والثاني: أنه لم يوضع إلا للإفادة، ولا فائدة في مثل قوله: {ولكن كانوا هم الظالمين} [الزخرف: 76] سوى الحصر.
والرابع: الحصر بتقديم المعمول:
نحو: {إياك نعبد وإياك نستعين} [الفاتحة: 5]، أي: نخصك بالعبادة والاستعانة، وهذا معنى الحصر كما سنذكره من بعد، وسواء في المعمول المفعول والحال والظرف والخبر بالنسبة للمبتدأ، نحو: تميمي أنا.
وبه صرح صاحب "المثل السائر"، وأنكره [عليه] (¬2) صاحب "الفلك الدائر" وقال: (لم يقل به أحد) (¬3).
وإنكاره عجيب؛ فكلام البيانيين طافح به. PageV03P068
وقد احتج أصحابنا على تعيين لفظي التكبير والتسليم بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "تحريمها التكبير وتحليلها التسليم" (¬1)، ومنعه الحنفية؛ لمنعهم المفاهيم، وزيفه إمام الحرمين بأن التعيين مستفاد من الحصر المدلول عليه بالمبتدأ والخبر، فإن التحريم منحصر في التكبير كانحصار زيد في صداقتك إذا قلت: (صديقي زيد)، ولكنه لا يخرج عن كونه مفهوما.
نعم، قرر الشيخ بهاء الدين ابن النحاس وجه الحصر فيه بأن المبتدأ لا يكون أعم من الخبر، لا تقول: (الحيوان إنسان). فإذا قلت: (زيد صديقي)، كان الخبر صالحا لأن يكون أعم من المبتدأ، فتجعله كذلك؛ ولذلك قالوا: لا يلزم انحصار الصداقة في زيد، بخلاف قولك: (صديقي زيد)، فلا يكون الخبر الذي هو "زيد" أعم من المبتدأ، فما بقي إلا أن يجعل مساويا، وإلا كان الخبر أخص من المبتدأ وهو غير جائز. وإذا كان مساويا، لزم الانحصار؛ ضرورة صدق أن كل صديق هو زيد. PageV03P069
تنبيهان
الأول: إفادة التقديم الاختصاص الذي قال به البيانيون خالفهم فيه ابن الحاجب وأبو حيان، فقال ابن الحاجب في "شرح المفصل": (إن توهم الناس لذلك وهم، وتمسكهم بالتقديم في نحو: {بل الله فاعبد} [الزمر: 66] ضعيف؛ لورود {فاعبد الله} [الزمر: 2]) (¬1). فيلزم أن المؤخر يفيد عدم الحصر، لكونه نقيضه.
وأجيب بأن التأخير لا يستلزم حصرا ولا عدمه، ولا يلزم من عدم إفادة الحصر إفادة نفيه، لاسيما و"مخلصا" في قوله تعالى: {فاعبد الله مخلصا} [الزمر: 2] مغن عن إفادة الحصر.
وقال أبو حيان أول "تفسيره" في رد دعوى الاختصاص: إن سيبويه قال: إن التقديم للاهتمام والعناية، فهو في التقديم والتأخير كما في "ضرب زيد عمرا" و"ضرب عمرا زيد" (¬2)، فكما أن هذا لا يدل على الاختصاص فكذلك مثالنا.
وأجيب بأن تشبيه سيبويه إنما هو في أصل الإسناد، وأن التقديم يشعر بالاهتمام والاعتناء، ولا يلزم من ذلك نفي الاختصاص.
ومما يستدل به بعض المتأخرين على المنع أيضا ورود: {بسم الله مجراها ومرساها} [هود: 41]، و {اقرأ باسم ربك} [العلق: 1] ونظائره.
ويجاب عنه بما سبق، بل يقال: إن {اقرأ باسم ربك} لا يمنع أن يقرأ بغير الاسم، PageV03P070 # و {بسم الله مجراها} لا يمنع أنها لا تجري إلا باسمه.
وقال صاحب "الفلك الدائر": (الحق أنه لا يدل على الاختصاص إلا بالقرائن، وإلا فقد كثر في القرآن التصريح به مع عدم الاختصاص، نحو: {إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى} [طه: 118] ولم يكن ذلك خاصا به؛ فإن حواء كذلك) (¬1).
وأما كون الاختصاص الحصر فهو رأي الجمهور، وخالف الشيخ تقي الدين السبكي في ذلك، فقال: ليس معنى الاختصاص الحصر، خلافا لما يفهمه كثير من الناس؛ لأن الفضلاء- كالزمخشري- لم يعبروا في نحو ذلك إلا بالاختصاص، والفرق بينه وبين الحصر أن "الاختصاص" افتعال من الخصوص، و"الخاص" مركب من عموم ومعنى يفصله، فالضرب مثلا عام، فإذا قلت: "ضربت" خصصته بإسناده لك، فإذا قلت: "زيدا" خصصت ضربك بوقوعه على زيد، فالمتكلم إما أن يكون مقصوده الثلاثة أو بعضها، فتقديمه أحدها يشعر باختصاصه لها من مطلق الضرب؛ لدلالة الابتداء بالشيء على الاهتمام، ويبقى ذكر الباقي بالتبعية لما قصده، وليس فيه حينئذ ما في الحصر من نفي غيره، وإنما جاء الحصر في {إياك نعبد} ونحوه للعلم به من خارج، لا من نفس اللفظ، بدليل أن بقية الآيات لا يطرد فيها ذلك. ألا ترى أن قوله تعالى: {أفغير دين الله يبغون} [آل عمران: 83] ليس المراد إنكار كونهم لا يبغون إلا غير دين الله، بل كونهم يبغون غير دين الله مطلقا) (¬2). انتهى ملخصا.