الفوائد السنية في شرح الألفية
/ 834
📝 Text
📑 সূচিপত্র — المقدمة
  1. [خطبة الكتاب]
  2. المقدمة
  3. المقدمة
  4. المقدمة
  5. الباب الأول في أدلة الفقه
  6. القرآن
  7. القرآن
  8. القرآن
  9. السنة
  10. السنة)
  11. السنة)
  12. السنة
  13. الإجماع
  14. الإجماع
  15. الإجماع
  16. القياس
  17. القياس
  18. القياس
  19. الباب الثاني
  20. [النوع] الأول: من جهة الثبوت في الثلاثة الأولى وهو السند
  21. النوع الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال من جهة فهم المعنى، وهو اللغة
  22. بيان معاني كلم يحتاج إليها
  23. [الفصل] الأول: في "الأمر" و"النهي"
  24. باب في بيان أحكام المهم من الأمور السابقة
  25. الفصل الثاني في: "العام" و"الخاص"
  26. الفصل الثالث في "المطلق" و "المقيد"
  27. النوع الثالث ما يتوقف عليه من حيث بقاء الحكم [أو] رفعه، وهو"النسخ "وأحكامه
  28. النوع الرابع ما يتوقف عليه الدليل الرابع (وهو "القياس")
  29. خاتمة في الأدلة المختلف فيها
  30. الباب الثالث في تعارض الأدلة وحكمه
  31. الباب الرابع في " المستفيد " (وهو المجتهد) و" مقلده "

وتردد بعض المتأخرين في كلمتي الشهادة: هل هي من الفروع؛ فيجري فيها الخلاف الآتي؟ أو لا، بل هم مكلفون بها قطعا؟

والذي ينبغي القطع بالثاني وإن كان الإيمان هو التصديق؛ لأنها شعاره وبها يتحقق حصوله؛ فإذن المراد بالفروع ما سوى ذلك من صلاة وزكاة وصوم وحج وغير ذلك.

وقولي: (مخاطب بما له قد وضعا) أي: بالشروط، والتعبير بالخطاب أصوب من التعبير بالتكليف؛ لأن الخطاب الوضعي متعلق بهم اتفاقا كما سيأتي، وكذا "المباح" ونحوه مما لا يعد من التكليف؛ لأنه إلزام ما فيه كلفة، لا طلبه، خلافا للقاضي كما سبق.

قال الشيخ تقي الدين السبكي: (إلا أن يقال: إن إقدامهم على المباح غير مستندين فيه إلى الشرع الذي يجب عليهم اتباعه - حرام؛ للإجماع على منع الإقدام على فعل حتى يعلموا PageV01P196 # حكمه، فإن صح، فهم آثمون على جملة أفعالهم، وهذا عام في الكتابيين وغيرهم. وهو مما لم أره لغيري، وفيه عندي توقف) (¬1). انتهى

وبالجملة ففي المسألة مذاهب:

أصحها أن الكفار مخاطبون بفروع الشرع مطلقا، وهو معنى قولي: (فجائز وواقع)؛ وذلك لورود الآيات الشاملة لهم، نحو: {ياأيها الناس اعبدوا ربكم} [البقرة: 21]، {ياأيها الناس اتقوا} [الحج: 1]، {ياعباد فاتقون} [الزمر: 16]، {وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة} [البقرة: 43]، {كتب عليكم الصيام} [البقرة: 183]، {ولله على الناس حج البيت} [آل عمران: 97]، وغير ذلك مما لا ينحصر.

والكفر غير مانع؛ لإمكان إزالته، كالأمر بالكتابة والقلم حاضر يمكنه تناوله.

وأيضا فقد ورد الوعيد على ذلك أو ما يتضمنه، نحو: {ما سلككم في سقر} [المدثر: 42] الآية، وذم قوم شعيب بنقص المكيال، وقوم لوط بإتيان الذكور، وقوم هود بشدة البطش، مع ذم الكل بالكفر، وقد قال تعالى بعد ذكر قتل النفس والزنا: {ومن يفعل ذلك يلق أثاما} [الفرقان: 68].

وأوضح من ذلك: {الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب} [النحل: 88]، أي: فوق عذاب الكفر، وذلك إنما هو على بقية عبادات الشرع.

وهذا القول نص عليه الشافعي في مواضع من "الأم"، فقال في باب "حج الصبي يبلغ والمملوك يعتق والذمي يسلم" فيما إذا أهل كافر بحج (¬2)، ثم أسلم قبل عرفة، فجدد PageV01P197 # إحراما وأراق دما لترك الميقات: أجزأته عن حجة الإسلام؛ لأنه لا يكون مفسدا في حال الشرك، لأنه كان محرما.

قال: (فإن قال قائل: فإذن [زعمت أنه] (¬1) كان في إحرامه غير محرم أو كان الفرض عنه موضوعا. قيل: لا، بل كان عليه وعلى كل واحد أن يؤمن بالله عز وجل ويؤدي الفرائض التي أنزلها الله تبارك وتعالى، غير أن السنة تدل - وما لم أعلم اختلفوا فيه - أن كل كافر أسلم أثبت الفرائض من يوم أسلم، ولم يؤمر بإعادة ما فرط فيه في الشرك منها، وأن الإسلام يهدم ما قبله إذا أسلم ثم استقام) (¬2). انتهى

وجرى على ذلك أكثر أصحابه كما قاله القاضي أبو الطيب والماوردي وسليم الرازي والشيخ أبو إسحاق والحليمي، وقال إمام الحرمين: إنه ظاهر مذهب الشافعي.

وفي "المحصول" أنه قول أكثر أصحابنا وأكثر المعتزلة.

فما في "منهاج" البيضاوي من نسبة مقابله للمعتزلة ليس بجيد (¬3).

وقال القاضي عبد الوهاب وأبو الوليد الباجي: إنه ظاهر مذهب مالك. وهو أصح الروايتين عن أحمد، وحكي عن الكرخي والجصاص من الحنفية.

— Page 36 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।