الفوائد السنية في شرح الألفية
/ ৮৩৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — النوع الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال من جهة فهم المعنى، وهو اللغة
  1. [خطبة الكتاب]
  2. المقدمة
  3. المقدمة
  4. المقدمة
  5. الباب الأول في أدلة الفقه
  6. القرآن
  7. القرآن
  8. القرآن
  9. السنة
  10. السنة)
  11. السنة)
  12. السنة
  13. الإجماع
  14. الإجماع
  15. الإجماع
  16. القياس
  17. القياس
  18. القياس
  19. الباب الثاني
  20. [النوع] الأول: من جهة الثبوت في الثلاثة الأولى وهو السند
  21. النوع الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال من جهة فهم المعنى، وهو اللغة
  22. بيان معاني كلم يحتاج إليها
  23. [الفصل] الأول: في "الأمر" و"النهي"
  24. باب في بيان أحكام المهم من الأمور السابقة
  25. الفصل الثاني في: "العام" و"الخاص"
  26. الفصل الثالث في "المطلق" و "المقيد"
  27. النوع الثالث ما يتوقف عليه من حيث بقاء الحكم [أو] رفعه، وهو"النسخ "وأحكامه
  28. النوع الرابع ما يتوقف عليه الدليل الرابع (وهو "القياس")
  29. خاتمة في الأدلة المختلف فيها
  30. الباب الثالث في تعارض الأدلة وحكمه
  31. الباب الرابع في " المستفيد " (وهو المجتهد) و" مقلده "

وقد يحتج للتغاير بقوله تعالى: {يختص برحمته من يشاء} [البقرة: 105]، فإن رحمة الله لا تنحصر. PageV03P071

الثاني:

مما ذكر من صيغ الحصر المعتبر مفهومه: حصر المبتدأ في الخبر، ولذلك صيغتان:

إحداهما: نحو: "صديقي زيد". صرح بذلك إمام الحرمين والغزالي وإلكيا وغيرهم مستدلين بأن "صديقي" عام، فإذا أخبر عنه بخاص وهو زيد، كان حصرا لذلك العام (وهو الأصدقاء كلهم) في الخبر (وهو "زيد")؛ إذ لو بقي من أفراد العموم ما لم يدخل في الخبر، لزم أن يكون المبتدأ أعم من الخبر، وذلك لا يجوز. قال الغزالي (¬1): لا لغة ولا عقلا. فلا تقول: (الحيوان إنسان) ولا: (الزوج عشرة)، بل أن يكون المبتدأ أخص أو مساؤيا.

نعم، حكى ابن الحاجب في "أماليه" فيه ثلاثة أقوال:

أحدها: هذا، نقله عن إمام الحرمين، فقال: زعم أنك إن أخرت "صديقي" عن "زيد" كانت الصداقة غير محصورة في زيد. وإن قدمته، كانت محصورة فيه.

قال: وكلامه مشعر بأن "صديقي" هو الخبر في الجملتين جميعا. ووجه ما قال أن "صديقي " يقتضي الخبرية لإفادة النسبة إلى "زيد"، فإذا كان خبرا فأخرته، لم يلزم الحصر؛ لجواز أن يكون الخبر أعم، فإذا قدمته مع كونه خبزا فلم تقدمه إلا لغرض، وذلك هو قصد الحصر.

والقول الثاني: مثله، إلا أن أيهما قدمته فهو المبتدأ، لكن تقديم "صديقي" يفيد الحصر، وتقديم "زيد" لا يفيده كما قدمناه. ووجه ذلك أن المعرفتين إذا اجتمعتا، كان أسبقهما المبتدأ، وتوجيه الحصر -في تقديم "صديقي" وعدمه في تأخيره- ما سبق. PageV03P072

قال ابن الحاجب: (وليس القولان بقويين) (¬1).

والثالث: استواء التقديم والتأخير. قال: والدليل على أن المعرفتين إذا اجتمعتا فالمقدم هو [المبتدأ] (¬2) مذكور في موضعه، وحينئد فإما أن تريد ب "صديقي" خاصا أو عاما، إن أردت عاما فلا حصر، سواء قدمت أو أخرت. وإن أردت خاصا، أفاد الحصر، سواء قدمت أو أخرت.

وقريب من ذلك قول العبدري في الرد على الغزالي: إن "صديقي" ولو كان عاما إنما عمومه من حيث هو، أما إذا وقع مبتدأ أو خبرا، يجب أن يكون مقصورا على خصوص ما أخبر عنه أو [العكس] (¬3).

وأنكر القاضي وجمع من المتكلمين -وتبعهم الآمدي- إفادة نحو ذلك الحصر.

ثم اختلف القائلون بالحصر: هل هو من حيث المنطوق؟ أو المفهوم؟

وبالأول قال الإمام الرازي وأتباعه، وبالثاني قال الغزالي وبعض الفقهاء.

الصيغة الثانية:

"العالم زيد" و"زيد العالم".

إذا جعلت "اللام" للحقيقة أو للاستغراق لا للعهد، فلذلك قال القاضي مجلي في "الذخائر" في باب "الرد بالعيب" في حديث: "الخراج بالضمان" (¬4): إن اللام فيه للتعريف، PageV03P073 # أي: للعهد، كأنه قال: الخراج في مقابلة [نيل] (¬1) هذا بالضمان. ودل على هذا التقييد قيام الدليل من خارج أن ضمان الغاصب والمقبوض عن سوم البائع والعقود الفاسدة الضمان فيها، ولا خراج للضامن.

أما إذا كان الخبر بمرة (نحو: "زيد قائم") فالأصح: لا يفيد الحصر، كما في حديث: "الصيام جنة" (¬2)، فإنه لا يمنع أن غيره أيضا جنة؛ ولهذا جاء: "فليتق النار ولو بشق تمرة" (¬3).

وقيل: يفيده. فقيل: [نطقا] (¬4). وقيل: فهما.

إذا علمت ذلك، ظهر لك أن إسقاطي في النظم لهذا النوع (وهو حصر المبتدأ في الخبر) لما فيه من الغموض والاختلاف، والله أعلم.

— পৃষ্ঠা ৩৬০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।