذلك كالغاية، فقد قيل: إنه بالمنطوق كما سبق.
وكذا الحصر ب "إنما"، فهما في الرتبة سواء كما قرره السبكي في "شرح المختصر" وجعل بعدهما حصر المبتدأ في الخبر مقدما على الشرط، إلا أني لما لم أذكره في النظم؛ لما سبق، لم أتعرض له في الترتيب.
ثم بعد ذلك مفهوم الشرط؛ لأنه لم يقل أحد بأنه بطريق النطق.
ثم بعده الصفة، وإنما قدم عليها؛ لأنه قد قال به من لا يقول [بها] (¬1)، كابن سريج كما أسلفناه.
والصفة لها مراتب:
أعلاها: المناسبة، وهو معنى قولي: (نسيبة) فعيلة بمعنى الفاعل وإن كان من غير الثلاثي. وإنما قدمت لاتفاق القائلين بالصفة عليها؛ ولأنه في "المستصفى" جعلها من قبيل PageV03P075 # الإشارة، وهي قريبة من النطق.
ثم بعد ذلك الصفة غير المناسبة سوى العدد، فدخل تحت ذلك العلة والظرف والحال، فتكون في مرتبة واحدة، لكن ينبغي تقديم العلة؛ لدلالتها على الإيماء، فقربت من المنطوق.
ثم بعد الثلاثة من الصفة: العدد؛ لإنكار كثير له كما سبق وإن كان الأرجح خلافه.
ثم بعد ذلك مفهوم تقديم المعمول؛ لما سبق من إنكار بعضهم إفادته الاختصاص، وبتقدير ذلك فهل الاختصاص الحصر؟ أو أعم منه؟ فأخر عن الكل لذلك، والله أعلم.
ص:
477 - وما بإسم علق الحكم "لقب" ... وليس حجة، وبعض ارتكب
الشرح:
أي: ما سبق من المفاهيم هو المعتبر، وأما "مفهوم اللقب" فليس بحجة.
ومفهوم اللقب: أن يعلق الحكم باسم علم (نحو: أكرم زيدا) أو اسم نوع (نحو: في الغنم الزكاة)، فلا يدل على نفي الحكم عما عداه.
وقد نص عليه الشافعي كما قاله إمام الحرمين في "البرهان"، وقال الأستاذ أبو إسحاق: لم يختلف قول الشافعي وأصحابه فيه.
وقولي: (وبعض ارتكب) أي: وقد ارتكب بعض العلماء القول بحجية مفهوم اللقب، والمشتهر عنه ذلك أبو بكر الدقاق محمد بن محمد بن جعفر القاضي الأصولي الفقيه الشافعي، ناظره الأستاذ أبو إسحاق فيه، وقال عنه في "شرح الترتيب": إنه ممن ينسب إلى أصحاب الحديث والشافعي، وكان معتزلي الذهب في الأصل، وتمذهب بمذهب الكعبي في أن أصل الأشياء على الحظر. وتوفي الدقاق سنة اثنتين وتسعين وثلاثمائة. PageV03P076
قال ابن الرفعة وغيره: لم يقل بمفهوم اللقب من أصحابنا غيره.
وليس كذلك؛ فقد قال سليم: إنه صار إليه من أصحابنا الدقاق وغيره.
وكذا حكاه ابن فورك عن بعض أصحابنا، ثم قال: وهو الأصح.
وكذا نقل إلكيا في "التلويح" عن ابن فورك أنه كان يميل إليه ويقول: إنه الأظهر والأقيس.