ولهذا قال الماوردي في "الحاوي": (مذهب الشافعي وجمهور أصحابه أنها في قوة الإثبات والنفي. وذهب ابن سريج وأبو حامد المروروذي إلى أن حكم ما عدا الإثبات موقوف على الدليل؛ لما تضمنه من الاحتمال، والمذهب الأول) (¬4). انتهى
والقول بأنها ليست للحصر جرى عليه الآمدي، وكذا أبو حيان قال: كما لا يفهم ذلك من أخواتها المكفوفة ب "ما"، مثل: "ليتما" و"لعلما"، وإذا فهم من "إنما" حصر فإنما هو من السياق، لا أنها تدل عليه بالوضع.
وبالغ في إنكار ذلك، ونقله عن البصريين.
وفيه نظر؛ فإن إمام اللغة الأزهري نقل عن أهل اللغة أنها تفيده، نحو: "إنما المرء PageV03P063 # بأصغريه، [قلبه ولسانه] (¬1) "، أي: كماله بهذين العضوين، لا بهيأته ومنظره.
قلت: وكلام النحاة في تقرير تقديم المبتدأ على الخبر وعكسه وتقديم الفاعل على المفعول وعكسه حيث حصر ب "إنما" (اتفاقا) أو ب "ما" و"إلا" (على الأصح) كالصريح في أنه لا خلاف في إفادة "إنما" الحصر، وإلا لم يترتب الحكم المذكور.
وأبو حيان ممن قرر ذلك في كتبه النحوية كشرحي "الألفية" و"التسهيل" و"الارتشاف" وشرح "الغاية" و"مختصر المقرب" وغيرها.
ومن تأمل كلامهم، لا يشك في إجماعهم عليه.
نعم، للعلماء طرق في إفادتها:
أقواها: نقل أهل اللغة، واستقراء استعمالات العرب إياها في ذلك.
وأضعفها: طريقة الإمام الرازي وأتباعه أن "إن " للإثبات و"ما" للنفي ولا يجتمعان، فيجعل الإثبات للمذكور والنفي للمسكوت.
ورد بمنع كل من الأمرين؛ لأن "إن" لتأكيد النسبة نفيا كان أو إثباتا، نحو: إن زيدا قام، إن زيدا لم يقم. و"ما" كافة، لا نافية على المرجح، وبتقدير التسليم فلا يلزم استمرار المعنى في حالة الإفراد حالة التركيب.
وقال السكاكي: ليس الحصر في "إنما" لكون "ما" للنفي كما يفهمه من لا وقوف له على النحو، لأنها لو كانت للنفي لكان لها الصدر.
ثم حكى عن ابن عيسى الربعي واستلطفه أن: ("إن" لتأكيد إثبات المسند للمسند PageV03P064 # إليه، و"ما" مؤكدة، فناسب معنى الحصر). انتهى
وفيه نظر؛ إذ لا يلزم من حصول تأكيد على تأكيد الحصر، كما في: قام القوم كلهم أجمعون.
وقال بعضهم: أحسن ما يستدل به انفصال الضمير بعدها في نحو: (وإنما يدافع عن أحسابهم أنا أو مثلي). أي: فكأنها نفي واستثناء تقديرا.
وفيه أيضا نظر؛ فإن ذلك لأجل أنه من قصر الصفة على الموصوف.
وأما استدلال ابن دقيق العيد وغيره بفهم ابن عباس الحصر من "إنما الربا في النسيئة" (¬1) ففيه نظر أيضا؛ فإن ابن عباس رواه عن أسامة بلفظ: "ليس الربا إلا في النسيئة" (¬2) كما في "مسلم"، فيحتمل أنه مستند ابن عباس.
لكن قد يجاب بأنهم قد رووا أنه استدل بذلك وأنهم لما وافقوه كان كالإجماع وإن كان قد رواه مرة أخرى بصيغة "إلا"، وغايته أن الصيغتين سواء، فاستدل بهذه تارة وبهذه أخرى.
وقال الشيخ تقي الدين السبكي: (من دلائل إفادتها الحصر قوله تعالى: {فإن تولوا فإنما عليك البلاغ} [النحل: 82]؛ إذ لو لم تفد إلا معنى "عليك البلاغ" لما استقام الكلام؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - عليه البلاغ تولوا أو لم يتولوا) (¬3).
وفي المسألة مذهب ثالث: أنها تفيد الحصر بالمنطوق. حكاه الشيخ أبو إسحاق في PageV03P065 # "التبصرة" عن القاضي أبي حامد المروروذي، قال: مع نفيه لدليل الخطاب.