الفوائد السنية في شرح الألفية
/ ৮৩৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — النوع الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال من جهة فهم المعنى، وهو اللغة
  1. [خطبة الكتاب]
  2. المقدمة
  3. المقدمة
  4. المقدمة
  5. الباب الأول في أدلة الفقه
  6. القرآن
  7. القرآن
  8. القرآن
  9. السنة
  10. السنة)
  11. السنة)
  12. السنة
  13. الإجماع
  14. الإجماع
  15. الإجماع
  16. القياس
  17. القياس
  18. القياس
  19. الباب الثاني
  20. [النوع] الأول: من جهة الثبوت في الثلاثة الأولى وهو السند
  21. النوع الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال من جهة فهم المعنى، وهو اللغة
  22. بيان معاني كلم يحتاج إليها
  23. [الفصل] الأول: في "الأمر" و"النهي"
  24. باب في بيان أحكام المهم من الأمور السابقة
  25. الفصل الثاني في: "العام" و"الخاص"
  26. الفصل الثالث في "المطلق" و "المقيد"
  27. النوع الثالث ما يتوقف عليه من حيث بقاء الحكم [أو] رفعه، وهو"النسخ "وأحكامه
  28. النوع الرابع ما يتوقف عليه الدليل الرابع (وهو "القياس")
  29. خاتمة في الأدلة المختلف فيها
  30. الباب الثالث في تعارض الأدلة وحكمه
  31. الباب الرابع في " المستفيد " (وهو المجتهد) و" مقلده "

رضيت بك اللهم ربا فلن أرى ... أدين إلها غيرك الله واحدا

ونحو: ما قام القوم إلا زيد، و: ما رأيت إلا زيدا، ونحو ذلك من الأمثلة، وهي واضحة.

وقد اعترف أكثر منكري المفهوم -كالقاضي والغزالي- باعتبار الفهوم هنا، وأصر الحنفية على نفيهم.

نعم، الصحيح أن الدلالة هنا بالمنطوق؛ بدليل أنه لو قال: (ما له علي إلا دينار)، كان ذلك إقرارا بالدينار. ولو كان بالمفهوم، لم يؤاخذ به؛ لعدم اعتبار المفهوم في الأقارير.

وبذلك صرح أبو الحسين بن القطان في نحو: "لا نكاح إلا بولي" (¬1)، و"لا صيام لمن يبيت الصيام من الليل" (¬2)، فقال: إن النفي والإثبات كلاهما بالمنطوق، وليس أحدهما بالمفهوم؛ لأنك لو قلت: "لا تعط زيدا شيئا إلا إن دخل الدار"، كان العطاء والمنع منصوصا عليهما.

وممن جزم بأنه منطوق أيضا الشيخ أبو إسحاق في "الملخص"، ورجحه القرافي في "القواعد"، وإنما أدخلته في [المفاهيم] (¬3) تبعا للمشهور في الأصول.

قال الماوردي في قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يقبل الله صلاة بغير طهور" (¬4): إنه يدل على قبولها بالطهور، ونفي الحكم عن تلك الصفة موجب لإثباته عند عدمها، وهو الظاهر من مذهب PageV03P061 # الشافعي.

قال: (ويحتمل قول من جعل ما عدا الإثبات في "إنما" موقوفا أن يجعل ما عدا النفي هنا موقوفا) (¬1). انتهى

وظاهره أن الدلالة على النفي بطريق التضمن اللفظي وأن الإثبات هو محل الخلاف: هل هو بالمنطوق؟ أو بالمفهوم؟

وسيأتي في المخصصات -في جريان الخلاف في أن الاستثناء من النفي إثبات وعكسه- فروع لم يجعل فيها الاستثناء من النفي إثباتا؛ لمدارك فقهية، لكن في نحو: (ما زيد إلا قائم) نسبة ثبوت القيام لزيد نطق قطعا، وإنما النظر في نفي القيام عن غيره: هل هو بالنطق؛ أو بالفهم؛ والظاهر أن الحال مختلف بحسب التراكيب، ولهذا قال إلكيا: المفهوم يجرى في النفي كالإثبات، فلا فرق بين قولنا: "القطع في ربع دينار" وقولنا: "لا قطع إلا في ربع دينار".

قال: ومن العلماء من قال: إذا قال: "لا قطع إلا في ربع دينار"، كان نصا في القطع بالربع، مفهوما فيما فوقه ودونه.

فأفاد أن محل النزاع في التراكيب موضع النفي، وأنه يختار عدم الدلالة فيه، فيكون فيه الآراء الثلاثة: هل هو بالنطق؟ أو بالفهم؟ أو لا يدل أصلا؟ كما هي آراء في "إنما" كما سيأتي. وقد سبق إشارة الماوردي إلى ذلك.

الثاني: الحصر ب "إنما":

والجمهور على إفادتها الحصر، وهو إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عداه. وبه قال الشيخ ابو اسحاق والغزالي وإلكيا والإمام الرازي وأتباعه وغيرهم كما نقله عنهم ابن PageV03P062 # السبكي في "جمع الجوامع"، لكن الغزالي إنما نقل عن القاضي أنها ظاهرة في الحصر محتملة للتأكيد، ثم قال: وهو المختار.

وعبارة القاضي في "التقريب": إنها محتملة للحصر ولتأكيد الإثبات، وأن العرب استعملتها لهما. ثم قال: (ولا يبعد أنها ظاهرة في الحصر). انتهى

وقد نص الشافعي على ذلك في "الأم"، فقال: (وإذا أسلم الرجل على يد الرجل ووالاه ثم مات، لم يكن له ميراثه [من قبل] (¬1) قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إنما الولاء لمن أعتق" (¬2)، وهذا يدل على معنيين، أحدهما: أن الولاء لا يكون إلا لمن أعتق، والثاني: لا يتحول الولاء عمن أعتق) (¬3). انتهى

— পৃষ্ঠা ৩৫৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।