فعند الحنفية يمنع انعقاد العلة، وعندنا لا يمنع. فإذا بقيت العلة منعقدة مع وجدان الشرط، أوجبت الحكم عند وجود المعلق عليه و [نفته] (¬1) عند عدمه. وأما عندهم فإذا PageV03P057 # انتفت العلة، لم يكن انتفاء الحكم مسندا إلى انتفائها.
والخلاف بين الفريقين في ذلك طويل، محله ما وضع للحجاج.
الثاني: "مفهوم الغاية":
وهي مد الحكم بأداة الغاية ك "إلى" و"حتى" و"اللام" ونحوها. وألحق بعضهم به نحو: "صوموا صوما آخره الليل". قال الهندي: وفيه نظر (¬1).
فمثال الغاية [بحرفها] (¬2) قوله تعالى: {ثم أتموا الصيام إلى الليل} [البقرة: 187]، {ولا تقربوهن حتى يطهرن} [البقرة: 222]، وحديث: "لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول" (¬3).
وهو حجة كما نص عليه الشافعي، فقال في "الأم": (وما جعل الله تعالى له غاية فالحكم بعد مضي الغاية فيه غيره قبل مضيها).
ثم مثله بقوله تعالى: {وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة} [النساء: 101] الآية: (وكان في شرط القصر بحالة موصوفة دليل على أن حكمهم في غير تلك الصفة غير القصر) (¬4). انتهى
وقد اعترف به جمع ممن أنكر مفهوم الشرط، كالقاضي أبي بكر والغزالي والقاضي عبد الجبار وأبي الحسين، وإليه ذهب معظم نفاة المفهوم كما قاله القاضي في "التقريب"، قال: وكنا PageV03P058 # نصرنا إبطال حكم الغاية، والأصح عندنا الآن القول به.
قال: ولهذا أجمعوا على تسميتها "حروف الغاية"، وغاية الشيء: نهايته، فلو ثبت الحكم بعدها، لم يفد تسميتها "غاية".
واحتج القاضي أيضا بالاتفاق على تقدير ضد الحكم بعدها، ففي: {ولا تقربوهن حتى يطهرن} يقدر: "فاقربوهن"، وفي: {حتى تنكح زوجا غيره} [البقرة: 230] يقدر: "فتحل"، ونحو ذلك.
ولا شك أن المضمر كالملفوظ به؛ لأنه إنما أضمر لسبقه إلى فهم العارف باللسان، فكأنه نص أهل اللغة على أنه منطوق.
وهذا من القاضي يدل على أن انتفاء الحكم فيما بعد الغاية من جهة المنطوق لا المفهوم، على خلاف ما نقله ابن الحاجب عنه.
ولهذا قال العبدري في "المستوفى" وابن الحاج في "تعليقة المستصفى" وجرى عليه صاحب "البديع" من الحنفية: ذهب طائفة من الحنفية إلى انتفاء الحكم فيما بعدها مع ذهابهم إلى عدم اعتبار مفهوم الغاية، تصميما على إنكار المفاهيم. ووافقهم الآمدي، ونقله المازري عن [الأزدي] (¬1) تلميذ القاضي (¬2). PageV03P059
تنبيه:
إذا تصور في الغاية تطاول، هل يتعلق الحكم بأولها؟ أو يتوقف الحكم على تمامها؟ الأكثر على الأول.
تظهر فائدته في قوله تعالى: {فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي} [البقرة: 196]، فيجب دم التمتع عندنا إذا فرغ من العمرة وأحرم بالحج؛ لأنه يسمى حينئذ "متمتعا"، [فيكتفى] (¬1) بأولها.
وقال مالك ما لم يقف بعرفة لا يجب دم التمتع. وقال عطاء: ما لم يرم جمرة العقبة.
منشأ ذلك أنه لا يكتفى بأول الغاية.
ولنا قوله تعالى: {ثم أتموا الصيام إلى الليل}، والاتفاق على التعلق بأوله، وليس استيعاب الليل ولا مضي شيء منه شرطا.
الثالث: "مفهوم الحصر":
وذكرت منه أربعة أمور:
أولها: الحصر بالنفي والاستثناء، سواء فيه الاستثناء من التام والاستثناء المفرغ، وسواء أكان النفي فيه ب "ما" أو "لا" أو "ليس" أو "لم" أو "إن"، أو ما هو في معنى النفي، نحو: {فهل يهلك إلا القوم الفاسقون} [الأحقاف: 35]، {ويأبى الله إلا أن يتم نوره} [التوبة: 32]، وسواء أكانت أداة الاستثناء "إلا" أو غيرها، نحو: لا إله إلا الله، وما لي سوى PageV03P060 # الله.